"مركزية فتح" تدعم اقامة حكومة وحدة وطنية لإنهاء الفلتان الامني وتفعيل المجلس التشريعي

اعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عن دعمها لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وفوضت الرئيس الفلسطيني محمود عباس باجراء مشاورات مع كل الفصائل الفلسطينية وبانجاز ذلك بمشاركة القوى الفلسطينية على أساس برنامج الوفاق الوطني.
واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها في عمان امس ان شراكة القوى الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية سيقوي الحكومة وسيسهم في الحفاظ على المؤسسات الوطنية ويطورها ويصحح مسارها ويحقق التنسيق بين المؤسسات التابعة للرئاسة الفلسطينية وتلك التي تتبع الحكومة مباشرة.
واكد البيان ان احد مهام حكومة الوحدة الوطنية"إنهاء الفلتان الأمني وتطبيق القانون على الجميع وتثبيت الشرعية الدستورية وتفويض المجلس التشريعي في إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وحماية الحقوق".
وجددت اللجنة التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني والتزامها بإعادة إحيائها وبنائها وتشكيل مجلسها الوطني على قاعدة اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
وأعلنت اللجنة التزامها بالطريق الديموقراطي للإصلاح والبناء التنظيمي داخل حركة"فتح"ووضعت خططاً لتحقيق المسيرة الديموقراطية وجداول زمنية للانتهاء من الأعمال التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة المعطل منذ 17 عاماً.
وقال العضو المخضرم في"فتح"نبيل شعث في ختام ثلاثة ايام من المحادثات في عمان للصحفيين:"الدم الفلسطيني محرم. لن نسمح ابدا بأي قتال داخلي. اتفقنا على عمل من اجل الوصول الى حكومة وحدة وطنية."واضاف:"حكومة وحدة وطنية ستقوي قدرتنا على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي."
وقال هاني الحسن وهو سياسي من الرعيل الاول للحركة:"بعد الانجاز الكبير انتهى الزمن الاسرائيلي. لن يستطيعوا عمل ما يريدون بعد لبنان".
وفي غزة، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية"حماس"سامي أبو زهري ان الهدف من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية، وإحداث اختراق في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وأضاف أبو زهري في تصريح صحافي امس ان برنامج حكومة الوحدة الوطنية سيستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وثيقة الاسرى، مشددا على ان المشاورات ستشمل"جميع الكتل البرلمانية والقوى السياسية الفلسطينية"غير الممثلة في المجلس التشريعي. ورأى أن مسألة توزيع الحقائب الوزارية ستكون خاضعة للحوار والتفاوض على قاعدة أن حركة"حماس"هي التي ستقود الحكومة بحكم غالبيتها البرلمانية". ونفى أبو زهري ان تكون"حماس"وضعت"فيتو"على أحد، مستدركاً ان"من الطبيعي أن يشارك في هذه الحكومة شخصيات ممن تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة". وحول موعد الاعلان عن الحكومة الجديدة، اعتبر أبو زهري ان الامر منوط بموضوع التفاوض.