مجموعة "المصري" تفاوض الحكومة لشراء حصتها في "الاتصالات" الأردنية

أكدت مصادر في الهيئة التنفيذية للتخصيص، أن مفاوضات تجرى بين مجموعة استثمارية يقودها رجل الأعمال صبيح المصري، وبين الحكومة الأردنية لشراء حصة الدولة في شركة الاتصالات الأردنية التي تبلغ 41.5 في المئة من رأس المال البالغ 250 مليون دينار.
وأفادت المصادر لپ"الحياة"إن طواقم فنية في الهيئة تبحث العرض المقدم من المجموعة مع مؤسسة"غولدمان ساكس"العالمية التي كانت الحكومة اختارتها في وقت سابق من العام الماضي لتكون مستشاراً مالياً وقانونياً لها في عملية البيع.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق العام الماضي عن نيتها بيع ما تبقى من حصتها في شركة الاتصالات الأردنية التي تقدر بنحو 104 ملايين سهم، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في كانون الثاني يناير من العام الماضي، والداعي إلى تنفيذ سياسة الحكومة ببيع ما تبقى لها من حصص في شركة الاتصالات الأردنية.
واشترطت الحكومة أن يتم التنفيذ بحسب شروط اتفاق الشراكة الموقعة بين الحكومة والشريك الاستراتيجي في ملكية شركة الاتصالات الأردنية، وهي شركة الاستثمار المشترك للاتصالات المعروفة اختصاراً بشركة"جيتكو"، وهي أردنية - فرنسية مشتركة يمتلك الحصة الأكبر منها عملاق الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم. وعلمت"الحياة"أن المجموعة المتقدمة للشراء أبدت استعدادها لشراء حصة الشركة الفرنسية أيضاً.
وكانت جيتكو التي تملك فرانس تيليكوم نسبة 88 في المئة من أسهمها، الذراع الرئيسة لفرانس تيليكوم للدخول شريكاً استراتيجياً مع الحكومة في عملية تخصيص قطاع الاتصالات الأردني.
وتمتلك جيتكو نسبة 40 في المئة من أسهم الاتصالات الأردنية في حين تمتلك الحكومة 41.5 في المئة من أسهمها، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 13 في المئة ويمتلك بقية المساهمين الپ5.5 في المئة المتبقية.
وأبدت فرانس تيليكوم في وقت سابق من العام الماضي اهتماماً بزيادة حصتها في الشركة من خلال شراء نسبة 12 في المئة من حصة الحكومة في الاتصالات الأردنية.
وكانت الحكومة بدأت تخصيص قطاع الاتصالات في وقت مبكر من العقد الماضي، حين حولت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي كانت مؤسسة حكومية ذات موازنة مستقلة إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لاجتذاب شريك استراتيجي. وفازت بعقد الشراكة شركة فرانس تيليكوم التي اشترت ما نسبته 40 في المئة من حصة الحكومة في الشركة. وببيع ما تبقى من حصة الحكومة يصبح قطاع الاتصالات الأردني تابعاً كلياً للقطاع الخاص.