توقع في تقريره إلى مجلس الأمن استمرار الحوار مع سورية وإيران لتنفيذ ال1559 لجهة نزع سلاح الميليشيات أنان : "حزب الله" يحد من سلطة الحكومة اللبنانية وتحوله سياسياً وفق الطائف أساسي لإنهاء الحرب

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ان"تحول"حزب الله"حزباً سياسياً وفقاً لاتفاق الطائف هو العنصر الأساس في تأمين نهاية دائمة للأعمال الحربية في جنوب لبنان ومن أجل استعادة السيادة الكاملة للبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي".
جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الرابع الذي رفعه أنان الى مجلس الامن الدولي ليل اول من امس حول المراحل التي قطعها تنفيذ القرار 1559. ورأى أنان في تقريره الذي يعد فقراته موفده المكلف متابعة تنفيذ القرار الدولي تيري رود لارسن ان تقدماً مهماً أحرز في السنتين الماضيتين نحو التطبيق الكامل للقرار، لكنه اشار الى ان بنوداً خاصة تدعو الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية والاحترام الكامل لاستقلال لبنان السياسي وسيادته وسلامة اراضيه تحت سلطة الحكومة وحدها، لا تزال في حاجة الى التنفيذ الكامل.
ولاحظ أنان ان"مناخاً سياسياً متوتراً استمر سائداً في لبنان وفي خضم ذلك، وفي عودة مقلقة الى الاغتيالات والاعمال الارهابية المعهودة التي حصلت العام الماضي، نجا ضابط أمن كبير من محاولة اغتياله على طريق في جنوب لبنان في 5 ايلول الماضي، فقتل أربعة من مساعديه ومرافقيه فيما جرح خمسة. وتطرق التقرير الى اطلاق 3 قذائف على مبنى في وسط بيروت قرب مبنى الأمم المتحدة والسرايا الكبيرة حيث مكاتب رئيس الحكومة ما أدى الى جرح 6 أشخاص والى قرار الحكومة تعزيز انتشار قوى الامن في بيروت ب800 عنصر جديد.
وإذ أشار التقرير في العديد من فقراته الى القرار الدولي الرقم 1701، باعتباره يعتبر القرار 1559 أحد مراجعه والى القرار 1680، تطرق الى انسحاب القوات الاسرائيلية في 1 تشرين الاول اكتوبر الى ما وراء الخط الازرق، باستثناء انتشاره في قرية الغجر المقسمة، متوقعاً ان ينتهي وجودها قريباً في اطار اتصالات ثلاثية حول تدابير أمنية حول القرية.ورأى انه مع تبني القرارين 1680 و1701، ومع قرار مجلس الوزراء اللبناني بسط سلطة الحكومة على كل اراضيها، تأمن اطار جديد للتنفيذ الكامل لكل بنود 1559. الا ان تحقيق هذا الهدف يعتمد على اللبنانيين وعلى تعاون الاطراف غير اللبنانيين ايضاً.
وقال أنان ان اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة بين لبنان وسورية وترسيم حدودهما المشتركة خصوصاً في منطقة مزارع شبعا عبر اتفاق ثنائي، سيشكلان خطوتين مهمتين لتعزيز السلام والامن في المنطقة، وذكّر بمطالبة القرار 1680 الحكومة السورية بالرد الايجابي على طلب حكومة لبنان ترسيم الحدود. وأضاف:"في ضوء بيانات سورية التي تشير الى ان مزارع شبعا لبنانية والنظر الى اقتراحات الحكومة اللبنانية في نقاطها السبع اواصل التحقق بدقة في الخرائط والوثائق القانونية والسياسية لمقاربة كهذه وسأعود الى مجلس الامن في هذا الصدد". وكرر مطالبة سورية ولبنان باتخاذ الخطوات الضرورية لترسيم الحدود.
وفي اشارته الى صدور القرار 1701، تطرق أنان الى إبلاغه من الحكومة اللبنانية عن خرق اسرائيل السيادة اللبنانية عبر اغتيالها في 26 أيار مايو قيادياً في حركة"الجهاد الاسلامي"الفلسطينية، من قبل شبكة استخباراتية تعمل بتعليمات من اسرائيل، وان البعثة اللبنانية الى الأمم المتحدة تحدثت عن اعترافات احد عناصر الشبكة، مقابل نفي الحكومة الاسرائيلية.
واذ كرر أنان في فقرات عدة اشارته الى انتشار الجيش اللبناني كخطوة مهمة وتاريخية للمرة الاولى منذ 3 عقود من جانب الحكومة اللبنانية، اعتبر انها خطوة اضافية احرزت على طريق تطبيق القرار 1559. وأفاد ان الحكومة اللبنانية ابلغته ان جهودها لتعزيز سيطرتها على كل اجهزتها الامنية مستمرة. وتحدث عن اتهامات من الحكومة اللبنانية تتعلق باستمرار نشاط الاستخبارات السورية في لبنان.
وأوضح ان الحكومة اللبنانية ابلغته ايضاً ان الشرطة السورية تحتفظ بسواتر رملية ومواقع داخل لبنان في عدد من الامكنة خلال الاشهر الستة الاخيرة، اضافة الى مواقع متحركة لحرس الحدود السوريين.
وسجل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية والتي تصل الى عمق لبنان واختراق جدار الصوت فوق مناطق مأهولة. وقال ان ذلك يسبب له قلقاً جدياً. وأكد استمرار الطلعات الجوية الاسرائيلية حتى بعد توقف الاعمال الحربية بين اسرائيل و"حزب الله".
وأضاف انه توقف عند تقارير عن اعتراض شحنات اسلحة بعد قرار وقف الاعمال الحربية في 14 آب، وجدد دعوته الدول الاعضاء في الامم المتحدة وخصوصاً جيران لبنان الى تأمين التنفيذ الكامل لحظر ارسال الاسلحة كما هو وارد في الفقرة 15 من القرار 1701.
وحض سورية ولبنان، من خلال اتصالاتهما الثنائية، على معالجة قضية المحتجزين اللبنانيين في السجون السورية. .وجدد دعوته كل الاطراف الى دعم اعادة اعمار لبنان وتحوله السياسي، والى اتخاذ خطوات لتحقيق هذا الهدف وفقاً لما هو وارد في اتفاق الطائف والقرارات 1559 و1680 و1701.
ولفت الى ان"حزب الله"لا يزال يحد من سلطة الحكومة اللبنانية وخصوصاً في المناطق القريبة من الخط الازرق. وقال ان نزع سلاح"حزب الله"المفترض انسجاماً مع اتفاق الطائف هو عنصر اساس في وقف العمليات العدائية واستعادة لبنان سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه مكرراً ان فقرات القرار 1701 تسهل ذلك ومنها اقامة منطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني، خالية من المسلحين والسلاح. كخطوة على طريق نزع سلاح كل الميليشيات. وأكد انه لا يزال يؤمن بأن عملية نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يجب ان يتم من خلال عملية سياسية. وأشار الى قرارات الحكومة اللبنانية ومؤتمر الحوار الوطني في شأن نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وتحدث عن ان الحوار مع اطراف غير السلطة اللبنانية لا غنى عنه لتنفيذ ما ورد في القرار 1559 لجهة نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتوقع استمرار الحوار مع اطراف مثل سورية وايران اللتين تقيمان علاقات قوية مع"حزب الله".
وشدد على ان الأمم المتحدة تتوقع من الحكومة اللبنانية وفقاً لقرارها في 27 تموز وموقفها في شأن ضرورة احتكارها السلطة وحمل السلاح ان تعمل على"تحديد عملية سياسية ووضع جدول زمني واضح للنزع الكامل لسلاح"حزب الله"بمعنى تحوله الكامل الى حزب سياسي، وادعو الى حسم مسألة نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في أسرع وقت". ولاحظ قبول جميع الاطراف اللبنانيين بما فيهم"حزب الله"بالقرار 1701، لكنه لاحظ ايضاً مواقف ممثلي"حزب الله"في الحكومة اللبنانية والتي"تتناقض مع قرار مجلس الامن 1559".
وإذ أشار التقرير الى جملة الحوادث التي حصلت بين الجيش اللبناني والميليشيات الفلسطينية خلال الاشهر الماضية ولا سيما الجبهة الشعبية - القيادة العامة، سجل أنان تصريحات للأمين العام للجبهة أحمد جبريل عن ان جبهته تنسق تحركاتها العسكرية كافة مع"حزب الله". وخلص الى دعوة جميع الافرقاء ذوي التأثير على"حزب الله"الى ان يدعموا تحوله الى حزب سياسي، وجيران لبنان الى ان يلتزموا حظر الاسلحة وفقاً للقرار 1701"ما يسهل تطبيق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680". وأوضح انه"يجب القيام بالكثير في الاشهر المقبلة"، مثمناً خطوات الحكومة اللبنانية"المدعومة دولياً". وأشار الى ان"أمام لبنان في الاشهر المقبلة ان يقوم بعملية حوار حقيقي وشامل، لا سيما في خصوص نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".