تفجير انتحاري في كربلاء استهدف زواراً ايرانيين . الشرطة العراقية "شريك في القتل" و "جيش المهدي" الى سامراء

أقرّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود مشكلة كبيرة في أجهزة الشرطة تصل الى حد"الشراكة في القتل"، وحذر من تحولها الى"ميليشيا". وتشير هذه الاتهامات الى رجال الشرطة 160 ألفاً الذين جندهم الأميركيون في مؤسسة"حماية المنشآت". في حين تؤكد أطراف أخرى ان ميليشيات دمجت في الأجهزة الأمنية مسؤولة عن عمليات القتل.
الى ذلك، نظم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حملة تطوع لإعادة بناء المرقدين الشيعيين في سامراء، وحمايتهما، وسط مخاوف من تأجيج المشاعر المذهبية خصوصاً ان"جيش المهدي"سيقود الحملة. واستهدف تفجير انتحاري امس زواراً ايرانيين في كربلاء.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي امس ان"جهاز حماية المنشآت"الذي يضم 160 الف شرطي يتقاضون رواتبهم من الدولة اصبح بعض اعضائه يمارسون تجاوزات كثيرة تصل إلى حد"الشراكة في القتل".
واضاف:"لا نسمح لمثل هذه المؤسسة ان تتحول إلى ميليشيا"، مشيراً إلى قرار لمجلس الوزراء يقضي بإعادة هيكلة هذا الجهاز واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط عمله من خلال ربطه بمديريات وزارتي الدفاع والداخلية.
وأسست القوات الأميركية شرطة حماية المنشآت FBS منتصف عام 2003 للاضطلاع بمهمات الشرطة التي غابت عن شوارع بغداد في ذلك الحين، لتوفير الامن لمؤسسات الدولة المدنية، وانحصر دورها في حماية الوزارات وخطوط نقل النفط والدوائر الخدمية في عهد رئيس الوزراء اياد علاوي، لكن الاتهامات بدأت توجه اليها بأنها تشكل"فرق الموت"التي ترتدي زي الشرطة خصوصاً في عهد رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.
وأكد قائد قوات حفظ النظام اللواء مهدي صبيح ل"الحياة"انه"القي القبض على ضباط وعناصر من هذا الجهاز الذي لا يرتبط ادارياً بالداخلية ويتلقى منتسبوه اجورهم من المنشآت التي يحمونها، وقد ثبت تورطهم في ظاهرة فرق الموت ومسؤوليتهم عن قتل عراقيين".
لكن تقارير أخرى تشير الى توقيع الجعفري قرارات لدمج آلاف من عناصر الميلشيات ومسؤوليها في مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية ومنحهم رواتب موازية للرتب التي يحملونها في الميليشيات. وتحمل أطراف، منها جبهة"التوافق"الجعفري وقراراته مسؤولية"غزو الميليشيات للقوى الأمنية وتورطها في عمليات قتل واسعة النطاق"، خصوصاً ان"فرق الموت"ترتدي زي مغاوير الداخلية او قوات حفظ النظام وتستخدم اليات وسيارات تلك المؤسسات.
وأكد المالكي عزمه على الاتصال بالمسؤولين عن القوات المتعددة الجنسية لمطالتبهم بمراجعة الأمر 17 الصادر في 27 حزيران يونيو 2004 عن الحاكم المدني السابق بول بريمر والخاص بمنح الحصانة لأفراد هذه القوات ما يعيقهم عن المثول أمام القضاء على خلفية فضيحة اغتصاب جنود اميركيين فتاة عراقية في بلدة المحمودية 30 كلم جنوب بغداد قبل قتلها وحرقها وقتل أفراد عائلتها.
الى ذلك قرر مكتب رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في النجف إرسال أفواج حماية من"سرايا جيش المهدي"لحماية صحن الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في الأيام المقبلة، فيما تزايدت المخاوف من حدوث اقتتال طائفي في تلك المناطق. وقال رياض النوري الناطق باسم الصدر ل"الحياة"ان"مكتب الشهيد الصدر"سجل أسماء ألوف المتطوعين لحماية مرقد الإمامين، فضلا عن تبرع الكثير من الشيعة بالأموال لبنائه في سامراء، مشيرا الى ان"جيش المهدي"سيأخذ على عاتقه حماية المرقد ومن ثم يباشر ببنائه.
وتجمهر الآلاف من أنصار الصدر أمام مكتبه في النجف للمطالبة بمنحهم الأمر بالذهاب الى سامراء لحماية المرقد، ما أثار مخاوف في الوسط الشيعي من احتمال حصول اقتتال مذهبي بين أنصار الزعيم الشاب والمسلحين السنة الموجودين بكثافة في سامراء ومحيطها. وقال الشيخ حمد الصفار المقرب من المرجعية الدينية في النجف ل"الحياة"ان وضع البلاد الآن"غير مستقر، ونخشى من فتنة طائفية"، داعياً الى تأجيل دعوة الصدر. فيما أكد القيادي في التيار الصدري صاحب العامري ان"جيش المهدي"عندما يتجه الى سامراء سيكون مسلحاً، مشيراً الى انه"سيكون بحماية الحكومة لأنها وعدته بتقديم غطاء أمني".