تنوي بيع أسهمها في قطاع السياحة بحلول سنة 2002 : الحكومة الأردنية تبدأ تصفية استثماراتها في الشركات الخاصة

قالت مصادر في "مؤسسة الاستثمار الأردنية" ان المؤسسة، وهي ذراع الحكومة في مجال الاستثمار، تخطط لتصفية استثماراتها في قطاع السياحة بحلول سنة 2002، ببيع ما تبقى من أسهم لها في هذا القطاع في بورصة عمان.
وأكدت المصادر ان هذا القرار يأتي ضمن خطة جديدة تطبقها المؤسسة، لبيع أسهمها في نحو عشر شركات خلال الفترة المذكورة، وذلك تمهيداً لاتاحة الفرصة للحكومة للقيام بعدد من عمليات التخصيص. وكانت المؤسسة بدأت في بيع أسهمها في عدد من الشركات منذ عام 1993، وخصوصاً في قطاع السياحة، وذلك في اطار التوجه الحكومي لسياسة التخصيص، فباعت أسهمها في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية مثل فندق "ماريوت عمان" وفندق "كورال بيتش" في العقبة ومنتجع حمامات ماعين.
وعلمت "الحياة" ان هذه الخطوات تأتي في اطار أشمل تسعى فيه المؤسسة لتصفية استثماراتها في المملكة كافة باستثناء الشركات الصناعية الكبرى مثل "شركة البوتاس العربية" و"شركة مناجم الفوسفات الأردنية"، والتي ستبقي على ملكيتها من الأسهم فيها.
وكانت خطة الأردن لبيع أسهمها في الشركات الأردنية بدأت عملياً بطرح أسهمها في "المؤسسة الصحافية الأردنية"، التي تصدر صحيفة "الرأي"، وهي أكثر الصحف اليومية توزيعاً في المملكة، للبيع في بورصة عمان منذ مدة. وتملك الحكومة نحو 15 في المئة من أسهم المؤسسة فضلا عن نحو 40 في المئة تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي مؤسسة حكومية ذات ادارة مستقلة.
وقالت المصادر ان المؤسسة ستطرح للبيع أسهمها كافة في شركات أخرى تتوزع على قطاعات الخدمات والصناعات الخفيفة من بينها شركة "جت للنقل" و"الشركة العامة للصيانة" و"الشركة الوطنية لصناعة الأقمشة والبلاستيك" و"الشركة الأردنية لصناعة الورق والورق المقوى" ومصانع عصير البندورة وغيرها. وبموجب خطة الحكومة لبيع استثماراتها فإن نصف عائد الاستثمارات المباعة يتحول الى خزينة الدولة، في حين يتحول النصف الآخر الى استثمارات في مشاريع اقتصادية خاصة بالبنية التحتية. ومنذ عام 1993 حتى اليوم باعت المؤسسة أسهمها في ما يقرب من نصف الشركات التي كانت تملك أسهماً فيها والتي كانت آنذاك تناهز الستين شركة. وقدرت المصادر المردودات المالية من عمليات البيع المذكورة بنحو 110 ملايين دينار أردني 155.63 مليون دولار. ومن المعروف أن عملية تصفية الاستثمارات الحكومية وانتهاج سياسة تقوم على التخصيص، جزء من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1992.