منظمتان حقوقيتان : رامسفيلد كان يعلم بأن أوامره أدت الى التعذيب فتقاعس

حملت منظمتا"اتحاد الحريات المدنية الأميركي"و"حقوق الانسان أولاً"وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في دعوى قضائية رفعتاها في محكمة إلينوي الفيديرالية نيابة عن ثمانية عراقيين وأفغان،"مسؤولية مباشرة"عن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان.
وأوضح رئيس فريق محامي الاتحاد لوكاس غوتنتاغ أن"الوزير رامسفيلد يتحمل مسؤولية مباشرة ومطلقة عن هذا الانحطاط الى الرعب باصداره تخويلاً رسمياً باستخدام أساليب تحقيق غير شرعية وبتخليه عن واجبه القانوني بوقف التعذيب". وتابع أن رامسفيلد علم بأن أوامره كانت تؤدي الى التعذيب، لكنه تقاعس عن وقف ذلك.
ورفعت المنظمتان القضية نيابة عن ثمانية رجال هم أربعة عراقيين وأربعة أفغان تعرضوا للتعذيب والضرب وتقطيع الجسم باستخدام السكاكين، والاذلال الجنسي وعمليات الاعدام الكاذبة وغير ذلك من أساليب المعاملة غير القانونية. ووقعت عمليات التعذيب في سجن باغرام وغيره في أفغانستان وسجن"أبو غريب"في العراق. وجاء في بيان الجماعتين أن"أياً من الرجال الثمانية لم يدن بأي جريمة. وأفرج عنهم جميعاً".
ويقول أحد هؤلاء المعتقلين السابقين وهو العراقي أركان محمد علي 26 عاماً الذي احتجز سنة بدءاً من حزيران يونيو عام 2003، إن العسكريين الأميركيين ضربوه مرتين حتى فقد وعيه، واستخدموا سكيناً لوخزه وجرحه مرات في ذراعه بين المرفق والمعصم، وأحدثوا به حروقاً بآلة معدنية، وحبسوه عارياً لأيام في صندوق خشبي صغير، وتبولوا عليه وهددوه بالقتل. أما الأفغاني محبوب أحمد 35 عاماً الذي احتجز خمسة أشهر عام 2003، فيؤكد أنه تعرض للعبث عبر فتحة شرجه، وعلق من قدميه ويديه في السقف بسلسلة لفترات طويلة.
وأقام الاتحاد أيضاً دعاوى مماثلة ضد ثلاثة مسؤولين كبار هم الكولونيل توماس باباس والجنرال جانيس كاربينسكي واللفتنانت - جنرال ريكاردو سانشيز. وتركز الدعوى ضد رامسفيلد على أمر وقعه في الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2002 يُصرح باستخدام أساليب جديدة لاستجواب المعتقلين في قاعدة غوانتانامو كوبا. وتشمل هذه الأساليب"الأوضاع المجهدة"وتغطية الرأس والاستجواب على مدى 20 ساعة متواصلة وخلع الملابس واستغلال مشاعر الخوف والعزل لفترات طويلة والحرمان من استخدام الحواس. ويريد أصحاب الدعوى الثمانية أن تصف المحكمة تصرفات رامسفيلد بأنها غير دستورية وتنتهك القانونين الدولي والأميركي وان تحكم بتعويضات مالية عن إصاباتهم.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن تكون وافقت على اساءة معاملة المعتقلين أو غضت الطرف عن ذلك. وأعلنت في بيان أن"هناك تحقيقات متعددة في الجوانب المختلفة لاساءة معاملة المعتقلين. ولم يخلص أي منها الى وجود سياسة لذلك".