60 مليون ليرة لكل منزل مدمر في المناطق ... ومنازل جاهزة موقتاً . السنيورة الى مؤتمر الدول المانحة : بداية لبرنامج شامل للبناء ... والحصار يرفع قريباً

غادر رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بعد ظهر أمس بيروت الى العاصمة السويدية استوكهولم للمشاركة في مؤتمر للدول المانحة مخصص لمساعدة لبنان، عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد اتصالات أجرتها الأمم المتحدة لتمكين الطائرة الخاصة التي أقلته من التوجه الى السويد مباشرة عبر المطار.
ويرافق رئيس الحكومة وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وعدداً من المستشارين.
وكان السنيورة عقد مؤتمراً صحافياً في السرايا الكبيرة قبل مغادرته بيروت أكد فيه"أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمساعدة المواطنين في عملية اعادة الاعمار نتيجة تعرضهم الى العدوان الغاشم".
وأضاف:"أن الدولة هي جزء من الناس، وعلى وجه الخصوص في لبنان، وهي في حاجة الى تضافر اللبنانيين ودعمهم لكي تقوم وتقف على قدميها".
وعن الضاحية الجنوبية لبيروت أكد السنيورة أنه"شكلت لجنة من ادارات الدولة المعنية كلها اضافة الى نقابة المهندسين وبلديات المنطقة ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني العاملة على الأرض لدراسة أوضاع الضاحية الجنوبية لأنها من التعقيد بمكان مما يتطلب دراسة متأنية كما أن حجم التدمير فاق كل تصور وهناك حالات معقدة ومتداخلة في حاجة الى ترد ودراسة هادئة للوقوف على طرق معالجتها، وبعد أن تنتهي من تصوراتها سنعود لشرح ما نتوصل اليه".
وأشار السنيورة الى أن"آليات وزارة الاشغال التي تعمل على رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية بلغت حتى الآن 475 آلية بين جرافة ورافعة وشاحنة. وأن الحكومة تتصرف على أساس أن الضاحية وأهلها هم أهل الدولة وخزانها الحيوي النابض بالمقاومة والعزة والصمود". وقال إن الحكومة"على استعداد لتحريك كل الآليات والرافعات التي تتحرك في لبنان لرفع الظلم والقمامة عن الضاحية وأهلها لكي تعود منارة الضواحي".
ولفت الى أن"عدد المنازل التي اصابها العدوان خارج الضاحية، وإن بنسب مختلفة من الأضرار يصل الى نحو 80000 ألف منزل منها حوالى 19 الف وحدة مدمرة بالكامل أو جزئياً والبقية مصابة بأضرار مختلفة".
وأشار الى أن"مجلس الجنوب ووزارة الاشغال وعلى مستوى كل لبنان باشرا بورشة كبيرة لاعادة اصلاح وترميم ما تهدم من طرق وعبّارات أو تحويلات طرق، ريثما يتم تركيب جسور حديد أو بناء الذي تهدم.
أما بالنسبة الى مطار بيروت فقال السنيورة"إنه تم انجاز ترميم وتصليح المدرج الشرقي رقم 21. أما المدرج الغربي رقم 17 فهو قيد التصليح وسيكون جاهزاً للاستعمال خلال ثلاثة أيام. أما ممرات الطائرات فإن اكثرها سيكون جاهزاً خلال أيام.
وعن آليات المساعدات خارج الضاحية قال السنيورة:"سنعمل على استقدام منازل جاهزة من الدول المانحة لتوزيعها على القرى والمواطنين الذين دُمرت منازلهم لكي لا تكون هناك عائلة من دون منزل وبعيدة عن أرضها ريثما يتم الانتهاء من بناء المنازل المدمرة على أن تعاد هذه المنازل الى الدول المانحة بعد الانتهاء من استعمالها".
وأضاف السنيورة:"لقد أبدت، حتى الآن، مصر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا استعدادها لمدّنا بالمنازل الجاهزة ونحن سنتابع اتصالاتنا مع الدول المانحة للحصول على كل ما نستطيع من المنازل الجاهزة لتوزيعها قبل بدء الشتاء".
وقال إن بعض الدول تبنت اعادة بناء قرى ومدن كدولة قطر التي أعلنت تبني قريتين والمملكة العربية السعودية 10 قرى واليمن قرية والبحرين قرية. وناشد الاشقاء والاصدقاء التقدم لبناء عدد آخر من القرى اذ وصل عدد القرى التي تم تبنيها حتى الآن نحو 14 قرية من أصل 38 قرية مدمرة.
آلية دفع المساعدات
أما بالنسبة الى الحل أو الآلية التي ستعتمدها الحكومة في التعويض على المتضررين ستلجأ الى اعتماد مبلغ مقطوع لكل وحدة سكنية في شكل كامل على أن يكون المبلغ 50 مليون ليرة يضاف اليها 10 ملايين ليرة بدل أثاث وتجهيزات داخلية على أن يدفع كمساعدة الى المواطن الذي دمر منزله. وستدفع هذه المساعدة على مرحلتين. المرحلة الأولى أو الدفعة الأولى ستدفع لكي يتم البدء بتشييد المنزل قبل عمليات التشطيب النهائية وهي بنسبة 50 في المئة أي 25 مليون ليرة. المبلغ الثاني أي ال 50 في المئة الثانية من المساعدة سيدفع بعد بلوغ المواطن مرحلة التشطيب في بناء المنزل. كما سيدفع مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية مساعدة لاعادة التأثيث بعد أعمال التشطيب.
وأضاف السنيورة:"كذلك سننظر في أمر المساعدة بنصف قيمة المبلغ المخصص للأثاث في حال الذين يحصلون على منزل جاهز لتمكينهم من العيش فيه. أما المنازل غير المدمرة في شكل كامل والمتضررة، فإن أصحابها سيحصلون على مساعدة تعادل نسبة الاضرار قياساً الى المبلغ الاجمالي. وفي هذا الاطار ستفتح حسابات بإدارة رئاسة الحكومة للتحويل الى المستفيدين في شكل مباشر أو من طريق شيكات، بالتنسيق مع مجلس الجنوب أو وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين المكلفة متابعة تقويم الأضرار، علماً أنه سيتم تعيين مدققي حسابات عالميين لمراقبة سير أجزاء هذه العملية كل، وسيتم تعيين مراقبي عقد نفقات في الادارات كل التي تتعاطى في هذا الشأن للتأكد والفحص الدوري لسلامة وشفافية هذه العملية في مراحلها كل. الهدف من كل ذلك تأمين مسكن لايواء كل مواطن دمر منزله. وهنا في هذا المجال أود أن أشير الى أن على الجهة التي اعلنت أو ستعلن تبني اعادة بناء قرية مدمرة أن تعتمد الاسلوب نفسه ونتمنى أن تعمد الجهة التي تتبنى اعادة بناء قرية أو بلدة الى بناء مبنى عام على نفقة المتبرع الخاصة لخدمة البلدة ويحمل اسم المتبرع".
مؤتمر استوكهولم
وعن مؤتمر استوكهولم قال السنيورة إنه يهدف الى"دعم جهود الحكومة المبذولة على مستوى المساعدة الانسانية وإنعاش الاقتصاد جراء الصدمة التي تلقاها نتيجة العدوان الاسرائيلي. كما يهدف المؤتمر الى مساعدة الحكومة في المرحلة الأولى من معالجة آثار العدوان. ودعت الجهة المنظمة نحو 60 دولة الى المؤتمر الذي سيضع أسس مؤتمر للمانحين يعقد لاحقاً ويركز على اعادة البناء والانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل. ونحن نتوجه الى المؤتمر ونحمل معنا وثيقة تشمل تقويماً مبدئياً للأضرار المباشرة التي ألحقها العدوان الاسرائيلي بعدد محدود من القطاعات الاساسية، باستثناء الدمار اللاحق بالأبنية السكنية والتجارية والمؤسسات الصناعية، مع اقتراحات ملموسة حول الحاجات الاساسية والفورية. وحددت الحكومة الحاجات الأساسية والضرورية في هذه المرحلة في المجالات التالية: التهجير، إعادة تأهيل الملاجئ والحماية من الألغام ونزعها والبنية التحتية كالكهرباء والاتصالات والنقل والمياه والصحة العامة والبيئة، اضافة الى البحث في خلق فرص عمل وشيكة للسلامة والضمان الاجتماعي والانتاج الزراعي والصناعي. وفي هذا المجال، يمكن ان تقدم الدول المانحة مساعداتها عبر آليات مختلفة، منها صندوق يقوم المانحون بتأسيسه بمعرفة الدولة اللبنانية وتعاونها، ويهدف الى توفير مصادر إنعاش أولي، والى تمويل مشاريع الحكومة بسرعة بمشاركة وكالات المانحين بما فيها وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية الثنائية، الى جانب المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. في الختام أود أن أشير الى أننا نعتبر هذا المؤتمر بداية برنامج شامل لإعادة البناء على المدى الطويل مما يمهد الطريق أمام مؤتمر أوسع للمانحين يساعد على مواجهة العبء الثقيل الذي تخلفه خدمة الدين وسيعقد في وقت لاحق".
وأكد رئيس الحكومة تمسك لبنان بمعرفة حقيقة اختفاء الإمام الصدر وبذل كل المساعي لكشف هذه الحقيقة".
وحول الحصار الاسرائيلي قال:"اعتقد بأن من خلال الجهود التي نبذلها ويبذلها معنا اصدقاء كثيرون للبنان يمكن أن يكون هناك خلال الأيام القليلة مجال لرفع الحصار".
وعن الحملة التي تتعرض لها الحكومة وتطالب بإسقاطها، قال:"نحن نعيش نظاماً في هذا البلد وكل واحد له الحق في إبداء رأيه. هناك حملات تكون مبرمجة وهناك عمليات ريموت كونترول. أنا قلت أكثر من مرة إن الحكومة تبقى ما دامت متمتعة بثقة مجلس النواب، وهذا هو نظامنا الديموقراطي وعلينا أن نحترمه. هذه الحكومة استطاعت أن تقود البلاد في أدق فترة من حياة لبنان منذ الاستقلال الى مرحلة نحن فيها الآن، وبعضنا لم يدرك التحديات والمخاطر التي مررنا بها. والغالبية الساحقة من اللبنانيين تدرك ماذا فعلت هذه الحكومة من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وصموده تجاه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم. هذه الحكومة استطاعات ان تحصل على دعم كامل من المجتع العربي ومجتمع الدول الاسلامية والمجتمع الدولي، ولا اظن أن هناك إمكان زيادة لمستزيد في هذا الدعم. وبالتالي الكلام على حكومة اتحاد وطني أحترمه، ولكن نحن نظامنا ديموقراطي، وليس معنى ذلك أن نربط اتفاق الطائف بحكومة وحدة وطنية، وبالتالي الحكومة موجودة. الحكومة باقية ولا استقالة ولا تغيير ما دامت متمتعة بثقة مجلس النواب، وما دامت اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها. فليرتح كل الناس الذين ينادون بغير هذا الأمر. وليخيطوا بغير هالمسلة". ورداً على سؤال عن المطار قال:"المطار أيام الرئيس الحريري رحمه الله، لا أحد يستطيع أن يقرب من إنجازاته اطلاقاً ولا أن يماثلها. لكن المطار أيام الرئيس الحريري كان مفتوحاً، ونحن مطارنا مقفل. يعلم القاصي والداني أن ما من جهة كان يمكن الاتصال بها ولم يتم الاتصال بها، وهذا الكلام ليس في حاجة الى شهادة مني. كل من يطرح السؤال على أي مسؤول في العالم يعلم أنه لا يمكن على الاطلاق ان يبذل ما بذلنا من جهد".
وسئل: هناك دعوة من ايهود أولمرت الى اتصال مباشر بالحكومة اللبنانية؟ أجاب:"نحن عبرنا عن موقفنا مئات المرات وهو متمثل في النقاط السبع. نحن ملتزمون هذه النقاط التي وافق عليها اللبنانيون وحكومتهم والمجتمع الدولي والقمة الروحية، ونقول إننا سنعود الى اتفاق الهدنة وليس هناك اتصال مباشر على الاطلاق يمكن أن نقوم به مع اسرائيل. ولا يمكن أن نسعى الى اتفاق لا من قريب ولا من بعيد ولا بأي شيء من هذه الامور. موقفنا واضح الى أن يتم السلام الشامل والعادل بناء على المبادرة العربية التي على أساسها قلنا مرات عدة ان لبنان آخر بلد عربي يمكن أن يوقع اتفاق سلام مع اسرائيل. اذا وافق 300 مليون عربي يوافق لبنان". وسئل: الجيش اللبناني صادر أسلحة ل"حزب الله. ألا يتنافى ذلك مع البيان الوزاري الذي ينص على تبني المقاومة؟ أليس هناك تغيير في البيان الوزاري؟ أجاب:"بالنسبة الينا وبالنسبة الى موضوع القرار 1701، نحن بلد يحترم التزاماته الدولية وسنستمر في احترامها، ونعتقد بأننا نحظى عندها باحترام انفسنا لانفسنا. نحن عندما وافقنا على القرار 1701 كان علينا أن نعلم ان هذا الامر له تداعيات. وبالتالي لم يكن أمام لبنان غير أن يوافق على القرار 1701".