اختيار "غولدمان ساكس" مستشاراً مالياً . الحكومة الأردنية تنوي بيع بقية حصتها في قطاع الاتصالات

أكدت مصادر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة اختارت مستشاراً مالياً لتقويم شركة الاتصالات الأردنية تمهيداً لتخصصها. مشيرة إلى أن غولدمان ساكس، المستشار الذي اختارته الحكومة، يقوم في الوقت الراهن بتقويم أوضاع الشركة وإعداد البيانات الضرورية لتنفيذ عملية التخصيص، التي أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، والتأكد من أن القضايا القانونية والمالية مستكملة، ومن أنه ليس هناك ما يحول دون المضي قدماً في عملية تخصيص قطاع الاتصالات.
وكانت الحكومة، أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، عن نيتها بيع ما تبقى من حصتها في شركة"الاتصالات الأردنية"البالغة نحو 104 ملايين سهم، أي ما يساوي 41.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر كانون الثاني يناير الماضي، الداعي إلى تنفيذ سياسة الحكومة ببيع ما تبقى لها من حصص في"شركة"الاتصالات الأردنية".
واشترطت الحكومة، أن يتم التنفيذ بحسب شروط اتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين شريكها الاستراتيجي في ملكية"الاتصالات"، وهي"شركة الاستثمار المشترك للاتصالات"المعروفة بشركة"جيتكو". وهي شركة أردنية - فرنسية مشتركة، يمتلك الحصة الأكبر منها عملاق الاتصالات الفرنسية"فرانس تليكوم".
وكانت"جيتكو"التي تملك"فرانس تليكوم"ما نسبته 88 في المئة من أسهمها، هي الذراع الرئيس لفرانس تليكوم للدخول شريكاً استراتيجياً مع الحكومة، في عملية تخصيص قطاع الاتصالات الأردني. وتمتلك جيتكو مع البنك العربي ما نسبته 40 في المئة 28 و12 في المئة على التوالي لكل منهما من أسهم"الاتصالات الأردنية"، في مقابل 41.5 في المئة للحكومة، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 13 في المئة من الأسهم، والبنك العربي 12 في المئة، ويمتلك باقي المساهمين 5.5 في المئة من أسهم الشركة.
وقالت المصادر إن"فرانس تيليكوم"الفرنسية، أبدت اهتماماً بزيادة حصتها في الشركة من خلال شراء نسبة من حصة الحكومة، وهو ما أعلنت عنه الشركة الفرنسية بوضوح خلال العام الجاري، ولكنها لم تحدد النسبة التي ترغب في شرائها من شركة الاتصالات الأردنية.
وكانت الحكومة بدأت في تخصيص قطاع الاتصالات، في وقت مبكر من العقد الماضي حين حولت"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"، التي كانت مؤسسة حكومية ذات موازنة مستقلة، إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لاجتذاب شريك استراتيجي. وقد فازت بعقد الشراكة شركة"فرانس تليكوم"التي اشترت ما نسبته 40 في المئة، من حصة الحكومة في الشركة. ومع بيع ما تبقى من حصة الحكومة، يصبح قطاع الاتصالات الأردني حراً تماماً لا حصة للحكومة فيه.
على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، انه تم اختيارها من الحكومة الأردنية، لدراسة جدوى تخصيص الخطوط الملكية الأردنية.