مجلس الأمن : تقدم مهم في تطبيق الپ1559 استثناء الانتخابات الرئاسية وحل الميليشيات

لاحظ مجلس الأمن تقدماً مهماً في اتجاه تنفيذ القرار 1559 من خلال نشر القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. وأشاد بالحكومة اللبنانية، لكنه في المقابل أشار الى عدم تنفيذ بعض الاحكام الأخرى خصوصاً حلّ الميليشيات ونزع سلاحها.
وصدر في وقت متقدم ليل الاثنين - الثلاثاء بيان رئاسي عن مجلس الأمن حول التقرير الرابع للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 1559 بناء على اقتراح فرنسي - أميركي - بريطاني. وفي ما يأتي نص البيان:
يشير مجلس الأمن الى جميع قراراته المتعلقة بلبنان، لا سيما القرارات 1559 2004 و425 و426 1978 و520 1982 و1680 2006، والقرار 1701 2006، الى جانب بيانات رئيسه التي تناولت الحالة في لبنان، لا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران يونيو 2000 و19 تشرين الأول أكتوبر 2004 و4 أيار مايو 2005 و23 كانون الثاني يناير 2006. ويعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه الشديد لسلامة أراضي لبنان وسيادته ووحدته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً.
ويرحب مجلس الأمن بالتقرير نصف السنوي المتعلق بتنفيذ القرار 1559 2004 الذي رفع اليه في 19 تشرين الأول 2006.
ويلاحظ مجلس الأمن إحراز تقدم مهم صوب تنفيذ القرار 1559 2004، بخاصة من خلال نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، لكنه لاحظ مع الأسف ان بعض احكام هذا القرار لم تنفذ بعد، ألا وهي حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، والاحترام التام لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي، واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تتفق والقواعد الدستورية اللبنانية، من دون أي تدخل او تأثير من الخارج.
ويشيد مجلس الأمن بالحكومة اللبنانية لبسطها سلطتها على جميع أراضيها، لا سيما في الجنوب، ويشجعها على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد. ويكرر مجلس الأمن تأكيد دعوته لتنفيذ القرار 1559 2004 بحذافيره ويحث جميع الدول والاطراف المعنية، بحسب ما أشير اليه في التقرير، على التعاون في شكل تام مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام لتحقيق هذا الهدف.
ويعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في ما يبذلانه من جهود ويظهرانه من تفان لتيسير تنفيذ جميع احكام القرارين 1559 2004 و1680 2006 وتوفير المساعدة في هذا الصدد.
ويقر مجلس الأمن اعتزام الأمين العام العودة الى المجلس في تقريره المقبل المتعلق بتنفيذ القرار 1701 ويتطلع الى تلقي المزيد من توصياته في شأن المسائل المعلقة ذات الصلة.