ترفع نسبة ملكيتها إلى 25 في المئة . "النور الكويتية" تفاوض "بيت التمويل الخليجي" لشراء حصتها في "الاتصالات الأردنية"

أفادت مصادر مالية إن المفاوضات بين شركة"النور الكويتية"للاستثمار المالي وبين الحكومة الأردنية حول شرائها حصة"بيت التمويل الخليجي"في"الاتصالات الأردنية"دخلت مرحلة جديدة، أعلنت الشركة فيها أنها ترغب في رفع نسبة مساهمتها فيها إلى ما يزيد على 20 في المئة.
وأوضحت المصادر لپ"الحياة"أن المفاوضات التي كانت الشركة بدأتها مع الحكومة لشراء حصة"بيت التمويل الخليجي"، والتي تبلغ 10 في المئة من أسهم الشركة، تحولت إلى التفاوض مع الحكومة حول رفع هذه النسبة، بحيث تتجاوز نسبة مساهمتها في الاتصالات الأردنية نسبة 20 في المئة، بحد أقصى مقداره 25 في المئة من أسهم الشركة.
وأفادت المصادر أن ما هو مؤكد حتى الآن هو أن شركة"النور الكويتية"ستشتري ما نسبته 1.6 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية، أي تلك التي تبقت بعد طرح الحكومة لما نسبته 2.5 في المئة من حصتها للبيع إلى المواطنين الأردنيين في أواخر تموز يوليو الماضي. إذ لم تصل نسبة ما اشتراه المواطنون الأردنيون إلى 1 في المئة مما طرحته الحكومة، على رغم تمديد فترة العرض، الذي كان مقرراً أن ينتهي في 31 تموز الماضي، يومين آخرين.
وفي حال شراء الشركة الكويتية هذه النسبة فقط، ستصل ملكيتها إلى 21.6 في المئة من الاتصالات الأردنية، مع توافر إمكان زيادتها إلى 25 في المئة، إذا اتفق الطرفان.
وأوضحت المصادر أن هذا التحول لدى شركة"النور الكويتية"هو الذي أخّر الإعلان عن شرائها حصة"بيت التمويل الخليجي"البحرينية التي كانت اشترت من الحكومة الأردنية ما نسبته 10 في المئة من رأسمال الاتصالات الأردنية، قبل أن تعود فتعلن عن رغبتها في التخلي عن هذه الحصة في وقت سابق.
أما شركة النور الكويتية، فأعلنت في وقت سابق أنها أبرمت صفقة مع الحكومة اشترت بموجبها ما نسبته 10 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات الأردنية، في صفقة نفذت خارج"بورصة عمان"الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه المفاوضات بين الشركة الكويتية والحكومة الأردنية في إطار سعي الحكومة لبيع ما تبقى من حصتها في شركة الاتصالات الأردنية. وفي هذا الإطار، اشترت فرانس تليكوم التي تملك النسبة الأكبر من شركة الاتصالات الأردنية حصة البنك العربي في ائتلاف"جيتكو"، المكون من فرانس تليكوم والبنك العربي، الذي كان يملك ما نسبته 12 في المئة من أسهم الائتلاف. وبذلك، أصبحت عملاقة الاتصالات الفرنسية تملك ما نسبته 48 في المئة من رأسمال الشركة.
وفي الإطار نفسه، باعت الحكومة 5 في المئة من أسهم الشركة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي كانت تملك 12.5 في المئة من رأسمال الشركة. كما طرحت 3 في المئة من أسهم الشركة للبيع لقوات الأمن والقوات المسلحة، بأسعار تفضيلية، بناء على توصية من العاهل الأردني بتخصيص النسبة المذكورة لهذه القوات لدى تخصيص أي مؤسسة وطنية. وطرحت ما نسبته 2.5 في المئة من أسهم الشركة خصصتها للمواطنين الأردنيين، بناء على توصية من مجلس النواب الذي كان تحفظ على بيع قطاع الاتصالات الحيوي، لكن المواطنين لم يشتروا كامل الأسهم المطروحة.