ايد اصدار عفو عمن قاتلوا الاميركيين في اطار المصالحة . الحكيم يحض السنة على تأسيس اقليم خاص ويعتبر الفيديرالية "وسيلة لمحاربة الارهاب"

ايد زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم اصدار عفو"عمن قاتل الاميركيين"مخالفاً بذلك رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال ان"المسؤولين عن مقتل جنود اميركيين لن يستفيدوا من اي عفو"في اطار مبادرة المصالحة الوطنية. وجدد الحكيم مطالبته بالفيديرالية في العراق داعياً السنة الى تأسيس اقليم خاص بهم لأن تأسيس اقاليم هو"احدى الوسائل التي نواجه بها الارهاب". واشار الى وجود 33 مجموعة مسلحة في الوزارات"يمكن ان نطلق عليها اسم ميليشيات ارتكبت جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي".
اعلن زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم انه يؤيد"العفو عمن قاتلوا الاميركيين"، في اطار مبادرة المصالحة الوطنية، وانتقد تدخل القوات الاجنبية في"الوضع الامني"معتبراً انها"اتبعت سياسات خاطئة"و"ارتكبت اخطاء"ساهمت في تدهور الاوضاع في العراق.
وقال الحكيم، الذي يترأس اكبر تشكيل سياسي في الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق، في مقابلة مع"فرانس برس"، ان"لا تراجع عن الفيديرالية"داعياً السنة العرب"الى اقامة اقليم في مناطقهم". واكد انه يوافق على ان"تشمل مبادرة المصالحة العفو عمن شنوا عمليات ضد الاميركيين بصرف النظر عن انتماءاتهم"مشدداً على ان"الصداميين والتكفيريين"مستبعدون من المبادرة.
ورداً على سؤال عما اذا كان يوافق ان يشمل العفو، الذي اقترحه رئيس الوزراء نوري المالكي في مبادرته للمصالحة الوطنية، من قاتلوا الاميركيين وقاموا بعمليات مسلحة ضدهم، اجاب الحكيم"نعم".
وسئل ان كان العفو يجب ان يشمل كل من قاتل الاميركيين بصرف النظر عن انتماءاتهم قال"نعم بصرف النظر عن انتماءاتهم".
وكان المالكي، الذي ينتمي الى حزب الدعوة ثاني اكبر الاحزاب في الائتلاف الشيعي، قال في تصريحات نشرتها الصحف الاميركية الاربعاء الماضي ان"المسؤولين عن مقتل جنود اميركيين لن يستفيدوا من اي عفو".
وحرص المالكي على تهدئة مخاوف الاميركيين واكد ان الاميركيين دخلوا العراق لتحريره"واحتراما لمساهمتهم من اجل العراق"لن يتم العفو عن قتلة جنود اميركيين او جنود ورجال شرطة عراقيين.
يُذكر ان جيش المهدي الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر شنت عمليات صيف 2004 ضد القوات الاميركية في النجف وتم القاء القبض على عدد منهم ويطالب التيار الصدري باخلاء سبيلهم.
وحمل عبد العزيز الحكيم القوات الاجنبية جزءاً من المسؤولية عن تدهور الاوضاع الامنية.
وقال"اتبعت هذه القوات سياسات خاطئة كثيرة في تعاملها مع الشأن العراقي، لم تكن مؤهلة لتولي مثل هذه المسؤوليات فهذه قوات عسكرية جاءت بالدبابة والمدفع والصاروخ ولا يمكن ان تحمي المجتمع وان تتدخل بالوضع الامني داخل الازقة والشوارع".
وتابع ان القوات الاجنبية"اقحمت وارتكبت اخطاء ساهمت في ان تصل الامور الى ما وصلت اليه ويجب ان تُعطي فرصة اكبر للعراقيين ليتحركوا ويحفظوا الامن".
وعن موقفه من مطالبة بعض القوى السياسية السنية وبعض المجموعات المسلحة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق، قال"نحن مع اي عملية خروج... ومع اخلاء العراق من اي قوة اجنبية واتكال العراقيين على انفسهم لكن هذا الموضوع يجب ان يُقر داخل الحكومة".
واضاف"الحكومة العراقية هي التي تدرس هذا الموضوع وترى مصلحة العراقيين وبالتالي تتخذ القرار المناسب من خلال جدولة خروج القوات او انسحابها الفوري".
واكد الحكيم ان مبادرة المصالحة لا تشمل"الصداميين والتكفيريين". وقال"لا صلح ولا لقاء ولا حوار مع البعثيين الصداميين المجرمين ولا التكفيريين الارهابيين فهذه المجموعات لا علاقة لها بالمبادرة".
وعن هوية المجموعات المسلحة، التي يمكن ان يشملها الحوار مع الحكومة في اطار مبادرة المالكي، قال الحكيم"لا اعرف... لا يوجد علم عندي بوجود مجموعات مسلحة لم ترتكب جرائم ضد الشعب العراقي واذا كانت هناك مقاومة كما يدعي البعض فلتُعرف عن نفسها".
وتابع"كل المقاومات في العالم وفي العالم العربي كانت تُعرف عن نفسها والشعوب كانت تفخر بها واذا كانت توجد مثل هذه المجموعات التي تقاوم فالباب مفتوح للتفاوض لكن لم يثبت عندي وجود مثل هذه المجموعات".
وطالب الحكيم الحكومة"بتحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين والاستعانة بالناس للدفاع عن انفسهم"ودعا الى"تشكيل لجان شعبية يمكن ان تكون مسلحة مرتبطة بالشرطة في المناطق المختلفة".
كما دعا الى حل"قوات حماية المنشآت"التي شكلت بعد الغزو العام 2003 وتضم، وفقا له،"140 الف رجل يتوزعون على الوزارات". وقال"هناك الآن 33 مجموعة في الوزارات يمكن ان نطلق عليها ميليشيات ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي"وطالب بادماجها في وزارة الدفاع.
ورفض الحكيم مطالب بعض القوى السياسية السنية بعدم ادماج الميليشيات الشيعية في قوات الشرطة والجيش وباستيعابها في الوظائف المدنية فقط مؤكداً ان"هذا ظلم حقيقي فنحن نقبل باعوان النظام السابق ونعيدهم الى الجيش ونرفض الذي قاتلوا النظام السابق مع انهم اولى الناس لتولي حفظ الامن والاستقرار في العراق".
واكد زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية انه"لا تراجع عن الفيديرالية"المنصوص عنها في الدستور معتبراً انه بعد اقامة"اقليم في منطقة كردستان اذا لم تقم اقاليم تحصل حالة من الخلل في التوازن السياسي وبالتالي ينعكس اجتماعياً وهذا يمكن ان يسبب مشاكل كبرى في المستقبل القريب".
وعن مخاوف السنة من ان يؤدي النظام الفيديرالي الى خلل في توزيع الثروة في العراق قال"نحن اول من اصررنا وقاتلنا من اجل ابقاء توزيع الثروة مركزياً على كل العراق".