"الائتلاف" تحذر من تجاوز الآليات و "التوافق" تسعى الى تعديل 21 مادة . خلافات سنية - شيعية قد تعيد النقاش حول الدستور الى نقطة البداية

قد يعود النقاش حول قضية الفيديرالية الى نقطة البداية، إذ تطالب جبهة"التوافق"السنية بتعديل 21 مادة دستورية، بما فيها المادة التي تنص على الفيديرالية لمناقشتها من حيث المبدأ. مقابل اصرار شيعي على ان المادة 142 التي تم بموجبها تشكيل لجنة التعديل تمنع التعرض الى البابين الاول والثاني من الدستور، قبل دورتين تشريعيتين.
وقال عضو لجنة تعديل الدستور النائب حسين الفلوجي التوافق في تصريح الى"الحياة""ان الجبهة ستطالب باعادة النظر ب21 مادة، أهمها قضايا الفيديرالية وتوزيع الثروات، وبعض العبارات في الديباجة، وتوزيع السلطات، ومواد أخرى خاصة بالموقف من الاحتلال".
وشدد على ضرورة"اعادة النظر في الفيديرالية، واعادة صوغ المادة المتعلقة بتحديد نوع وحجم هذا النظام عند التوافق على العمل به". واشار الى"غموض المادة الخاصة بتوزيع الثروات، إذ أنها تركت مفتوحة النهايات، ما دفع الاكراد الى الإخلال بالدستور".
ودعا الفلوجي الى تأكيد"ان هذه الثروات من حق عموم الشعب العراقي، تديرها السلطات الاتحادية في المركز من خلال لجنة عليا تمثل كل مكونات العملية السياسية".
ولفت الى ان الضعف في هذا الجانب"أدى الى تصرف حكومة كردستان بمعزل عن الحكومة المركزية، حين وقعت عقوداً مع شركات اجنبية للاستثمار". واوضح أن"هناك عبارات وردت في الديباجة نرى من اللازم تغييرها او رفعها، كونها ذات طابع طائفي، مثل ذكر مظلومية طائفة على يد طائفة اخرى، وتمجيد مرحلة معينة من تاريخ شريحة بعينها"واضاف"ستطالب الجبهة باعادة صيانة مواد خاصة بتوزيع السلطات كافة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن بين الامور التي سنطرحها في اللجنة مواد تتعرض الى موقف الدولة من الاحتلال".
أما"الائتلاف"الشيعي فحذر من"تجاوز الآليات التي حددها الدستور في تناول المواد والابواب في لجنة التعديل". وقال النائب عبدالكريم العنزي في تصريح الى"الحياة""نرفض اي محاولة، من اي طرف كان، لجر المناقشات داخل اللجنة الى ساحة بعيدة عن ساحة نصوص الدستور". ولفت الى ان"المادة 142 التي تم بموجبها تشكيل هذه اللجنة تمنع التعرض للمواد ضمن الباب الاول من الدستور الذي يحتوي على 13 مادة بينها شكل النظام السياسي الفيديرالي ودين الدولة قبل ولايتين تشريعيتين من عمل البرلمان، اي بعد سبع سنوات من الآن"، مشيراً الى ان"هذا المنع او التأجيل يسري على الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الشخصية". ولكنه استدرك"في حال اريد طرح الفيديرالية للنقاش سيتحدد الامر بالقانون الذي سيشرع لهذا الغرض من وجوه عدة مثل نوعها او تحديد عدد المحافظات في الاقليم وصلاحيات ادارتها".
واشار الى امكان اعادة النظر بالمادة الخاصة بالثروات الطبيعية"بما لا يمس جوهر الدستور وبتوافق مكونات الشعب في لجنة التعديل".
وعن طرح قضية صلاحيات السلطات قال العنزي"هذا التوجه يشير الى ازدواج في التفكير والمواقف". موضحاً"اذا كان القصد سحب صلاحيات من رئيس الوزراء لصالح هيئة اخرى او للاقاليم فان هذا يتناقض مع دعواتهم الى تعزيز سلطات المركز التي طالما اكدوا عليها".
وعلى رغم تفاؤل القائمة"العراقية"بأن التطورات في البلاد"ستسمح في الايام المقبلة بنقاش موضوعي هادئ في لجنة التعديل"، الا ان النائب مفيد الجزائري الحزب الشيوعي اكد ل"الحياة""انه من الصعب القول ان الامور ستسير بسهولة كون الطريق مليئاً بالالغام والمعوقات". ولم يستبعد تأثير"الصراعات التي تعصف بالشارع والبرلمان والقوى السياسية الاخرى في مجريات عملها وتوجيهه"، معرباً عن أمله في"ان تحرص اللجنة على الوصول الى نتائج تدفع العملية السياسية الى الامام للخروج من الوضع الانتقالي الى الحالة الثابتة والابتعاد عن وضع العصي في الدواليب".
من جهة أخرى طالب الفلوجي الاكراد ب"تحديد موقف نهائي من بقائهم ضمن العراق او انفصالهم، خصوصاً ان لجنة اعادة كتابة الدستور تستعد لبدء عملها لكي تدخل التعديلات عليه"، معتبراً"الوقت الآن فرصة شبه نهائية لتحديد مصير الاخوة في الشمال".
وكان رئيس الحكومة الكردية ناجيرفان بارزاني اطلق تهديدات بالانفصال.