تشمل وزير العدل والمدير السابق ل "سي آي إي" ومسؤولين آخرين . شكوى ضد رامسفيلد أمام القضاء الألماني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

مع فقدان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الحصانة التي تمتع بها بسبب استقالته من منصبه بعد خسارة حزبه الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، فُتح الباب أمام ملاحقته قضائياً.
وأعلنت جمعية محامين تدافع خصوصاً عن معتقلين في غوانتانامو أنها ستتقدم بشكوى بعد غد الثلثاء أمام محكمة ألمانية ضد رامسفيلد لدوره في عمليات تعذيب تعرض لها معتقلون في العراق وفي قاعدة غوانتانامو في الخليج الكوبي.
وأفادت الجمعية ومقرها في نيويورك:"في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2006, سيقدم المركز من اجل الحقوق الدستورية شكوى ضد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد أمام محكمة ألمانية".
وتقدم المركز من اجل الحقوق الدستورية بالدعوى نيابة عن موكلّه وهو سعودي معتقل في غوانتانامو 11 عراقياً معتقلين في بغداد.
ويسمح القانون الألماني بملاحقة قضايا ارتُكبت في أي مكان من العالم. وكان المركز تقدّم بالشكوى ذاتها عام 2004 لكن المدّعين الألمان أسقطوا الدعوى.
وقرر المركز تقديم شكوى بتهمة التعذيب ضد رامسفيلد وكذلك ضد وزير العدل البرتو غونزاليس والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي جورج تينيت فضلاً عن"مسؤولين أميركيين كبار آخرين"أمام محكمة ألمانية في إطار مبدأ"الولاية القضائية العالمية"الذي أتاح خصوصاً ملاحقة اوغوستو بينوشيه في إسبانيا.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان تنضم إلى المركز من اجل الحقوق الدستورية لتقديم الشكوى. وسيمثل هذه الجمعيات في برلين المحامي الألماني فولفغانغ كاليك.
ويترتب على المدّعين أن يقرّروا مجدداً ما إذا كانوا سيقبلون السير في القضية.
وأعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الأربعاء الماضي استقالة رامسفيلد. لكن وزير الدفاع يبقى في منصبه حتى يثبت الكونغرس خلفه المعين روبرت غايتس في منصبه.
وقال رئيس الجمعية مايكل راتنر إن رامسفيلد:"كان أحد مهندسي برنامج التعذيب الأميركي"، موضحاً:"هو الذي سمح بمجموعة من وسائل التعذيب في غوانتانامو, من استخدام الكلاب إلى الإهانة الجنسية. هذا الشخص ضالع كلياً في السماح باستخدام التعذيب".
واستقالة رامسفيلد تمنعه من التذرع بالحصانة التي يتمتع بها على ما أفاد راتنر، مضيفاً أن"ذلك يفتح الباب أمام ملاحقات وشكاوى في حقه في الولايات المتحدة والخارج على حد سواء".
ورفعت شكاوى ضد رامسفيلد باسم معتقلين من غوانتانامو في الولايات المتحدة لكن راتنر اعتبر أنها لا تملك فرصاً كبيرة بالنجاح نظراً الى الإجراءات الجنائية المعتمدة في الولايات المتحدة.
محامي المعتقلين السعوديين
وفي الرياض، باشر المحامي السعودي كاتب فهد الشمري الذي يمثل عدداً من اسر معتقلين سعوديين في غوانتانامو برفع دعوى ضد رامسفيلد بتهمة الانتهاكات غير الإنسانية التي ارتكبت بحق المعتقلين.
وقال الشمري في بيان:"بصفتي وكيلاً عن اسر معظم المعتقلين السعوديين والذين يبلغ عددهم نحو 90 شخصاً، أحتفظ بحقي في رفع دعوى ضد رامسفيلد وبقية المسؤولين عن التجاوزات التي حصلت في حق المعتقلين، إضافة إلى استمرار اعتقالهم من دون مسوغات او مبررات قانونية".
وأضاف أن رامسفيلد كان"من اشد المتمسكين بإبقاء هذه القضية خارج دائرة القانون الدولي والقانون الأميركي"و"أجاز استخدام 36 أسلوباً من أساليب التعذيب سماها تقنيات الاستجواب".
جاء ذلك بعدما أكد رامسفيلد في كلمة ألقاها في جامعة ولاية كنساس أن مغادرته البنتاغون يجب ألا تعني نهاية الحرب على الإرهاب، رافضاً تقويم أداء وزارته.
وقال:"كما ننظر إلى تلك السنوات الحاسمة أثناء الحرب الباردة، سينظر أحفادنا يوماً ما إلى زمننا هذا على أنه لحظة مفصلية في تاريخ أميركا".
ونأى رامسفيلد بنفسه عن الإخفاقات الرئيسة التي عانى منها الجيش الأميركي في العراق. واعتبر أن فشل الحكومة في حشد طاقاتها حد كثيراً من القدرة على تحقيق إنجازات في العراق وأفغانستان.
وأشار إلى ما اعتبره"أياماً مؤلمة لتدريب قوات الشرطة الأفغانية والعراقية، لأن وزارة الدفاع منعت من تأدية المهمة".
على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي جاب دي هوب شيفر أن رحيل رامسفيلد"لن يكون له اثر في سياسة الحلف الأطلسي". وأضاف خلال زيارته إستونيا أن"الولايات المتحدة كانت وستبقى ملتزمة في الحلف الأطلسي".