وجهت السلطات الفرنسية بواسطة سفارتها في لبنان وعبر وزارة العدل اللبنانية، كتاباً للقضاء اللبناني، تطلب بموجبه اجراء تحقيق مع ثلاثة مسؤولين غير مدنيين حول حصولهم وعائلاتهم على جوازات سفر فرنسية غير صحيحة. وذكرت مصادر مطلعة، ان النيابة العامة التمييزية تسلمت الكتاب الذي هو بمثابة استنابة قضائية. وكشفت المصادر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كلّف قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحيم حمود تنفيذ مضمون الاستنابة، إذ استدعى اثنين من المسؤولين غير المدنيين واستمع الى افادتيهما حول ما ورد في كتاب السلطات الفرنسية. ولم تفصح المصادر عن معلومات اخرى تتعلق بمضمون الاستنابة، سوى ان المسؤولين المذكورين تمكنوا من الاستحصال على جوازات سفر فرنسية لهم ولعائلاتهم مشكوك بصحتها، وأن السفارة الفرنسية في لبنان، ولدى التدقيق في المستندات المتعلقة بهم، كشفت عن مخالفات فيها، فأبلغت السلطات الفرنسية التي وجّهت استنابة للقضاء اللبناني لفتح تحقيق في القضية. يذكر ان القضاء اللبناني، وبعد استكمال التحقيق في الملف، سيحيله الى السلطات الفرنسية، من دون اتخاذ أي اجراء قانوني، لعدم صلاحيته في ذلك، لكون التحقيق الأساسي جرى امام السلطات الفرنسية. ومن جهة ثانية، أوقف فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شخصاً من التابعية السورية، وأجرت تحقيقاً معه بعدما ادعى بأنه يملك معلومات مهمة حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يكشف عن طبيعتها. وعلم ان الموقوف يدعى ايمن محمد الحناوي وقد ضبطت معه اوراق، لم يفصح عن مضمونها، سوى انها تتضمن معلومات حول الجريمة. وأحيل الموقوف امام المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد الذي يتوقع ان يستجوبه اليوم للوقوف على حقيقة تلك المعلومات، على ان يتخذ بعد ذلك قراراً بشأنه إما بتوقيفه بتهمة الأخبار الكاذبة في حال عدم صحة المعلومات، أو تركه. من جهة اخرى، استمع القاضي عيد امس الى افادة احد الشهود في الجريمة، وكان استمع في وقت سابق الى افادات ثلاثة شهود آخرين.
