نص مشروع قرار أميركي الى مجلس الأمن عرضه ولش على المسؤولين اللبنانيين

عرض مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش يوم الاربعاء الماضي خلال زيارته المفاجئة للبنان على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي التقاه مرتين وعلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروعاً اميركياً جديداً لا علاقة له بالمشروع الأميركي - الفرنسي الذي تحفظت عنه الحكومة اللبنانية ولكنه يتضمن معظم بنوده.
ورفضت الحكومة اللبنانية هذا المشروع لأنه لا ينسجم مع النقاط السبع التي كان مجلس الوزراء أقرها والتي تتمسك بها الحكومة اللبنانية كما رفضه بري.
وفي ما يأتي ترجمة نص المشروع الأميركي الجديد:
الفقرة 1: مع التذكير بجميع القرارات السابقة حول لبنان، وخصوصاً القرارات 425 1978 و426 1978 و520 1982 و1559 2006 و1697 2006، إضافة الى تصريحات الرئيس اللبناني حول الوضع في لبنان، وتحديداً التصريحات الصادرة في 18 حزيران يونيو 2000 S/PRST/2002/21 وفي 19 تشرين الأول أكتوبر 2006 S/PRST/2006/36 وفي 4 أيار مايو 2005 S/PRST/2005/17 وفي 23 كانون الثاني يناير 2006 S/PRST/2006/3 وفي 30 تموز يوليو 2000 S/PRST/2006/3
الفقرة 2: وبعد التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار تصعيد العمليات العسكرية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز يوليو 2006، الذي تسبّب بمئات القتلى والجرحى حتى الآن من الجهتين وأضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية ومئات الآلاف من النازحين في الداخل.
الفقرة 3: ومع التشديد على الحاجة الى وضع حد للعنف، ولكن تزامناً مع التشديد على الحاجة الى معالجة ملحّة للأسباب التي أفضت الى الأزمة الراهنة، ومن ضمنها إطلاق سراح غير مشروط للجنديين الإسرائيليين المخطوفين.
الفقرة 4: ومع إدراك حساسية مسألة الأسرى وتشجيع الجهود الرامية الى المعالجة الملحة لمسألة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.
الفقرة 5: ومع الترحيب بجهود رئيس مجلس الوزراء اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية بخطة النقاط السبع التي تقتضي فرض سيطرة الحكومة على أراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية الخاصة في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة او سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية، ومع الأخذ في الاعتبار طلب الحكومة اللبنانية الذي تضمنته هذه الخطة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وترحيباً بالتزام الحكومة اللبنانية بتواجد قوة دولية مع إضافة وزيادة عدد ومعدات وتفويض ونطاق عمليات هذه القوة.
الفقرة 6: ومع العزم على العمل على أن يطبق هذا الانسحاب في اقرب وقت ممكن.
الفقرة 7: ومع إدراك المسؤوليات المترتبة على المساهمة في إقرار وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد للنزاع.
الفقرة 8: ومع الترحيب بالإجماع حول قرار حكومة لبنان الصادر في 7 آب اغسطس 2006 والقاضي بنشر القوات المسلحة اللبنانية وعددها 15 ألف جندي في جنوب لبنان تزامناً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق وطلب مساندة قوات إضافية من القوات الدولية، بحسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات اللبنانية المسلحة الى المنطقة وإعادة التأكيد على السعي الى تعزيز القوات اللبنانية المسلحة بالعتاد بحسب الحاجة لتمكينها من تأدية مهامها.
الفقرة 9: ومع الإشارة أيضاً الى توصية الأمين العام بالسماح للقوة الإضافية والمعززة بالعمل وفقاً للفصل السابع من وثيقة الأمم المتحدة.
الفقرة 10: ومع الإقرار بأن التهديد الذي يتعرض له لبنان يشكل تهديداً للسلام والأمن العالمي.
الفقرة 11: وعملاً بالفصل السابع لوثيقة الأمم المتحدة:
1- يدعو مجلس الأمن الى وقف كامل لجميع العمليات العسكرية على أساس الوقف الفوري في شكل خاص، لكل هجمات"حزب الله"والوقف الفوري لكل العمليات العسكرية العدائية من قبل إسرائيل.
2- يشدد على أهمية مد سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، خصوصاً في أنحاء الجنوب كافة، عملاً بأحكام القرار 1559 2004 والقرار 1680 2006 والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف، حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، ويعيد التأكيد على دعمه القوي للخروج المُبكر لجميع القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة الحكومة.
3- يكرر دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق.
4- يعيد التأكيد على دعمه القوي لوحدة الأرض والسيادة والاستقلال السياسي للبنان ضمن حدوده المعترف بها دولياً بحسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان الصادر في 23 آذار 1948.
5- يدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ الخطوات الفورية لتقديم المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني ومن ضمنها تسهيل عودة النازحين سالمين وإعادة فتح المطارات والمرافئ لأهداف مدنية محض وتحت سلطة الحكومة اللبنانية، ويدعو ايضاً الى درس منح المزيد من المساعدة في المستقبل للمساهمة في إعادة اعمار وتنمية لبنان.
6- يدعو حكومة لبنان بالتنسيق مع القوة المشار إليها في الفقرة 11 لنشر قواتها المسلحة في أنحاء الجنوب تزامناً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق.
7- يدعو إسرائيل ولبنان الى دعم وقف نار دائم وحل طويل الأمد مبني على المبادئ والعناصر التالية:
- الاحترام التام من جميع الفرقاء لسيادة أراضي إسرائيل ولبنان ووحدتها.
- الاحترام الكامل للخط الأزرق من الفريقين.
- ترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعاً او غموضاً حول الحدود، ومن ضمنها مزارع شبعا.
- الاتفاقات الأمنية لمنع عودة العمليات العسكرية، ومن ضمنها تحديد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي قوة مسلحة، وموجودات وأسلحة غير القوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية والقوى الدولية المفوضة من الأمم المتحدة المنتشرة في هذه المنطقة.
- التطبيق الكامل للأحكام ذات الصلة والواردة في اتفاق الطائف، والقرار 1559 2004 و1680 2006 الذي يقضي بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا يبقى أي سلاح أو سلطة في لبنان غير سلاح وسلطة الدولة اللبنانية، عملاً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 27 تموز يوليو 2006.
- تطبيق حظر دولي على بيع أو إمداد الأسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان باستثناء ما تجيزه الحكومة.
- تسليم مجلس الأمن الخرائط المتبقية المتعلقة بالألغام المزروعة في لبنان، التي بحوزة إسرائيل.
8- يدعو الأمين العام الى دعم جميع الجهود الآيلة الى تأمين اتفاقات في المبدأ من الحكومة اللبنانية وحكومة إسرائيل حول مبادئ وعناصر الحل الطويل الأمد بحسب ما طُرح في الفقرة 6 الواردة أعلاه.
9- يطلب من الأمين العام أن يسعى بالتعاون مع الجهات الدولية والفرقاء المعنيين، الى وضع طروحات لتطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف، والقرارين 1559 2004 و1680 2006 ومن ضمنها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصاً المناطق التي تشهد نزاعاً او غموضاً حول الحدود، ومن ضمنها معالجة مسألة مزارع شبعا.
10- يدعو جميع الفرقاء الى التعاون مع مجلس الأمن خلال هذه الفترة والعدول عن القيام بأي عمل مخالف للفقرة واحد الواردة أعلاه والذي من شأنه ان يتسبب بنتائج مخالفة للبحث عن حل طويل الأمد والنفاذ الإنساني الى السكان المدنيين او عودة النازحين سالمين ويطلب من الأمين العام ان يبقي مجلس الأمن على اطلاع على هذه الأمور.
11- يقرر، بهدف إضافة وتعزيز القوة لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطاق العمليات، السماح بزيادة قوة القوات الدولية"يونيفيل"الى حد أقصى يبلغ 20 ألف جندي، والسماح للقوة باستعمال جميع الوسائل الضرورية بهدف، علاوة على تأدية المهمات الموكلة إليها وفقاً للقرارين 425 و426 1978:
أ- مراقبة وقف العمليات العسكرية.
الفقرة 15 : بطلب من الأمين العام إعلام مجلس الأمن خلال أسبوع حول تطبيق هذا القرار.
الفقرة 16 : يشدّد على أهمية وضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس القرارات ذات الصلة ومن ضمنها القرارين 242 1967 الصادر في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 338 1973 الصادر في 22 تشرين الأول أكتوبر 1973.