ردا على عدم تنفيذ شروط الرباعية . الاتحاد الاوروبي يوقف المعونات المباشرة للسلطة

اعلن الاتحاد الاوروبي"وقف المعونات المباشرة للسلطة الفلسطينية موقتاً". ويأتي هذا الموقف رداً على عدم امتثال حكومة"حماس"لشروط اللجنة الرباعية. واعرب الاتحاد عن قلقه الشديد حيال ما اسماه"خلو برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة من الالتزام الواضح بالمبادئ الثلاثة التي كان حددها المجلس الوزاري واللجنة الرباعية في اجتماعها في 30 كانون الثاني يناير: وقف العنف، الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود وقبول الاتفاقات القائمة". ويدعم الاتحاد في المقابل الرئيس الفلسطيني واكد في بيان اصدره وزراء خارجية البلدان الاعضاء امس في لوكسمبورغ"الدور المركزي للرئيس محمود عباس كونه الممثل الاعلى للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية". وتحدث مصدر ديبلوماسي الى"الحياة"عن"تصعيد اوروبي حيال السلطة الفلسطينية بعد انحياز بريطانيا للطروحات الاميركية".
ويدعو الاتحاد الحكومة الفلسطينية الى قبول وتنفيذ المبادئ الثلاثة والتزام برنامج السلام الذي وضعه الرئيس عباس. ويستند قرار الاتحاد مراجعة مساعداته للحكومة الفلسطينية الى بيان اصدرته اللجنة الرباعية نهاية آذار مارس الماضي. ويعتقد الاتحاد"ان مراجعة المساعدات ترد على عدم التزام الحكومة الفلسطينية المبادئ الثلاثة المعلنة".
ويؤكد الاتحاد من ناحية اخرى التزامه"مواصلة تقديم المساعدة الضرورية لتأمين الحاجيات الاساسية للسكان". كما يدعو اسرائيل الى"اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الانساني والاقتصادي للفلسطينيين"ويشير الى"اهمية تحسين حركة التنقل ويدعو الطرفين الى تنفيذ اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر حول العبور". ويطالب اسرائيل بشكل خاص ب"تسهيل حركة تنقل البضائع من غزة واليها والبحث عن الوسائل الكفيلة بتحويل عوائد الضرائب المحتجزة والرسوم الجمركية الى الفلسطينيين".
واعرب المجلس الوزاري عن قلقه ازاء احداث العنف الاخيرة في الاراضي الفلسطينية ودعا كافة الاطراف الى التحفظ عن استخدام العنف وضبط النفس. ويستعجل المجلس السلطة الفلسطينية"فرض الأمن في المناطق الواقعة تحت رقابتها وضمان امن الرعايا الاجانب". ودعا المجلس الوزاري اسرائيل الى"التراجع عن كل عمل يتناقض مع الشرعية الدولية ويهدد حل قيام الدولتين". وذكر المجلس بأن الاتحاد الاوروبي"لن يعترف بأي تغيير في حدود 1967 سوى تلك التي يتم الاتفاق حولها بين الاطراف المعنية".
موقف فرنسا
من جهة أخرى، قال مصدر فرنسي مسؤول رفيع انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي ان يجري اتصالات مع حركة"حماس"كونها مدرجة على اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية.
لكنه أقر بأن"حماس"ربحت الانتخابات الفلسطينية، لأنها أحرزت نتائج على صعيد العمل الاجتماعي عبر البلديات وعلى الصعيد الوطني الفلسطيني، مما يعني ان بإمكانها ان تتحول الى حركة سياسية تعترف بوجود اسرائيل وبالاتفاقات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية أي اتفاقات اوسلو.
وأضاف المصدر انه فيما لا يمكن للاتحاد الأوروبي التحدث الى حركة ارهابية، يتوجب عليه ايجاد سبل للاستمرار في مساعدة المناطق الفلسطينية، عبر تعزيز موقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى الأسرة الدولية، بحيث تكون السلطة الفلسطينية هي المحاور للاسرة الدولية.
وتابع انه عندما يطلب الفلسطينيون زيارة البرلمان الأوروبي ينبغي ان يضم الوفد اشخاصاً اختارهم عباس، وألا يكون هذا الخيار عائداً للحكومة الفلسطينية.
ورأى انه ينبغي ابتكار آليات تمويل جديدة بين الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية والمناطق الفلسطينية، لكي يتم دفع رواتب الموظفين والأطباء والممرضات.
وأعتبر ان فوز"حماس"في الانتخابات ينبغي ان يكون موضوع مراجعة من جانب حركة"فتح"لمظاهر فساد مسؤوليها، وان الاتحاد الأوروبي ايضاً ينبغي ان يعيد النظر في كيفية تقديم التمويل والتحقق من الجهات المستفيدة منه، كي تكون مساعدة مباشرة للمؤسسات والموظفين وليس لأفراد معينين.