توقع نقل معتقلين من غوانتانامو الى سجن معزول غرب شيكاغو

واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - أفادت وسائل اعلام اميركية ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم نقل عدد من معتقلي غوانتانامو الى سجن خال تقريباً في ايلينوي شمال الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة «شيكاغو تريبيون» ان سجن تومسون المحاط بتدابير امنية مشددة والواقع على بعد نحو 240 كلم الى غرب مدينة شيكاغو، هو الخيار الاول لدى الادارة الاميركية لنقل السجناء الذين ما زالوا معتقلين في القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا.
وأفادت شبكة «سي ان ان» انه يتوقع ان يقوم مسؤولون كبار في وزارات الدفاع والعدل والامن الداخلي وكذلك حاكم ولاية ايلينوي بات كوين بزيارة السجن الذي يضم 1600 زنزانة.
يأتي ذلك على رغم معارضة النائب الجمهوري مارك كيرك بشدة هذا الخيار، داعياً البيت الابيض الى «الاخذ في الاعتبار قبل اي شيء آخر امن عائلات ايلينوي ووقف اي مشروع يرمي الى نقل ارهابيي القاعدة الى ولايتنا».
وقال كيرك في رسالة موجهة الى اوباما: «اذا قامت ادارتنا بنقل ارهابيي القاعدة الى ايلينوي، فإن ولايتنا ومدينة شيكاغو ستصبحان هدفاً لمؤامرات الجهاديين الارهابية».
وغوانتانامو الذي فتحه الرئيس السابق جورج بوش في كانون الثاني (يناير) 2002 لسجن معتقلي «الحرب على الارهاب» اصبح رمزاً لتجاوزات رئاسة بوش. لكن باراك اوباما جعل اغلاقه من اولوياته وكان من وعود حملته الانتخابية. ولا يزال هناك 215 معتقلاً في غوانتانامو.
من جهة أخرى، تخوف منتقدو محاكمة منفذي هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في محاكم مدنية بدل المحاكم العسكرية من أن تستهدف هذه المحاكمات إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة «فوكس نيوز» الأميركية بأن قرار إدارة أوباما إخضاع المتهمين في هجمات 11 أيلول للمحاكمة في محاكم مدنية في مدينة نيويورك، قد يستهدف إدارة سلفه بوش وسياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها.
وكان المتهم الرئيسي في الهجمات، خالد الشيخ محمد، في محور الجدل السائد حول السياسات التي اعتمدت خلال حقبة بوش، على الأخص في ما يتعلق بتقنيات الاستجواب القاسية التي استخدمت ضد خالد الشيخ وغيره من الأشخاص بغية الحصول على معلومات حول أي اعتداءات جديدة يخطط لها تنظيم «القاعدة».
ونقلت «فوكس نيوز» عن عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني قوله: «ستحاول الحكومة محاكمة خالد الشيخ محمد، وسيحاول محامو الدفاع محاكمة الحكومة».
وكشفت وزارة العدل الأميركية عام 2005 أن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية أخضعوا محمد إلى 183 «محاكاة غرق»، وهي تقنية تعذيب تشبه الإغراق وقد وصفها المسؤولون في إدارة أوباما بوسيلة تعذيب غير شرعية.
غير أن ديك تشيني نائب الرئيس السابق وغيره من المسؤولين يعارضون أوباما، ويرون أن التقنيات المستخدمة حمت البلد من المزيد من الهجمات.
وقال المستشار السابق لجورج بوش، كارل روف، أن بعض المسؤولين في وزارة العدل يحاولون منذ سنوات طويلة تقويض المحاكم العسكرية «ومنح مجرمي الحرب الحقوق ذاتها الممنوحة للمواطنين الأميركيين الذين قد يسرقون متجر سفن إيلفن». وحذر وزير الأمن الداخلي السابق في عهد بوش توم ريدج من استخدام هذه المحاكمات كوسيلة لملاحقة المسؤولين في الإدارة السابقة.
وكان وزير العدل الأميركي إريك هولدر أعلن يوم الجمعة الماضي، أن المشتبه بأنه» العقل المدبر» لهجمات 11 أيلول خالد الشيخ محمد، سيحاكم أمام محكمة مدنية في نيويورك، إضافة إلى أربعة من تنظيم «القاعدة» ممن تعتقلهم السلطات الأميركية في قاعدة «غوانتانامو» العسكرية.
منع نشر صور تعذيب
من جهة أخرى، اتخذ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خطوات ملموسة بهدف منع نشر صور تظهر معتقلين في الخارج يتعرضون للتعذيب على يد جنود أميركيين.
وأفاد موقع «بوليتيكو» أن غيتس قدم التماساً أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة أعرب فيه عن اعتقاده بأن التعديل الذي أجري الشهر الماضي على قانون المخصصات العسكرية يمنحه السلطة لتجاهل حكم صادر عن محكمة دنيا يقضي بتقديم الصور إلى اتحاد الحريات المدنية الأميركي.
وكان أوباما قد أيد في البداية نشر صور التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في السجون العراقية والأفغانية، غير أنه عاد وقال إن نشر هذه الصور سيساهم في إشعال الرأي العام المناهض للولايات المتحدة.
ويخول التعديل الجديد على قانون المخصصات، غيتس إزالة إدراج الصور تحت سلطة قانون حرية المعلومات من دون تحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون للضرر نتيجة نشرها.