أميركا تؤكد ضرورة محاكم غوانتانامو ... وتعد بمراعاة الشروط القانونية

أكد وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس أن واشنطن تدرس بدقة قرار المحكمة العليا التي أقرت الخميس الماضي بأن الرئيس جورج بوش تجاوز صلاحياته بتشكيله المحاكم العسكرية الاستثنائية لمعتقلي غوانتانامو، مشيراً إلى أنها"تلعب دوراً مهماً في الحرب على الإرهاب". راجع ص 10
وجاء موقف غونزاليس"الدفاعي"عن المحاكم، عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أمس في القاهرة حيث بحث معه بحضور السفير الأميركي فرانسيس ريتشاردوني، في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة وتهريب الأشخاص، فضلاً عن التعاون القانوني والأمني بين البلدين. وأعلن إيفاده محامياً من وزارته إلى القاهرة لتدعيم هذا التعاون. كما بحث غونزاليس في هذه الملفات مع وزيري الداخلية حبيب العادلي والعدل محمود أبو الليل.
وأمل المسؤول الاميركي في محاكمة المعتقلين في غوانتانامو"أمام محاكم عسكرية فور وضع القواعد التي تتماشى مع متطلبات المحكمة العليا"، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بأن المعتقل"ضروري". وقال:"عندما تقبض الولايات المتحدة على شخص في ساحة المعركة، يجب ان تكون لدينا طريقة لاعتقاله لئلا يعود الى القتال ضدنا او ضد أصدقائنا وحلفائنا".
وفي معرض رده على سؤال عن عمليات النقل السرية للمعتقلين والتي تنفذها وكالات الاستخبارات الأميركية"سي آي إي"واعادة معتقلين الى بلدانهم حين يواجهون خطر التعرض للتعذيب، أكد غونزاليس ان واشنطن تسعى عادة الى الحصول على تطمينات قبل القيام بذلك، مضيفاً:"نحن ننظر الى سجلات البلدان المتعلقة بمعاملة المعتقلين، ونحن ملتزمون قانونياً ألا نسلّم أي شخص الى بلاده عندما نعلم انه سيتعرض لاساءة المعاملة او التعذيب".
وتتهم ايطاليا"سي آي إي"بالتورط في عملية سرية لاختطاف إمام مسجد ميلانو المصري أبو عمر عام 2003، الذي كان يخضع للتحقيق ورقابة مشددة في اطار حملة دولية ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، وتسليمه الى السلطات المصرية حيث يقول أنصاره انه تعرّض للتعذيب.
إلى ذلك، أعربت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكية آن ماري ليزين التي زارت في آذار مارس الماضي معتقل غوانتانامو بتكليف من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن أملها في أن تعلن الولايات المتحدة قريباً برنامجاً زمنياً لإغلاق المعتقل، مقترحة ان يتم ذلك في نهاية 2007 كحد أقصى.