توقع استكمال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي في غضون اسابيع . دعم خليجي اوروبي لإنشاء آلية دولية لنقل المعونات الى الشعب الفلسطيني

دعا الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي اسرائيل الى تحويل العوائد الفلسطينية المحتجزة من اجل تخفيف معاناة السكان المدنيين وتفادي كارثة انسانية، وطالب الحكومة الفلسطينية بالتزام المبادىء التي حددتها اللجنة الرباعية. وشددت عضو المفوضية الاوروبية بينيتا فيريرو على"الاهمية الكبيرة التي يكتسبها امر استئناف اسرائيل تحويل العوائد المحتجزة لتفادي الازمة في الاراضي المحتلة". وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم من بلدان الاتحاد بحثوا تدهور الوضع في الساحة الفلسطينية ضمن نقاشات موسعة شملت ازمة الشرق الاوسط وايران والعراق ولبنان والعلاقات بين المجموعتين الخليجية والاوروبية.
وتبحث بينيتا فيريرو نتائج المشاورات التي تقودها المفوضية لتشكيل الآلية الدولية في لقاء تعقده مع الرئيس الفلسطيني ليل الثلثاء - الاربعاء في ستراسبورغ. واكدت في لقاء مع مجموعة من الصحافيين امس في بروكسيل"تصميمها على التحرك في اقرب وقت ممكن من اجل وضع الآلية الدولية"التي اوصت اللجنة الرباعية بتكشيلها لنقل المعونات للفلسطينيين خارج قنوات حكومة"حماس". وتوقعت بينيتا فيريرو استكمال المشاورات في غضون اسابيع"وربما خلال الشهر المقبل لأن العملية معقدة للغاية". وستكون الآلية الدولية مفتوحة امام الدول العربية واسرائيل والبلدان المانحة الاخرى. الا ان المفوضية لا تجزم الآن بمشاركة الولايات المتحدة في الآلية المزمعة. واشارت فيريرو الى وجوب"ان تتحمل كل الاطراف مسؤولياتها بدءا بالحكومة الفلسطينية واسرائيل. وتعلم الحكومة الثمن الذي يتوجب عليها سداده جراء رفضها الاستجابة للمبادىء المحددة. كما يتوجب على اسرائيل المساهمة في الحؤول دون تدهور الوضع المعيشي في الاراضي الفلسطينية".
قلق اوروبي - خليجي
واعرب الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن القلق الشديد ازاء رفض الحكومة الفلسطينية الجديدة"الزام نفسها المبادىء الثلاثة التي حددتها اللجنة الرباعية في بيان اصدرته في 30 كانون الثاني يناير: وقف العنف، الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود وقبول الاتفاقات المبرمة". ويطالب الجانبان في بيان مشترك حكومة"حماس"ب"تنفيذ المبادىء الثلاثة والتزام برنامج السلام الذي انتخب على اساسه الرئيس محمود عباس. ويعزز الموقف تطلعات الشعب الفلسطيني للسلام واقامة دولته". ويستعجل الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، من جهة اخرى، اسرائيل ل"اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي والانساني للفلسطينيين منها استئناف تحويلات العوائد الفلسطينيه من الرسوم والضرائب". ويلاحظ الطرفان بقلق بالغ"احداث العنف الاخيرة في كل من اسرائيل والاراضي الفلسطينية والتي من شأنها تهديد فرص الحل السلمي.
ورأى الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي ان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واجزاء من من الضفة الغربية"شكل القضية المركزية في 2005". وطالبا في بيان مشترك بتنفيذ اتفاق المعابر بالكامل. وعقبت المفوضة العامة الفلسطينية في بروكسيل بان اجراءات الحصار التي تفرضها اسرائيل تساهم مباشرة في انهيار الاقتصاد الفلسطيني. وذكرت شهيد ان الحركة مقتصرة على معبر رفح بين القطاع والاراضي المصرية بينما يتواصل اغلاق معبر"كارني"بين القطاع واسرائيل ومنها الى الضفة الغربية.
واكد الجانبان"الموقف المشترك حول عدم الاعتراف بأي تغيير يتم ادخاله على حدود 1967 خارج اطار الاتفاق بين الاطراف. ويعتقدان خصوصاً بوجوب ان يتم التوصل الى حدود آمنة ومعترف بها عبر المفاوضات بين الاطراف وفق قرارات مجلس الامن 242، 338، 1397 و1515. ويجب ان تشكل هذه القرارات والاخرى الفاعلة التي اصدرها مجلس الامن اساسا لايجاد حل عادل ودائم للنزاع.
ويعتقد الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي بوجوب ان يلبي الحل العادل والدائم والشامل الحقوق المشروعة لكل من الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني وان يشمل الحل لبنان وسورية". كما يطالب الجانبان" دول المنطقة كافة ببذل كل جهد من اجل تشجيع السلام ومكافحة الارهاب بجميع اشكاله".
ويجدد الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي"دعمهما المبادرة البناءة التي اطلقها الملك عبدالله ملك المملكة العربية السعودية والتي دعمتها قمة جامعة الدول العربية في بيروت في 2002. وسجل الجانبان تفعيل هذه المبادرة في نقاشات القمة العربية في الخرطوم".