الحكومة الأردنية تنوي بيع اسهمها في "شركة الاتصالات"

اكدت مصادر في "شركة الاتصالات الأردنية" ان الحكومة تنوي بيع نسبة قد تصل الى 10 في المئة من حصتها في الشركة قريباً.
وقالت المصادر ل"الحياة" ان الوصول الى هذه النتيجة جاء بعدما تأكدت الحكومة من ان الشريك الاستراتيجي في الشركة غير مهتم بشراء هذه الحصة من نسبة الحكومة ولم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه.
وكان ائتلاف من شركة "فرانس تليكوم" للاتصالات و"البنك العربي" أصبح شريكاً استراتيجياً في "شركة الاتصالات الأردنية" عقب شرائه حصة نسبتها نحو 40 في المئة من الشركة بقيمة 508 ملايين دولار قبل عامين.
وكانت "شركة الاتصالات الأردنية" التي بدأت عملية تخصيصها عام 1996 بتحويل سلفها القانوني "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" الى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة بالكامل، واحدة من بين 28 شركة ومؤسسة محلية قررت الحكومة بيع اسهمها فيها مع نهاية العام الماضي، غير ان العملية تأجلت نتيجة لقرارها انتظار تحرك من جانب الشريك الاستراتيجي لشراء النسبة المشار اليها، وهو التحرك الذي لم يتم.
ومن بين الشركات والمؤسسات التي كان من المقرر ان تبيع الحكومة جميع اسهمها فيها للقطاع الخاص في العام الماضي، ولكنها أجلت ذلك الى السنة الجارية، "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تعاني من تعثر على خلفية فساد مالي واداري والتي تبلغ حصة الحكومة فيها نحو 60 مليون دينار 84.6 مليون دولار أو ما نسبته 59 في المئة من اسهم الشركة "وشركة مصانع الاسمنت الأردنية" التي تبلغ نسبة حصة الحكومة فيها 14.3 في المئة من مجموع اسهم الشركة.
ويقدر ما حصلت عليه الحكومة من بيعها لجزء من حصتها في "شركة مصنع الاسمنت" بنحو 102 مليون دولار، ومن "شركة الاتصالات الأردنية" نحو 622 مليون دولار، و60 مليون دولار من "شركة الاسواق الحرة" في المطارات و26 مليون دولار من مركز التدريب و18 مليون دولار من "شركة تموين الطائرات"، بالإضافة الى محفظة "المؤسسة الأردنية للاستثمار" التي تقدر بنحو 100 مليون دولار، ونحو 700 ألف دولار من بيع أسهمها في قطاع النقل.
ومن المتوقع ان يبلغ مجموع عوائد عمليات التخصيص التي قامت بها الحكومة حتى اليوم وتلك التي ستقوم بها في السنة الجارية نحو 929 مليون دولار.
ومن المعروف ان عمليات بيع الحكومة لأسهمها في الشركات والمؤسسات الحكومية تأتي في سياق خطتها التي تبنتها بتوصية من صندوق النقد الدولي، وتنوي الحكومة استثمار ربع عمليات البيع هذه في الانفاق على خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تنوي تنفيذها السنة الجارية بهدف تطوير الوضع الاقتصادي في المملكة. وتبلغ كلفة تنفيذ هذه الخطة التي أعلن عنها في أواخر العام الماضي نحو 300 مليون دولار.