تعثر المفاوضات بين الحكومة الأردنية وپ"النور" الكويتية حول أسهم "الاتصالات"

قالت مصادر قريبة من شركة الاتصالات الأردنية إن مفاوضات دارت فترة طويلة بين الحكومة وشركة"النور"الكويتية للاستثمار المالي التي كانت تفاوض على شراء ما تبقى من حصة الحكومة في شركة"الاتصالات الأردنية"، قد تعثرت.
وتوقعت المصادر إعلانا قريباً من جانب الحكومة عن قرارها الاحتفاظ بحصتها في الاتصالات الأردنية والتي تناهز 11.6 في المئة من أسهم الشركة، وهو ما يعادل الإعلان عن فشل الحكومة والشركة الكويتية في التوصل إلى اتفاق بعد شهور من المفاوضات بين الجانبين.
وكانت شركة النور الكويتية قد اشترت ما نسبته 10 في المئة من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الكويتية التي طرحتها الحكومة الى البيع في إطار تخصيص قطاع الاتصالات الأردنية في وقت سابق من العام الحالي. وفي الإطار نفسه اشترت مؤسسة"بيت التمويل الخليجي"البحرينية نسبة مماثلة لتلك التي اشترتها الشركة الكويتية من أصل حصة الحكومة في شركة الاتصالات والتي كانت تناهز 41 في المئة.
وفي وقت لاحق، أعلنت مؤسسة بيت التمويل الخليجي استنكافها عن شراء 11.6 في المئة مما تبقى من حصة الحكومة في الاتصالات، غير أنها عادت عن قرارها ذاك فأبدت شركة النور الكويتية رغبتها في شراء النسبة المشار إليها من الحكومة ودخلت في مفاوضات معها لإتمام الصفقة، استغرقت شهورا من دون أن تسفر عن شيء.
خيارات الحكومة الأردنية
وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس الآن خيارين: أن تبحث عن مشتر آخر للنسبة المذكورة من حصتها في الاتصالات الأردنية والتي كانت تفاوض الشركة الكويتية على شرائها، أو الاحتفاظ بالنسبة المشار إليها، لضمان تمثيلها في مجلس إدارة شركة الاتصالات، خاصة وأن أصواتا عديدة من ضمنها أصوات 63 نائباً كانت طالبت بوقف عملية البيع على أساس أن احتفاظ الحكومة بما تبقى من حصتها في الشركة يضمن وجود صوت مؤثر لها في توجيه سياسة الشركة لمصلحة الأردن وذلك بعد أن تخلصت الحكومة من متاعب إدارة الشركة التي كانت محل شكواها.
وكانت الحكومة آنذاك قد باعت ما نسبته 59 في المئة لمستثمرين أردنيين وغير أردنيين أبرزهم شركة"فرانس تليكوم"التي تملك 48 في المئة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية. وللحكومة ممثلان في مجلس إدارة الشركة.
ومنذ بدأت عملية تخصيص قطاع الاتصالات عملياً عام 1997 باعت الحكومة التي كانت تملك الشركة بالكامل ما نسبته 40 في المئة من أسهم الشركة لائتلاف يضم شركة فرانس تليكوم والبنك العربي الذي كانت حصته هي 12 في المئة. ولكن فرانس تليكوم اشترت في وقت سابق من العام الحالي حصة البنك العربي لتصبح أكبر المساهمين في الشركة.
كما باعت الحكومة ما نسبته 10 في المئة لشركة بيت التمويل الخليجي البحرينية ونحو 12.5 في المئة لمؤسسة الضمان الاجتماعي و10 في المئة لشركة النور الكويتية. وفي مطلع العام الحالي باعت الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي نسبة أخرى من أسهمها تقدر بنحو 5 في المئة، وما نسبته 3 في المئة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني الذي طالب العام الماضي تخصيص النسبة المذكورة لهؤلاء من كل شركة أو مؤسسة يجري تخصيصها. كما طرحت نحو 2.5 في المئة من حصة الحكومة في أسهم شركة الاتصالات الأردنية للمواطنين الأردنيين.