التقى وزراء المال السعودي والكويتي والإماراتي والقطري . السنيورة يعلن التحضير لمؤتمر عربي - دولي يضمن للبنان احتواء آثار "30 عاماً من المواجهات"

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن كل الدول العربية"لن تتوقف عند قليل أو كثير في مساعدتها لبنان، بل ستكون إلى جانب لبنان وداعمة كل جهد يقوم به اللبنانيون لتعزيز اقتصادهم وإصلاح ماليتهم العامة".
وكشف عن بدء الإعداد لمؤتمر عربي - دولي ل"تمكين لبنان من مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية الكبرى التي تراكمت على مدى 30 عاماً من المواجهات وسبعة اجتياحات إسرائيلية".
وأعلن السينورة في مؤتمر صحافي نتائج الاجتماع في السرايا الحكومية مع وزراء المال السعودي إبراهيم العساف، والكويتي بدر الحميضي، والإماراتي محمد خلفان بن خرباش، والقطري يوسف كمال، والنائب الثاني لرئيس وزراء قطر وزير الطاقة عبد الله العطية، في حضور وزيري المال جهاد أزعور والاقتصاد سامي حداد، وسفراء السعودية عبد العزيز خوجة، والإمارات محمد سلطان السويدي، وقطر جبر بن عبدالله السويدي، والقائم بأعمال سفارة الكويت طارق الحمد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
ولفت الى أن هذا الاجتماع"أعد له منذ فترة ويأتي مع رفع الحصار الظالم الذي فرضه العدو الإسرائيلي على لبنان على مدى 57 يوماً منها 26 يوماً بعد انتهاء الأعمال العدوانية التي كان يرتكبها العدو الإسرائيلي".
واعتبر السنيورة أن هذه المداولات"مهمة جداً للتعرف على حقيقة ما جرى والنتائج المدمرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي، وعلى الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي نتجت منه، وبحثنا في كثير من المجالات التي ستدعمها هذه الدول، من إعادة بناء المساكن والقرى التي تعرضت للدمار والضرر الشديد والبنى التحتية التي تعرضت للعدوان". ونقل عن الوزراء من خلال حكوماتهم"استعدادهم وتبنيهم لإعادة بناء عدد منها، ودعم مساعي الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار المدمرة على المؤسسات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن التزام عدد من الأبنية العامة والأبنية الجاهزة التي ستوضع بالتدريج لمصلحة المواطنين الذين دمرت منازلهم خلال المرحلة المقبلة، ليصار إلى إنجاز الأبنية المدمرة وليعود المواطنون الذين دمرت منازلهم إلى الأبنية الجديدة".
الاعداد للمؤتمر
وأوضح السنيورة أنه"عرضت النتائج الاقتصادية، وسنبدأ الإعداد لعقد مؤتمر عربي ودولي لتمكين لبنان من مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية التي تراكمت على مدى 30 عاماً من المواجهات وسبعة اجتياحات إسرائيلية تعرض لها لبنان خلال السنوات الماضية، والتي أثرت في بنية الاقتصاد اللبناني وراكمت ديوناً باهظة، بات ضرورياً معالجتها كما كنا نقول قبل 12 تموز يوليو بضرورة الإعداد لمؤتمر اقتصادي ومالي عربي ودولي لدعم لبنان بالتوازي مع برامج لبنان للإصلاح الاقتصادي والمالي في هذا الشأن". وأعلن الاستمرار في"الإعداد لهذا المؤتمر بموازاة الخطوات التي سيتبعها لبنان لخوض غمار الإصلاح الاقتصادي والمالي والدعم الكبير الذي نتوقعه من أصدقائنا وأشقائنا في العالم لتمكين الاقتصاد اللبناني من استيعاب هذه الصدمة الأخيرة".
وكشف عن البحث مع الوزراء في"عقد مؤتمر في وقت قريب جداً في حضورهم اضافة إلى رؤساء الصناديق العربية، للبحث في كيفية تقديم مزيد من الدعم في المرحلة المقبلة".
واعتبر أن هذه الزيارة"بداية ومؤشر أساسي على وقوف المملكة العربية السعودية ودول الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان، وهي الرسالة الأساسية التي أرادوا اطلاقها دعماً للحكومة والشعب اللبنانيين وصمود لبنان في وجه هذه الاعتداءات، والرسالة الثانية هي وقوفهم إلى جانب لبنان اقتصادياً ومالياً ودعماً للاستقرار المالي والنقدي فيه، والرسالة الثالثة وقوفهم إلى جانب اللبنانيين ليتمكنوا من تخطي المحنة التي أصيبوا بها، ولاستعادة الاقتصاد حركته وديناميته ونموه في المرحلة المقبلة".
وعن آلية المساعدات العربية، أوضح أن هناك مساهمات"جزء منها مادي وآخر عيني. أما بالنسبة الى الآليات المعتمدة فلن تكون هناك فعلياً صناديق، كي لا ندخل في ما يسمى آليات تؤدي إلى مزيد من التعقيد والبيروقراطية، وكان الهم الأساس أن نعتمد آليات تسهل وتسرع، بما يتلاءم مع حاجاتنا ومع رغبة الدول المانحة في تقديم هذا الدعم في الشكل الأفضل والشفاف".
وأكد الحميضي أن دولة الكويت"منفتحة أمام أي مشروع إعادة إعمار تحدده الحكومة اللبنانية التي قدمت لنا وضع مجموعة من القرى والمدن التي لحقت بها الأضرار من العدوان الإسرائيلي". وأشار الى أن"الكلفة المالية لإعادة الإعمار تقدر ب60 مليون دولار أميركي، وستكون جزءاً من مبلغ ال 300 مليون دولار الذي تبرعت به الكويت". وأوضح:"اتفقنا على اعادة بناء هذه القرى من خلال المنحة الكويتية بحسب متطلبات الحكومة اللبنانية"، لافتاً الى"استعمال المبالغ المتبقية في مشاريع عدة تتعلق بالبنية الأساسية والجسور والطرق والمساكن التي ستعمر".
وأعلن عن الاتفاق على"عقد اجتماع قريب للصناديق العربية المتخصصة"، متوقعاً أن"يكون قبل نهاية الشهر الجاري، للنظر في إمكان تقديم معونات من خلال أنظمتها وأساليبها لإعادة بناء البنية التحتية. كما اتفقنا على عقد مؤتمر للمستثمرين قبل نهاية هذا العام كي يوضح القطاع الخاص ما حدث للاقتصاد اللبناني، وما هو ممكن أن يقوموا به لدعم اقتصاد لبنان". وأكد أن دول الخليج"ستكون مرنة في تقديم المساعدات".
بيان رسمي
وصدر في نهاية الاجتماع بيان عرض مواقف المجتمعين، لافتاً الى أنهم شددوا على"تأييدهم ودعمهم لبنان حكومة وشعباً في مواجهة آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان الذي استهدف قتل البشر وتدمير الحجر، وألحق بلبنان الشقيق أكبر الأذى وهدف الى تدمير اقتصاده وبنيته التحتية وكسر إرادة الصمود فيه". كما عبّر المجتمعون عن"اعتزازهم بإرادة التصدي والمقاومة لدى الشعب اللبناني بقيادة حكومته ومؤسساته الدستورية، وعن تأييدهم لما تقوم به الحكومة من اجراءات لتعزيز تضامن اللبنانيين وتوحدهم، وما تعتمده من سياسات واجراءات لمعالجة الآثار المدمرة للعدوان الاسرائيلي".
وشدد المجتمعون على"وقوف دولهم ومؤسساتهم الى جانب الشعب اللبناني وحكومته في هذه المحنة التي يمر فيها، وهم مصممون على تقديم كل اشكال الدعم والمساعدة للبنان في هذه المحنة الكبيرة". وأكدوا ان بلدانهم"لن تدخر وسيلة لدعم لبنان والعمل على تلبية حاجاته كي يستعيد عافيته ويقف من جديد في وجه محاولات اعادته الى الوراء".
وأيد المجتمعون لبنان في"مسعاه الى عقد المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان واقتصاده، مع الجهد للقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية". وأكدوا التزامهم"التعهدات التي أُعلنت لمساعدة لبنان على اساس الاسراع في تأمين المساعدات العاجلة، وخصوصاً المساكن الجاهزة لتأمين ايواء الذين دمرت بيوتهم".
وأشار البيان الى الاتفاق على ابقاء باب الاتصالات مفتوحاً لمتابعة كل المستجدات. ثم أقام الرئيس السنيورة حفل غداء على شرف الوزراء المشاركين.
من جهة أخرى، أعلن مصدر وزاري ل"الحياة"أن لبنان أعد لعقد اجتماع يحضره ممثلو الدول المانحة التي كانت ستشارك في مؤتمر بيروت واحد، الذي كان يعد له قبل العدوان الاسرائيلي، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في سنغافورة ويشارك فيها وفد رسمي لبناني وذلك للتحضير للمؤتمر الدولي من اجل لبنان.
وكان السنيورة ترأس الاجتماع الاقتصادي الأسبوعي الذي حضره حداد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشار محمد شطح.