مع اشراك الجميع في المصالحة باستثناء "الصداميين والتكفيريين" واعادة ضباط الجيش السابق المالكي يحض على تشكيل جبهة وطنية "فوق الانتماءات والولاءات الضيقة"

شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على دعوة كل العراقيين الى المشاركة في المصالحة الوطنية باستثناء "الصداميين والتكفيريين"، وحض على اعادة ضباط وجنود صدام حسين الى الجيش العراقي، واعادة النظر في قواعد عمل"هيئة اجتثاث البعث"وتشكيل"جبهة وطنية موسعة تكون فوق الانتماءات والولاءات الضيقة". وشدد الرئيس جلال طالباني على ان تشمل المصالحة الوطنية الذين"انتموا الى حزب البعث والعاملين في النظام الديكتاتوري السابق باستثناء المجرمين"، فيما اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان"تطبيق النظام الفيديرالي هو الحل الناجح لمشاكل العراق".
وأكد المالكي، في كلمة امام مؤتمر القوى السياسية في اطار مؤتمر المصالحة الوطنية امام حوالي 300 سياسي عراقي،"ان نجاح المصالحة الوطنية يستلزم توفير عنصرين مهمين: القبول بمبدأ الحوار الهادف والارادة التي توصلنا الى حلول يرضى بها الجميع"، موضحاً ان تحقيق هذين العنصرين"يستدعي استحضار القواسم المشتركة وتشخيص الخلافات لتذليلها لنحدد معاً معالم المعادلة السياسية بما يسهم في بلورة موقف وطني موحد ضد الارهابيين والصداميين الذين يراهنون على خلافاتنا وتباعدنا".
وقال المالكي ان"الجيش العراقي الجديد فتح ابوابه امام منتسبي الجيش السابق ... ممن لديهم رغبة في خدمة وطنهم". واكد ان حكومة"الوحدة الوطنية على استعداد لضم هؤلاء الى الجيش العراقي الجديد في حدود قدرته على الاستيعاب".
واضاف ان الحكومة تسعى الى الحاق الضباط السابقين"في جميع المواقع للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم بما يساعدنا في استكمال بناء قواتنا المسلحة وتسلم المهام الامنية في جميع المحافظات... وستصرف الحكومة رواتب تقاعدية لكل الذين لا يتم استيعابهم".
ولم يشر المالكي الى سقف الرتب العسكرية المسموح بعودتها، اذ كانت الاجراءات الحكومية السابقة تنص على استقبال الضباط من رتبة رائد فما دون في صفوف الجيش الجديد مستثنية الرتب من مقدم وما فوق.
ودعا رئيس الوزراء العراقي البرلمان الى"مراجعة الفقرة الدستورية"المتعلقة"بهيئة اجتثاث البعث كي تضمن حقوق عائلات من تشملهم اجراءات الاجتثاث تطبيقاً لمبدأ التسامح ورعاية لجميع العراقيين". واكد ان الحكومة العراقية تميز"بين البعثيين، الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبنا، واولئك الذين ارتكبوا ابشع الجرائم في حق العراقيين ويواصلون اليوم سفك دماء الابرياء وينفذون الاغتيالات وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وتدمير البنى التحتية". وتابع:"نميز بين الحالتين كي لا يلحق الاذى بالصنف الاول وكي لا يفلت الصنف الثاني من عدالة القانون".
ودعا رئيس الوزراء العراقي الى"ايجاد حل لمشكلة الميليشيات ودمجها في مؤسسات الدولة المختلفة"، مؤكداً"خطورة التنظيمات المسلحة والميليشيات على الامن والسلم". وشدد على ان"السلاح يجب ان يكون في يد الحكومة لبسط الامن وفرض سيادة القانون". ودعا الى اعادة بناء الكيانات السياسية بما يسمح بتشكيل جبهة سياسية تضم كفاءات متخصصة تكون قادرة على ادارة شؤون البلاد. وقال:"ندعو الى مراجعة جدية للتشكيلات السياسية الحالية واعادة بنائها على اسس وطنية وتشكيل اطار او جبهة وطنية موسعة تضم جميع المكونات السياسية تكون فوق الانتماءات والولاءات الضيقة وبما يفسح المجال امام العناصر الكفوءة والمتخصصة لادارة شؤون البلاد بعيداً عن المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية".
وقال المالكي ان الحكومة"تدرك ان الوقت حان لتولي كامل المسؤولية عن الملف الامني. وتم الاتفاق بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية على تسريع عملية نقل المهام الامنية الى القوات العراقية". واضاف ان القوات الاجنبية ستستمر"بدعم القوات المسلحة العراقية لحين استكمال نقل كامل المهام الامنية".
واكد مجدداً انه يعتزم اجراء"تعديل وزاري لتنشيط الحياة في مفاصل الدولة واجهزتها المختلفة"، مشيراً الى ان هذا التعديل"اصبح ضرورياً في هذه المرحلة الحساسة". واعاد التأكيد كذلك على عزم الحكومة العراقية الدعوة الى مؤتمر يهدف الى توفير الدعم للحكومة العراقية، وقال ان الحكومة"سترسل وفوداً خلال ايام لزيارة دول المنطقة ... لتدعو بعد ذلك الى عقد مؤتمر اقليمي يساند حكومة الوحدة الوطنية".
وافتتح المؤتمر بكلمة للرئيس طالباني القاها نيابة عنه الناطق باسمه كامران قره داغي اكد فيها"حماسه للمصالحة الوطنية"التي رأى انها ينبغي ان تشمل الذين"انتموا الى حزب البعث والعاملين في النظام الديكتاتوري السابق باستثناء المجرمين"الذين ما زالوا يعلنون ولاءهم لصدام.
من جهته دعا بارزاني في كلمته الى"تطبيق النظام الفيديرالي"، معتبرا ان"هذا النظام الذي اقره الدستور هو الحل الناجح للمشاكل". وقال ان"اقليم كردستان يؤكد دعمه لتقديم الامكانات للقوى المعتدلة في الحكومة الفيديرالية".
وزاد ان"الشعب الكردي يستنكر ما يجري في العراق من سفك دماء نتيجة العنف الطائفي"، داعيا الى تكريس ثقافة التسامح والحوار في حل المشاكل"، مذكراً بتجربة الاحزاب الكردية التي"تجاوزت مشاكلها من خلال روح التسامح والحوار".
وطالب اكرم الحكيم، وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني الحكومة بأن"تتعهد بتنفيذ المقررات، بشكل جدي ومسؤول، التي ستصدر عن اللجان التي ستنبثق عن مؤتمر القوى السياسية". وأضاف"من اهم المحاور التي كانت تطرح دائماً خلال لقائنا مع مختلف المعارضين للعملية السياسية في داخل العراق وخارجه هو طبيعة الشراكة والتوافق في ادارة البلاد، اضافة الى محور الثروة الوطنية وسبل استفادة كل المواطنين منها والموقف من الكيانات السياسية المنحلة، وتحديداً العسكرية، والموقف من اجتثاث البعث وجعل التعامل معه من قبل القضاء لا من قبل الساسة، والموقف من الميليشيات التي تساهم في العنف وكيفية التعامل مع ضحايا النظام السابق وتحقيق العدالة لهم".
وقال:"وُجهت دعوات لحضور المؤتمر لكل قادة الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم، وركزت على من هم خارج العملية السياسية، ولقيت الدعوات ترحيباً كبيراً من جانبهم الا ان بعضهم تعذر عليه الحضور لاسباب لوجستية وفنية".
وزاد:"ان هذا المؤتمر للقوى السياسية سيكون الاول"، موضحاً:"حرصت على ان يُعقد لقاء آخر لمناقشة ما سيتم اقراره حيث ان الاساس في المؤتمر هو عمل اللجان".