المتمردون يتحدثون عن انتهاء العمل بوقف النار الساري منذ 2004 : مناوي يضع مناطق سيطرته في دارفور تحت سلطة الحكومة السودانية

أعلن كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيس السلطة الإقليمية الانتقالية في دارفور مني أركو مناوي خضوع كل المناطق التي تسيطر عليها حركته،"حركة تحرير السودان"، في الإقليم إلى الحكومة لتقديم الخدمات الإنسانية فيها، في وقت استبعد الاتحاد الأفريقي رافضي اتفاق أبوجا من لجنة وقف إطلاق النار الأمر الذي اعتبره المتمردون انهاء لاتفاق وقف النار الذي وقع في نيسان ابريل 2004.
وتسلّم أركو مناوي خلال لقائه قيادات شبكة منظمات دارفور الطوعية للسلام والتنمية ورقة لتنفيذ ما تضمنه اتفاق أبوجا في مجال العمل الإنساني وتكوين اللجان والمفوضيات المتصلة بإعادة التأهيل والتوطين والتعويضات وافراغ مخيمات النازحين بعد استتباب الأمن في المدن والقرى.
إلى ذلك، أبلغ الاتحاد الأفريقي رسمياً الفصائل المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا استبعاد ممثليها في لجنة وقف اطلاق النار ووقف مرتباتهم وطلب منهم العودة إلى مناطقهم في فترة 72 ساعة تنتهي اليوم الخميس. وقال مسؤول في"حركة العدل والمساواة"ل"الحياة"أمس هاتفياً من الفاشر، كبرى مدن دارفور، إنهم تسلموا رسالة رسمية من بعثة الاتحاد الأفريقي تفيدهم بالغاء اعتماد ممثلي الحركات في الاتحاد بعدما رفضوا اتفاق أبوجا. وقال إن الاتحاد اصبح جسماً غير محايد وصار طرفاً ثالثاً في النزاع في دارفور، مهدداً بأنه سيكون هدفاً لهم مثله مثل الحكومة و"حركة تحرير السودان"برئاسة مناوي. واعتبر الخطوة إعلاناً بانتهاء اتفاق وقف النار الذي وقّعوه مع الحكومة في نجامينا في نيسان ابريل 2004، وحمّل الاتحاد الأفريقي مسؤولية ما يترتب على ذلك.
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه إن"حزب الله"اللبناني هزم أسطورة التفوق الاسرائيلي"لا بالشعارات ولا بالهتافات ولكن بالتخطيط والتدبير والصدق"، مؤكداً رفض حكومته القاطع لأي وصاية أو قرارات دولية واستعداده لرد"المؤامرات الخارجية". وذكر طه في لقاء جماهيري في وادي حلفا القريبة من الحدود المصرية:"انتهى زمن الاعتماد على الغير ولا بد من تأكيد ادارة السودان وتقوية سيادته الوطنية التي لا تفريط فيها ولا في قراره الوطني مهما كانت الضغوط والتحديات"، مشيراً الى أن حكومته ستخرج بالسودان"من ظلمات التمزق الى آفاق الوحدة الوطنية"وستعمل على أن ينعم المواطن السوداني"بوطن حر وواحة يسير اليها كل مظلوم".
من جهة أخرى، قلل مستشار الرئيس الدكتور مجذوب الخليفة من أهمية مطالبة منظمة"هيومان رايتس ووتش"مجلس الأمن بالإسراع في نشر قوات دولية لحفظ السلام في دارفور وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين الرافضين نشر القوات الأممية، وقال إن هذه المطالبة لا ينظر اليها لأنها غير صادقة.
على صعيد آخر، قال مسؤول رئاسي في الخرطوم ل"الحياة"أمس ان الرئاسة تدرس طلباً من الرئيس السلوفيني جانز دورنوفسك إصدار عفو عن مستشاره تومو كرزنار الذي قضت محكمة الجنايات في الفاشر دارفور بحبسه عامين بتهمة التجسس ودخول البلاد بطريقة غير شرعية.