مجلس الأمن "يشجع" سورية على ترسيم الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع لبنان

شجع مجلس الامن في قرار تبناه عصر امس، بغالبية 13 صوتاً، سورية بشدة على اقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين. وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن مع القرار الذي حمل الرقم 1680 في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وكان يكفي حصول القرار على تسعة أصوات لإقراره شرط عدم استخدام اي عضو دائم العضوية حق النقض.
وجاء في القرار الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا انه"يشجع بشدة الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية ... ترسيم الحدود المشتركة خصوصاً في المناطق حيث هي ملتبسة او متنازع عليها، وإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وفتح سفارتين في البلدين".
وفيما يأتي نص قرار مجلس الأمن:
ان مجلس الأمن،
إذ يشير الى قراراته السابقة في شأن لبنان، وبخاصة القرارات 1559 2004 وپ425 وپ426 1978، والقرار 520 1982 والقرار 1655 2005، وإلى بيانات رئيسة في شأن الحال في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران يونيو 2000 S/PRST/2000/21، وپ19 تشرين الأول اكتوبر 2004 S/PRST/2004/36، و4 أيار مايو 2005 S/PRST/2005/17، وپ23 كانون الثاني يناير 2006 S/PRST/2006/3،
وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً،
وإذ يلاحظ في شكل ايجابي إحراز تقدم مهم آخر نحو التنفيذ التام لكل أحكام القرار 1559 2004، ولا سيما من خلال الحوار الوطني اللبناني، وإذ يلاحظ ايضاً مع الأسف ان هناك احكاماً أخرى من القرار 1559 لا تزال من دون تنفيذ كامل، وهي، حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة حكومة لبنان على كل أراضيه، والاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقاً لأحكام الدستور اللبناني من دون أي تدخل او نفوذ اجنبي،
وإذ يلاحظ مع القلق النتيجة التي خلص إليها تقرير الأمين العام S/ 2006/248، بحدوث عمليات لنقل الأسلحة الى الأراضي اللبنانية لمصلحة الميليشيات خلال الأشهر الستة الماضية،
وإذ يعرب عن تأييده التام للحوار الوطني اللبناني وإذ يشيد بجميع الأطراف اللبنانيين لحسن تصرفهم ولتوافق الآراء التي تم التوصل إليها في هذا السياق في شأن المسائل المهمة وقد استمع الى خطاب رئيس وزراء لبنان امام مجلس الأمن في 21 نيسان ابريل 2006 S/PV.5417،
1- يرحب بالتقرير نصف السنوي الثالث للأمين العام المقدم الى مجلس الأمن والمؤرخ 18 نيسان ابريل 2006 عن تنفيذ القرار 1559 2004 S/ 2006/248،
2- يكرر تأكيد دعوته للتنفيذ التام لكل متطلبات القرار 1559 2004،
3- يؤكد من جديد ايضاً دعوته الى جميع الدول والأطراف المعنيين المذكورين في التقرير، للتعاون تعاوناً تاماً مع حكومة لبنان، ومجلس الأمن والأمين العام لبلوغ هذا الهدف،
4- يشجع بشدة حكومة سورية على الاستجابة في شكل ايجابي للطلب الذي قدمته حكومة لبنان تمشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني، بتحديد حدودهما المشتركة، وبخاصة في المناطق التي تعتبر فيها الحدود غير مؤكدة او محل نزاع، وإقامة علاقات وتمثيل ديبلوماسي كاملين، ويلاحظ ان من شأن هذه التدابير ان تشكل خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وتحسين العلاقات بين البلدين، مما يساهم مساهمة ايجابية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويحث الطرفين على بذل الجهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي سعياً لبلوغ تلك الغاية، على ان يوضع في الاعتبار ان إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات ديبلوماسية دائمة امران يحدثان بالاتفاق المتبادل،
5- يثني على حكومة لبنان لاتخاذها اجراءات ضد عمليات نقل الأسلحة الى الأراضي اللبنانية ويهيب بحكومة سورية ان تتخذ تدابير مماثلة لها،
6- يرحب بالقرار الذي اتخذه الحوار الوطني اللبناني بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية خلال فترة ستة اشهر، ويعرب عن تأييده لتنفيذ هذا القرار ويدعو الى بذل المزيد من الجهود لحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها واستعادة سيطرة الحكومة اللبنانية الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية،
7- يؤكد من جديد دعمه للأمين العام ولمبعوثه الخاص في ما يبذلانه من جهود وما يبديانه من تفان لتيسير تنفيذ كل احكام القرار 1559 2004 والمساعدة على تنفيذها،
8- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.