القائدة السابقة لسجن أبو غريب "شاهد أساس" في الدعوى الألمانية ضد رامسفيلد و 10 مسؤولين

رفع تجمع من المنظمات الدولية في ألمانيا أمس دعوى على وزير الدفاع الأميركي المستقيل دونالد رامسفيلد والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأميركية سي آي إي جورج تينيت وزير العدل ألبرت غونزاليس، والقائد السابق للقوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز، وثمانية آخرين بتهم ارتكاب جرائم وجرائم حرب في العراق وفي معتقل غوانتانامو.
وقُدمت الدعوى باسم أحد عشر عراقياً اعتقلوا في سجن أبو غريب والسعودي محمد القحطاني الذي اتهم رامسفيلد شخصياً وجنرالاً أميركياً بإعطاء أوامر لتعذيبه في غوانتانامو.
وقدم ممثلون عن التجمع الذي يضم مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين أميركيين وألماناً الدعوى إلى النيابة العامة في كارلسروه حيث تسلمت النائبة العامة الاتحادية مونيكا هارمز الملف الذي يحوي 483 صفحة تضم ست دراسات لخبراء في القانون.
وتزامن ذلك مع عقد التجمع مؤتمراً صحافياً في برلين عرض خلاله حيثيات الدعوى، وشاركت فيه الجنرال الأميركية السابقة يانيس كاربينسكي، القائدة السابقة لسجن أبو غريب التي ستكون"الشاهد الملك"ضد المدعى عليهم أمام محكمة العقوبات الدولية في لاهاي.
واختار التجمع ألمانيا لرفع الدعوى لأن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الدولية ولأن قوانينها الخاصة بهذه المحكمة هي الأفضل بين الدول الأخرى.
وطالب ممثلو التجمع الذي يضم"مركز الحقوق الأساسية"و"الرابطة الدولية لحقوق الإنسان"و"الاتحاد الجمهوري للمحامين"في مؤتمرهم الصحافي ب"فتح تحقيقات ضد مسؤولين عسكريين ومدنيين حول عمليات التعذيب التي مارسها هؤلاء خلال الحرب على الإرهاب".
وفيما شددت الجنرال السابقة كاربينسكي على أن الاستخبارات الأميركية"كانت المسؤولة الفعلية عن التعامل مع السجناء العراقيين ولم أتحمل شخصياً أي مسؤولية عن أعمال التعذيب التي حصلت"، أكدت أن"من واجبها الآن الكشف عن الحقيقة".
وتتراوح التهم بين إعطاء الأوامر لممارسة التعذيب والعمل على تنفيذها أو المساعدة عليها أو عدم العمل على منعها.
وانتقد ممثلو التجمع بشدة رفض الولايات المتحدة حتى الآن توجيه تهم إلى كبار المسؤولين فيها عن أعمال التعذيب التي نُفِّذت في حق الأسرى والسجناء وأشاروا إلى أن القوانين الألمانية تسمح للمحققين الألمان بالتحرك في حال ارتكاب جرائم حرب بغض النظر عن المكان الذي حصلت فيه، وبما أن رامسفيلد استقال الآن فإنه يفقد بذلك الحصانة التي كان يتمتع بها.
وبعد أن وجه ممثلو التجمع الانتقاد إلى الحكومة الألمانية لخضوعها قبل سنتين إلى الضغط الأميركي لرفض الدعوى ضد رامسفيلد، دعوها إلى إظهار جديتها الآن في مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وحذر المحامي الألماني فولفغانغ كاليك، برلين من التهرب من مسؤوليتها قائلاً إن التجمع سيبحث عندها عن بلد أوروبي آخر لتقديم الدعوى من أجل جلب مجرمي الحرب أمام العدالة.
وحض المسؤول عن رابطة حقوق الإنسان أنطوان برنارد الحكومة الألمانية على التحرك لدعم خطوة الاقتصاص من المسؤولين عن التعذيب قائلاً إن الرابطة"ستسهر على أن تستغل ألمانيا هذه الفرصة المتاحة".
في غضون ذلك رويترز، أفادت الإدارة الأميركية بأن سجناء غوانتانامو ليس لهم حق دستوري في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم الفيديرالية الأميركية، داعياً القضاء الأميركي إلى إسقاط المئات من الدعاوى القضائية المرفوعة أمامه.
وقدم المدعون في وزارة العدل مذكرات في هذا الصدد إلى محكمة استئناف في واشنطن طالبوا فيها بإسقاط الدعاوى استناداً إلى القانون الصارم المناهض للإرهاب الذي وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش الشهر الماضي.
ويشتكي محامو سجناء غوانتانامو من أن القانون الجديد لا يعطي الإدارة الأميركية سلطة لاعتقال مشتبه بهم في الخارج والزج بهم في السجون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه أي تهم إليهم ومن دون السماح لهم بالطعن في احتجازهم أمام المحاكم الأميركية.
كما يرون أن هناك فقرة في القانون تعلق في شكل غير دستوري مبدأ قديماً في القانون الأميركي يقر بحق المحتجزين في الطعن في احتجازهم.
ويختلف مدعو وزارة العدل مع هذا الرأي. ويرون أن"لا حق دستورياً لعدو أجنبي محتجز خارج الولايات المتحدة في الطعن في احتجازه. وبالتالي، لا تعليق لهذا الحق الدستوري".