الحكومة الأردنية تنوي بيع أسهمها في 28 شركة ومؤسسة للقطاع الخاص

أكدت مصادر في مؤسسة الاستثمار الأردنية أن المؤسسة، وهي الذراع الاستثماري للحكومة، ماضية في خططها لتصفية أسهمها التي تمتلكها في الشركات والمؤسسات المحلية.
وقالت المصادر ل"الحياة" ان المؤسسة تخطط لانهاء بيع اسهمها في نحو 28 شركة ومؤسسة محلية للقطاع الخاص مع نهاية السنة الجارية، وفي عشر شركات ومؤسسات أخرى في السنة المقبلة بحيث تكون الحكومة باعت جميع اسهمها في المؤسسات والشركات للقطاع الخاص مع نهاية سنة 2001.
ولم تؤكد المصادر أو تنفي ما إذا كانت الحكومة تنوي بيع اسهمها في "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تعاني من تعثر على خلفية فساد مالي واداري، أو ما تبقى من أسهم لها فيها.
وقالت ان الحكومة ما زالت تفكر في بيع ما تبقى لها من حصة في "شركة الفوسفات" وفي "شركة مصانع الاسمنت الأردنية" والبالغة نسبتها 14.3 في المئة من مجموع أسهم الشركة. وكانت الحكومة باعت ما نسبته 33 في المئة من اسهمها في "شركة الاسمنت"، الى شركة "لافارج" العملاقة الفرنسية النشطة في مجال الاستثمار في قطاع صناعة الاسمنت عام 1998.
وتضاف عمليات بيع الحكومة حصصها المقررة لهذه السنة الى عدد من الخطوات الأخرى التي كانت الحكومة نفذتها خلال الشهور الماضية من السنة الجارية، ومنها بيع حصصها في "شركة مصانع الورق والكرتون الأردنية"، وكذلك في "المؤسسة الصحافية الأردنية" التي تصدر صحيفة "الرأي" اليومية، واستكمالا لما كانت بدأته عام 1998، والذي تضمن بيع حصص الحكومة في "مؤسسة الاتصالات الأردنية"، وبيع الأسواق الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، ومعهد التدريب، ومركز التموين وكلها كانت تابعة ل"المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية".
ويقدر مجموع عوائد عمليات التخصيص هذه بنحو 928.7 مليون دولار.