القاهرة، باريس - رويترز - أفاد مصدر أمس بأن «فرانس تليكوم» تخلت عن خطة لشراء بقية أسهم «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» (إي سي ام إس) المعروفة باسم «موبينيل» وهي جزء من «شركة موبينيل القابضة». وجاء كلام المصدر بعد ساعات على كشف ثلاثة متعاملين في سوق المال المصرية ان هيئة السوق رفضت عرض الشركة الفرنسية لشراء أسهم «موبينيل». ويدور خلاف حول «موبينيل» بين «فرانس تليكوم» وشركة مساهمة رئيسة أخرى هي «أوراسكوم تليكوم». وقال أشرف أخنوخ من «شركة التجاري الدولي للسمسرة» ان الرفض «يعني ان سهم أوراسكوم تليكوم سيتضرر في الأجل القصير. إنه يتضرر فعلياً الآن. وكذلك سهم موبينيل». وقال المتعاملون ان بياناً من هيئة سوق المال أعلن رفض العرض وسمح باستئناف تداول أسهم «موبينيل» و«أوراسكوم تليكوم» التي دخلت في خلاف مع «فرانس تليكوم» على ملكية شركة الهاتف الخليوي المصرية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالهيئة للتعليق. ونزل سهم «موبينيل» المعلق منذ 19 ايار (مايو) الجاري بنسبة واحد في المئة بعد بدء التعاملات قبل ان يستقر من دون تغيير يذكر عند نحو 200.05 جنيه مصري (35.60 دولار). ونزل سهم «أوراسكوم تليكوم» المعلق كذلك منذ 19 أيار بنسبة 1.12 في المئة إلى 35.31 جنيه. أسباب الخلاف و«موبينيل»، وهي كبرى شكرات خدمات الهاتف الخليوي في مصر من حيث عدد المشتركين، مملوكة بنسبة 51 في المئة لشركة قابضة تملك «فرانس تليكوم» حصة 71.25 في المئة من أسهمها في حين تملك «أوراسكوم تليكوم» نسبة 28.75 في المئة المتبقية. وتملك «أوراسكوم تليكوم» حصة 20 في المئة في أسهم «موبينيل» بشكل مباشر. ويقول محللون ان هذا الهيكل يعطي «أوراسكوم تليكوم» حصة اجمالية تبلغ نحو 35 في المئة ويعطي «فرانس تليكوم» حصة 36 في المئة. والحصة المتبقية البالغة 29 في المئة في الشركة يجرى تداولها في البورصة المصرية. واختلفت الشركتان المساهمتان في «موبينيل» على تنفيذ اتفاق وقعتاه في آب (أغسطس) عام 2001 حول شراكتهما في الشركة القابضة. ولم تورد اي من الشركتين تفاصيل عن الخلاف. ويقول محللون ان الشركتين تختلفان على استراتيجية الاستثمار في «موبينيل»، ف «أوراسكوم تليكوم» تحرص على الاستثمار بكثافة أكبر من «فرانس تليكوم».
