يوفنتوس يأمل بتخفيف العقوبة

طالب المحامي، الذي يمثل نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم، في الاستئناف بشأن الحكم في فضيحة التلاعب في نتائج مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، باستخدام الرأفة قائلاً: "إن قرار المحكمة الرياضية الأسبوع الماضي بهبوط النادي الى دوري الدرجة الثانية الايطالي، مع خصم 30 نقطة من رصيده، ستكون له عواقب مدمرة".
وقال سيزاري زاكوني لهيئة محكمة الاستئناف، المؤلفة من خمسة قضاة:"حتى يبقى في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، على يوفنتوس أن يجمع 80 نقطة، وهو ما يعادل الفوز في 27 مباراة من مبارياته ال40".
ويوفنتوس أحد أربعة أندية في دوري الدرجة الاولى الايطالي، التي أدانتها محكمة رياضية بالتآمر مع حكام ومراقبي خطوط للتلاعب في مباريات خلال الموسم 2004-2005.
وإضافة الى اللعب في دوري الدرجة الثانية، جُرد يوفنتوس من لقب دوري الدرجة الاولى، الذي فاز به الموسمين الماضيين.
وقال زاكوني للمحكمة: إن آثار العقوبة بدأت تظهر بالفعل بالرحيل الجماعي للاعبين البارزين في النادي.
وقال:"حياة لاعب كرة القدم في الملاعب قصيرة، وبعض أفضل لاعبينا بين أبطال العالم، لا يريد أي منهم المجازفة باللعب لمدة عامين في دوري الدرجة الثانية، أو أسوأ من ذلك اذا هبط الفريق لدوري الدرجة الثالثة الايطالي".
وترك فابيو كانافارو، كابتن المنتخب الايطالي الفائز بكأس العالم، والمدافعان الايطالي جيانلوكا زامبروتا والفرنسي ليليان تورام ولاعب خط الوسط البرازيلي إيمرسون، الفريق بالفعل منذ أن أصدرت المحكمة الرياضية حكمها يوم الجمعة الماضي.
وطلب زاكوني ايضاً من المحكمة اعادة النظر في آثار العقوبة الصارمة في دخل يوفنتوس من اتفاقات الرعاية وحقوق بث المباريات تلفزيونياً، وآثارها في المستثمرين الذين اشتروا أسهماً في النادي.
وكان يوفنتوس طرفاً أساسياً في الفضيحة منذ أن بدأت في أيار مايو، بعد نشر نص مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها جرت بين المدير العام للنادي السابق لوتشيانو موجي ومسؤولين كبار في الاتحاد الايطالي لكرة القدم، ناقشوا فيها تعيين حكام لمباريات خلال الموسم 2004-2005.