بدأت حركة "فتح" معركة نقابية وسياسية لاسقاط حكومة"حماس"بعد حوالي نصف عام على توليها مهماتها. فقد اعلنت الاتحادات التي تمثل العاملين في الجهاز المدني للسلطة عن الشروع في اضراب مفتوح عن العمل في اليوم الاول من العام الدراسي الجديد الذي يصادف مطلع الشهر المقبل. وبدأت هذه الاتحادات امس اضرابا تحذيرياً لمدة يومين، يمتنع خلاله العاملون في المؤسسات الحكومية عن العمل. وقال باسم حدايدة الناطق باسم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الاضراب التحذيري الذي بدأ امس شارك فيه حوالي 80 في المئة من العاملين في الوظائف الحكومية. ويطالب الموظفون، وعددهم حوالي 160 الفا، نصفهم موظفون في الجهاز المدني، والنصف الآخر في الجهاز العسكري، حكومة"حماس"بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ستة شهور. وقال حدايدة:"لقد اضطررنا الى خوض هذا الاضراب بسبب عدم وجود اي افق لقيام هذه الحكومة بدفع رواتب الموظفين". واضاف:"هم يدعوننا الى الصمود والصبر، ونحن مستعدون لذلك، وقد صمدنا ستة شهور، لكن المشكلة انه لا يوجد اي افق، المسألة هكذا تصبح انتحاراً. كما ان صمودنا على هذا النحو يتسم بالعبثية، لان الرئيس عرفات كان صامداً في مكتبه الذي تحول الى سجن ومع ذلك واصل دفع رواتب الموظفين". ويكتسب هذا الاضراب اهمية كبيرة بسبب مشاركة اتحاد المعلمين فيه نظراً لما تحظى به العملية التعليمية من اهمية قصوى لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يعتبرون التعليم المورد الرئيسي لهم. ويُتوقع ان يحظى الاضراب الجاري التحضير له بمشاركة واسعة لسببين، الاول هو الضائقة الكبيرة التي يعيشها موظفو السلطة جراء عدم تلقي رواتبهم منذ ستة شهور، والثاني ان غالبية الموظفين هم، إما اعضاء في"فتح"، او مؤيدون لها. وحاولت حركة"حماس"التي لا تخفي قلقها من هذا الاضراب التوصل الى تفاهم مع نقابة العاملين ومركزها مدينة رام الله ، العاصمة الادارية للسلطة لكنها لم تنجح في ذلك بسبب سلسلة الاعتقالات التي طاولت وزراء الحركة ونوابها، فقد اجرى نائب رئيس الحكومة الدكتور ناصر الشاعر سلسلة حوارات مع القائمين على النقابة أخيراً لكنها توقفت باعتقاله. وما يزيد من قوة هذا الاضراب انه يتزامن مع ضغوط سياسية تمارسها حركة"فتح"على"حماس"لتغيير حكومتها التي تتعرض لحصار مالي وسياسي دولي. وبدأ هذا الضغط منذ ما يزيد على شهرين بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإحالة وثيقة سياسية معتدلة توصل لها قادة الاسرى في السجون الاسرائيلية الى الاستفتاء الشعبي. وفي لقاءات الحوار اللاحقة بين الجانبين اصرت حركة"فتح"على تغيير الحكومة وبرنامجها على نحو يضمن استجابته الى الشروط الدولية التي وضعتها للجنة الرباعية. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة"فتح"في المجلس التشريعي ان"فتح"ستقبل المشاركة في حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق على البرنامج اولاً، مشيرا الى ان الحركة لن تقبل اي مشاركة في هذه الحكومة اذا ما تمسكت"حماس"ببرنامجها القديم الذي لا يحظى بقبول الاطراف الفاعلية في المنطقة. ورغم ان القانون الاساس للسلطة"الدستور"لا يمنح الرئيس محمود عباس الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة، الا ان البعض يتوقع ان يقدم، في حال طالت فترة الاضراب وحدث شلل في المؤسسات الحكومية، على تشكيل حكومة انقاذ وطني مؤلفة من مستقلين وتكنوقراط.
