الاتحاد الأوروبي يخفف التهديد ويمد يده للسلطة في مقابل التمسك بثوابت الاعتراف بإسرائيل

خفف الاتحاد الاوروبي لغة التهديد بوقف المعونات ضد الفلسطينيين من اجل امهال الرئيس محمود عباس والقوى السياسية فرصة التشاور في انتظار تشكيل الحكومة المنتخبة. واكدت المفوضية الاوروبية استمرار المعونات، وان بوتيرة ضعيفة، من اجل ضمان استمرار سير مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وذكرت الناطقة الاوروبية ايما ادوين امس في بروكسيل ان المفوضية ستقدم 10 ملايين يورو في المستقبل القريب من اجل مساعدة السلطة، موضحة في رد على سؤال ل"الحياة"بان المفوضية"تجري مراجعة للوضع في ضوء توصيات اجتماع اللجنة الرباعية الاثنين الماضي في لندن من اجل الحيلولة دون انهيار مؤسسات السلطة"، في اشارة الى تقارير افادت بأن سداد رواتب اكثر من 120 الف موظف من رجال الأمن وكوادر التعليم والصحة والادارة تأخر لأكثر من اسبوعين.
وكانت الضائقة المالية في فلسطين ضمن محادثات اجراها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية اول من امس في بروكسيل مع كل من الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا وعضو المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية بنيتا فيريرو. وتحدث العطية عن"تفاهم اوروبي وخليجي ودولي على ضرورة مساعدة السلطة"، وقال ان"الدعم الخليجي سيتواصل".
واكدت المفوضية الاوروبية من ناحيتها وجوب ان تبادر اسرائيل بتسريح الاموال المستحقة للسلطة وتفوق بكثير قيمة المنح الاوروبية. واوضحت ادوين ان المعونة بقيمة 10 ملايين يورو"ليست موارد اضافية، وانما ستسحب من قيمة المعونات التي رصدت لتمويل مشاريع البنى التحتية في غزة".
وتنتظر المفوضية نتائج تقويم سيجريه وفد البنك الدولي بعد زيارة المنطقة في وقت قريب. ولاحظ ديبلوماسيون"عدول سولانا عن اسلوب التهديد بوقف العقوبات ضد الفلسطينيين على خلفية فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي". وطلب سولانا في مداخلة امام البرلمان الاوروبي"المصادقة على المعونة للفلسطينيين في حال عرضت على موافقة نواب البرلمان خلال الأشهر المقبلة، والى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
واوضح مصدر مقرب من سولانا ل"الحياة"بان الاتحاد الاوروبي"يمد يد العون في اتجاه الفلسطينيين ويتمسك في الوقت نفسه بثلاثة ثوابت هي وقف العنف واعتراف الحكومة الجديدة، في حال ترأستها"حماس"، بوجود اسرائيل والاعتراف ايضا بالاتفاقات المبرمة مع اسرائيل من ناحية والمجموعة الدولية من ناحية اخرى".
ويرى نواب البرلمان الاوروبي في قرار اصدروه اول من امس ان"نتائج الانتخابات اثارت انقلاباً كبيراً في الساحة السياسية في فلسطين وتؤكد، قبل كل شيء، تطلع الشعب الفلسطيني الى اصلاحات جوهرية وهي النتائج ناجمة عن ظروف العيش الصعبة تحت الاحتلال، وتعكس ايضاً غضباً شديداً حيال الادارة الفلسطينية السابقة". وتتضمن بنود القرار حلولاً وسطاً بين المجموعات السياسية المختلفة، ويطالب القرار ب"وجوب ان تركز المجموعة الدولية جهودها على المسائل العالقة في النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي كسبيل لتفادي استمرار التشدد". ويدعو البرلمان الاوروبي المجلس التشريعي المنتخب والحكومة المقبلة الى الاعتراف بوضوح بحق اسرائيل في الوجود والعدول عن كل اشكال الارهاب واحترام مبدأ التفاوض السلمي من اجل الوصول الى حل قيام الدولتين والتعاون مع اللجنة الرباعية. ويعتبر"خريطة الطريق قاعدة بناءة"لحل النزاع، ويطالب كلا من المجلس التشريعي والكنيست الاسرائيلي بتحمل مسؤولياتهما في هذا الوضع الدقيق.