بنك الاستثمار العربي الأردني يدير البيع الثانوي . الحكومة الأردنية تبيع 2.5 من حصتها في "الاتصالات" للمواطنين

بدأت أمس عملية الاكتتاب بنسبة 2.5 في المئة من حصة الحكومة في أسهم شركة"الاتصالات"الأردنية في عرض بيع ثانوي كانت الحكومة طرحت أول من أمس.
وتقتصر عملية الشراء في هذا العرض الذي تستمر مدته حتى نهاية الشهر الجاري، على المواطنين الأردنيين الذين كانت الحكومة خصصت لهم هذه الحصة، وذلك عقب تصدي بعض النواب لعملية تخصيص قطاع الاتصالات وبيع الحكومة حصتها في شركة الاتصالات الأردنية، وهي اعتراضات تصاعدت في صورة خاصة بعد إعلان الحكومة عن نيتها بيع جزء من حصتها في الشركة في وقت سابق من العام الماضي.
وبدأ بنك الاستثمار العربي الأردني إدارة البيع الثانوي للنسبة المشار إليها من رأسمال شركة"الاتصالات"الأردنية من خلال عشرة فروع تابعة للمصرف الاستثماري، الذي سيدير عملية بيع الأسهم للراغبين في الاكتتاب من المواطنين. وتستمر العملية حتى نهاية الشهر الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت أول من أمس عن عرض البيع المشار إليه والذي يشمل نحو 2.28 مليون سهم بما قيمته 4.66 دينار للسهم الواحد، وذلك في إطار سعي الحكومة لبيع ما تبقى من حصتها في شركة الاتصالات الأردنية.
ومنذ بدأت عملية تخصيص قطاع الاتصالات، باعت الحكومة التي كانت تملك الشركة بالكامل ما نسبته 40 في المئة من أسهم الشركة لائتلاف يضم شركة"فرانس تليكوم"والبنك العربي، كانت حصة البنك العربي فيه 12 في المئة. لكن"فرانس تليكوم"اشترت في وقت سابق من العام الجاري حصة البنك العربي لتصبح أكبر المساهمين في الشركة.
كما باعت الحكومة نسبة 10 في المئة لشركة بيت التمويل الخليجي البحرينية، وحوالى 12.5 في المئة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فلم يبق لها سوى 20.5 في المئة من ملكية الشركة.
ووفق مصادر مالية فإن حصة الحكومة ستباع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي أكبر ذراع استثماري حكومي، بنسبة 5 في المئة، وپ3 في المئة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان طالب في وقت سابق من العام الماضي بتخصيص النسبة المذكورة لهؤلاء من كل شركة أو مؤسسة يجري تخصيصها، وذلك بخلاف النسبة التي بدأ بيعها أمس للمواطنين الأردنيين تحديداً.
وكانت الحكومة باعت نسبة 10 في المئة من حصتها في شركة الاتصالات الأردنية إلى شركة النور الكويتية للاستثمار المالي، على أن تنفذ العملية خلال أيام، ولكن الصفقة لم تنفذ بعد. وأفادت مصادر مالية للحياة إن تطورات أخذت في الظهور هي التي أجلت الصفقة، حيث أبدت شركة النور الكويتية للاستثمار المالي رغبتها في تملك حصة بيت التمويل الخليجي البحرين التي تناهز 10 في المئة من أسهم الشركة. وأوضحت المصادر أن المباحثات جارية في هذا الاتجاه.