"الطالباني" الأميركي الثاني ينتظر تقرير مصيره في سجن عسكري . ناشطون في حقوق الإنسان يخشون اعتبار معتقلي غوانتانامو "مذنبين حتى يثبت العكس"

غوانتانامو، واشنطن - أب، رويترز - ابدى ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان تخوفهم من ان تقوم الادارة الاميركية باهمال قوانين الحماية الاميركية واعتبار المعتقلين في غوانتانامو مذنبين حتى اثبات العكس.
وفي وقت تستعد الولايات المتحدة لمحاكمة المعتقلين في محاكم عسكرية، اعتبر رئيس مركز الحقوق الدستورية مايكل راتنر ان الادارة تنتهك حقوق 299 رجلاً اعتقلتهم في حربها على الارهاب واحتجزتهم في غوانتانامو.
وقال راتنر من مقر جمعيته في نيويورك: "قرر احدهم ان يلقى السجناء معاملة المذنبين. وهم لا يمنحونهم فرصة استئناف قرار اعتقالهم. لا يجوز ان يسجن الناس على هذا النحو".
ونفى المسؤولون الاميركيون من جهتهم هذه الاقوال، مؤكدين ان المحاكم العسكرية ستعتبر المتهمين ابرياء الى ان تثبت ادانتهم، وانها ستوفر محاكمات عادلة، ولكنهم لم يكشفوا ماهية التهم التي سيواجهها المعتقلون.
وقال العميد ريك باخوس مخاطباً الى المعتقلين: "نؤكد لكم انكم ستعاملون معاملة انسانية وبما يتطابق ومبادئ الولايات المتحدة، بلد القوانين". غير ان المنتقدين لم يقنعوا بهذا الكلام واعتبروا ان هيكلية المحاكم والمواقف المسبقة للمسؤولين الاميركيين ليست في مصلحة المتهمين. وقال قائد معتقل غوانتانامو الكولونيل بيل كولين: "انهم ارهابيون في نظري، حتى يتقرر اذا كانوا سيحاكمون ومتى".
واعترضت منظمة العفو الدولية ومركزها لندن على اقوال الرئيس الاميركي جورج بوش الذي وصف المعتقلين بانهم "قتلة"، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي قال عنهم انهم "اكثر القتلة تدريباً واسوأهم على الاطلاق". واجاب باخوس عندما سئل عن رأيه في المعتقلين "انهم قتلة، فهم حملوا السلاح ضد الجنود الاميركيين".
وقال الناطق باسم منظمة العفو ان هذه الاقوال كلها تسهم في ابعاد فرص التبرئة. ولم يكشف المسؤولون الاميركيون حتى الآن عن اسماء الذين سيواجهون محاكمات عسكرية، او متى سيتم ذلك، ولكنهم قالوا ان البعض سيرسل الى بلاده.
ويذكر انه بحسب الخطوط العريضة التي اعطتها الادارة الاميركية يحق لهذه المحاكم ان تصدر احكاماً بالاعدام، اذا تأكد القضاة من ان الذنب غير قابل للشك. ويحق للمعتقلين بمحامين عسكريين، على رغم انهم منعوا من توكيل محام خلال وجودهم في غوانتانامو.
"الطالباني الاميركي" الثاني
ومن جهة اخرى قررت وزارة العدل الاميركية عدم محاكمة الاميركي الثاني الذي اعتقل في مزار الشريف مع مقاتلي "القاعدة" و"طالبان" ونقل الى غوانتانامو، بل ابقاءه في سجن عسكري حتى يتقرر مصيره.
وكان ياسر عصام حمدي 22 عاماً نقل في الاسبوع الماضي الى قاعدة نورفولك البحرية في فيرجينيا بعد التأكد من هويته الاميركية التي تعفيه من المثول امام المحاكم العسكرية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع انه يبدو ان المسؤولين الاميركيين الذين حققوا معه لن يطالبوا باحتجازه لديهم". واضاف: "يبدو ان وزارة العدل لا تريده، وقد تقول قريباً هذا شخص لا يثير اهتمامنا".
واعلن المسؤولون في وزارتي العدل والدفاع انهم لم يتخذوا قراراً نهائياً في شأنه بعد. وقال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد: "لا اقول ان وزارة العدل غير مهتمة بمحاكمته، ولكني اعتقد انه يجب ان تجمع المعلومات عن الشخص الذي تحتجزه ثم قد تتغير المعطيات وتتخذ قراراً عن كيفية احتجازه". وأضاف "انه من المبكر جداً استباق القرار". وأشار رامسفيلد الى ان حمدي "ربما يحمل جنسيتيتن".
وفي حال قررت وزارة الدفاع عدم المطالبة بمحاكمته لديها، لا يزال قرار الجهات العسكرية غير واضح. وتكمن المشكلة في انه اذا تقرر تسليم المتهم الى بلاده، فذلك يعني انه حر طليق في الولايات المتحدة. ويبقى خيار احتجازه حتى نهاية الحرب وارداً.
وأوضح رامسفيلد "اعتقد انه سيبقى هنا قيد الاحتجاز وفي مرحلة ما سيقرر المدعون ماذا سيفعلون به. فإما ان يبقوه ويأخذوا منه معلومات، او يسلموه الى بلاده لأنه غير مهم او يحاكموه وفق المجالات المتاحة لدينا". وينتظر اميركي آخر هو جون ووكر ليند محاكمته في محكمة مدنية بتهم التآمر لقتل اميركيين ومساعدة حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة".