خريطة القوى السياسية عشية الانتخابات النيابية . الإسلاميون الكويتيون يراهنون على أصوات النساء لتعزيز فرص فوزهم

يتوجه نحو 370 ألف كويتي الى صناديق الاقتراع بعد غد الخميس لانتخاب أعضاء مجلس الأمة البرلمان الجديد، وتأمل المعارضة الكويتية - بمجموعاتها المختلفة - ان تحصد مقاعد اكثر وأن تعوض خسائرها في المجلس السابق معتمدة في ذلك على الصوت النسائي الذي يدخل حلبة الانتخابات للمرة الأولى، إذ ستحدد الناخبات وهن 57 في المئة من مجموع الناخبين، هوية البرلمان الجديد، كما يأمل نواب المعارضة ان تزودهم الأزمة التي سبقت حل المجلس الشهر الماضي بالشعبية الكافية لمواجهة نواب ومرشحين يحظون بدعم غير محدود من الحكومة.
وكان نواب المعارضة في المجلس المنحل اصطدموا مع الحكومة على خلفية مشروع تعديل الدوائر الانتخابية، واتهموا ما سموه بپ"محور الفساد"بممارسة ضغوط على الحكومة أدت الى نكوصها عن وعود قدمتها في هذا الشأن، خصوصاً ما يتعلق بمطلب المعارضة تقليص الدوائر من 25 الى 5 دوائر. ومع تطور الأزمة الى تقديم 29 نائباً طلباً لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثم حل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح المجلس والدعوة الى انتخابات والدعوة الى انتخابات خلال خمسة أسابيع وجد النواب الپ29 ان الحكومة أعطتهم ورقة رابحة - ان هم أحسنوا استغلالها - للعودة الى البرلمان الجديد أبطالاً، وصارت قضية الدوائر هي برنامجهم الانتخابي.
ومما صار سنداً للمعارضين ان إعاقة الحكومة مشروع الدوائر حرك مجموعات من الشباب الكويتي للقيام بحملات إصلاحية، فأنشأ الليبراليون فريق"نبيها خمسة"أي نريدها خمس دوائر الذي صار داعماً لكل نائب ومرشح يؤيد ذلك مهما كان توجهه السياسي او الفكري، كذلك أنشأ شباب إسلاميون وليبراليون فرقاً أخرى مثل"شفافية"وپ"نزاهة"وپ"شباب ضد الفساد"تحارب شراء الأصوات وترصد ما تزعم المعارضة انه مال سياسي تصبه الحكومة على مرشحيها، وشكل هؤلاء الشبان رصيداً للمعارضة وخاضوا حرباً على المحسوبين على الحكومة من المرشحين.
وكانت المجموعات السياسية التقليدية عانت من خسارة كبيرة في انتخابات 2003 إذ خسر عدد من رموزها مقاعدهم، وهي تأمل هذه المرة ان تعود الى الساحة، خصوصاً انها سعت الى تجاوز أخطاء الماضي لا سيما التناحر بين مرشحيها والدخول في مواجهات استفاد منها مرشحو الحكومة. واتفقت"الحركة الدستورية الإسلامية"مع"جمعية إحياء التراث"على وقف التنافس بينهما في 4 دوائر انتخابية وعلى تنسيق الدعم لمرشحين في دوائر أخرى، فيما سحب الليبراليون مرشحين لهم في بعض الدوائر حتى تعطى الفرصة لمرشح اسلامي معارض لهزيمة مرشح الحكومة، وفي حال اخرى يتم توجيه الناخبين السنّة للتصويت لمرشح شيعي معارض ضد المرشح الشيعي المحسوب على الحكومة.
لوائح المعارضة
وتأمل مجموعات المعارضة في ان تزداد"روح التحالف"هذه بين مرشحيها ضد مرشحي"محور الفساد"، وأن يكون هناك توجه عام بين الناخبين لاعتبار برلمان 2006 انطلاقة للإصلاح ولانتزاع مكاسب اضافية من السلطة، غير ان صناديق الاقتراع وحدها - وتوجهات الصوت النسائي - ستكون الحكم بين الفريقين.
وفي ما يلي تحليل لأوضاع مرشحي المجموعات السياسية في الدوائر:
1- المنبر الديموقراطي: خسرت هذه المجموعة الليبرالية - اليسارية سابقاً - نائبيها في انتخابات 2003، وهي تحاول العودة الى المجلس الجديد عبر النائبين نفسيهما عبدالله النيباري في دائرة"الضاحية"وفيصل الشايع في"الروضة"، وكل منهما ينافس على المقعد الثاني امام مرشحين اقوياء في هاتين الدائرتين، وبات المنبر يواجه انتقادات على عدم قدرته على التجديد.
2- ليبراليون مستقلون:"أوضحت انتخابات ماضية ان الناخب الكويتي ذي التوجه الليبرالي يميل اكثر نحو رموز ليبرالية مستقلة منه الى مجموعات ليبرالية بذاتها، لذا فإن المرشحين الليبراليين المستقلين أوفر حظاً للفوز من مرشحي"المنبر".
وهذه السنة لا يواجه النائب محمد الصقر صعوبة في الاحتفاظ بمقعده في دائرة"الشامية"التي سيتقاسمها مرة اخرى مع رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي، اما عبدالوهاب الهارون في"الضاحية"فيواجه تحدياً يتمثل في نزول رجل الأعمال مرزوق الغانم منافساً قوياً الى جانب النائب المحافظ محمد المطير وإلى جانب النيباري طبعاً، وفي دائرة"الفيحاء"هناك اجماع على أن نائب رئيس المجلس السابق مشاري العنجري سيحتفظ بمقعده، غير أن النائب علي الراشد يواجه منافسة من رجل الاعمال الشيعي أنور بوخمسين على المقعد الثاني في دائرة"القادسية"، والأمور هنا تعتمد على توحد اصوات الناخبين الشيعة الذين يشكلون أقلية كبيرة في هذه الدائرة أو تفرقها، ولا يزال وزير الاعلام السابق سعد بن طفلة العجمي يحاول في دائرة"مشرف"أمام ثلاثة مرشحين أقوياء، وفي شكل عام يمكن القول أن فئة الليبراليين المستقلين ستحتفظ بقوتها في المجلس الجديد.
3- التكتل الشعبي: هذه المجموعة لا تحمل راية ايديلوجية معينة لكنها كانت الانشط في قيادة العمل البرلماني في الكويت منذ 1996 وهي لب المعارضة السياسية الآن ونوابها هم الأكثر استهدافاً من الحكومة لاسقاطهم في الانتخابات. علماً ان هذه المجموعة فقدت عنصراً مهماً باعتزال النائب وليد الجري العمل البرلماني وعدم ترشحه في دائرة"الاحمدي"لأسباب أهمها عدم رغبته في الدخول في الانتخابات الفرعية القبلية التي يحرمها القانون.
وفي ما عدا ذلك فإن نواب التكتل جميعاً هم في وضع جيد، فالنائب احمد السعدون لا يواجه منافسة تذكر في"الخالدية"، ومسلم البراك واجه في البداية صعوبة تتمثل في ترشح كثيرين من قبيلته"مطير"في دائرة"جليب الشيوخ"ما قد يؤدي الى تشتت الاصوات لغير مصلحته، لكنه بعد انطلاق حملته الانتخابية تمكن من تجميع الناخبين الشباب حوله. اما النائب مرزوق الحبيني فلا يواجه صعوبات تذكر في دائرته"أم الهيمان"، وللنائب محمد الخليفة فرصة جيدة للاحتفاظ بمقعده في"الجهراء الجديدة".
4- الحركة الدستورية الاسلامية: هذه المجموعة التي تمثل تيار الاخوان المسلمين في الكويت منيت بانتكاسة في انتخابات 2003، اذ خسرت ثلاثة من أصل خمسة نواب، وهي تعلمت من أخطاء الماضي فقلصت عدد مرشحيها من 12 الى 6 وعقدت تحالفات في بعض الدوائر مع مجموعات اخرى وخصوصاً السلفيين، ويرى مراقبون أن الحركة الدستورية الاسلامية ربما ستكون المستفيد الأكبر من دخول المرأة الى المعترك الانتخابي بسبب تمتعها بتنظيم نسائي جيد ومدرب، هذا مع أن نواب الحركة صوتوا دائماً ضد منح المرأة الحق السياسي! وفيما تأمل الحركة في استعادة مقاعدها الخمسة فإن من الملاحظ أن قدرتها على ايصال نواب الى البرلمان باتت تتركز في المناطق الخارجية بين مرشحين من القبائل.
ويواجه النائب ناصر الصانع منافسة قوية في دائرته"الروضة"لكن حضور"الحركة"القوي في هذه الدائرة يوفر له دعماً مهماً. وفي"الجهراء"يواجه النائب محمد البصيري منافسة قوية أيضاً لكن قاعدته القبلية والإسلامية لها حضورها، وفي"الجهراء الجديدة"تأهل مرشح الحركة خضير العنزي للمنافسة بعد اجتيازه الانتخابات الفرعية التي أجرتها قبيلته"عنزة"، ومن القبيلة نفسها رشحت الحركة الدكتور جمعان الحربش في دائرة"الصليبيخات"ويواجه الحربش مشكلة ان هذه الدائرة تعتمد على"الخدمات"أكثر من الايديولوجيا، وفي دائرة"الفيحاء"يترشح مرة أخرى دعيج الشمري وفرصته هذه المرة أفضل بسبب ضعف موقف النائب السلفي فهد الخنة، والى جانب المرشحين الخمسة السابق ذكرهم والذين تبنتهم الحركة رسمياً هناك النائب السابق جمال الكندري الذي يجرب حظه مرة أخرى في دائرة الرميثية أمام مرشحين شيعة أقوياء.
5 - السلفيون التقليديون جمعية إحياء التراث الإسلامي: كان لهذه المجموعة ثلاثة نواب في مجلس 2003 وربما تحتفظ بهذا الرقم مع تغيير في الوجوه، ففي"القادسية"يبقى وزير العدل السابق النائب أحمد باقر أقوى المرشحين، لكن هذا لا ينطبق على زميله في"الفيحاء"النائب فهد الخنة الذي يواجه مشكلة دخوله في مشروع شركة"الوسيلة"التجاري المثير للجدل، أما في"الرقة"فيحاول جاسم الكندري تكرار تحالفه الناجح مع الإسلامي المستقل عبدالله عكاش ضد تحالف قبيلة"العجمان"والتحدي ليس سهلاً.
ولجمعية احياء التراث صف ثان وقوي من المرشحين منهم علام الكندري في"حولي"الذي يستفيد من اجتماع الإسلاميين في هذه الدائرة على دعمه، وفي"الخالدية"يترشح الدكتور علي العمير محاولاً خطف المقعد الثاني في هذه الدائرة أمام منافسين أقوياء ومدعوماً أيضاً من الاخوان والسلف، وفي"الفروانية"هناك محمد هايف المطيري الذي يواجه تحالف قبيلة"الرشايدة"القوي لكنه يحظى بدعم قبيلته"مطير"والقبائل الأخرى والناخبين الحضر، وهناك مرشحان آخران للجمعية هما علي الدخيل في دائرة"الجهراء القديمة"والنائب السابق مفرج نهار في دائرة"الجهراء الجديدة"لكن فرصهما أقل.
6 - إسلاميون مستقلون: هذه المجموعة من النواب والمرشحين صارت تمثل الثقل الأكبر بين المعارضة الكويتية الآن وهي تزداد أهمية مع الوقت خصوصاً في مناطق القبائل، فهؤلاء الذين يغلب عليهم التوجه السلفي مع صبغة وطنية محافظة باتوا أكثر جاذبية للناخبين من المنتمين الى لافتات إسلامية تقليدية.
في دائرة"كيفان"يتقدم النائب وليد الطبطبائي المنافسة ويتبعه النائب عادل الصرعاوي الذي يواجه تهديداً من المرشح عبدالله معيوف القريب من الحكومة، وفي دائرة"أبرق خيطان"يحشد النائب فيصل المسلم حوله دعم الاسلاميين وذوي التوجه المعارض وجمهور الشباب امام منافسة قوية من مرشحي قبيلته"عتيبة"لا سيما النائبين السابقين وليد العصيمي وحمود الجبري، ويحاول النائب ضيف الله بورمية ان يحتفظ بمقعده في"العمرية"أمام تحالف قبيلة"الرشايدة"معتمداً على قبيلته مطير وعلى التوجه الاسلامي بين الناخبين الحضر، أما مخلد العازمي فلا يواجه مشكلة في الاحتفاظ بمقعده في"السالمية"معقل قبيلته"العوازم"، ومن المرجح ايضاً استمرار خالد العدوة في مقعده في"الأحمدي"، والشيء نفسه ينطبق على النائب حسين مزيد الديحاني في دائرة"جليب الشيوخ"، أما عبدالله عكاش في"الرقة"فيعتمد على نجاح تحالفه مع النائب جاسم الكندري.
وهناك صف جديد من مرشحي هذه المجموعة ينافسون بقوة في الانتخابات الحالية مثل فلاح الذروة الهاجري وسعد الشريع المتحالفين معاً في دائرة"الفحيحيل"، وعبدالله برغش العجمي في"الرقة"ومحمد العبيد المتحالف مع خالد العدوة في"الأحمدي"امام منافسة مهمة من النائب السابق سعدون حماد العتيبي، وهؤلاء جميعاً انتجتهم الانتخابات"الفرعية"القبلية التي عززت حضور الاسلاميين المستقلين في المنافسة الانتخابية.
7 - التحالف الاسلامي الوطني: ويمثل الشيعة الحركيين المتأثرين بفكر الإمام الخميني، ومثل بقية المجموعات السياسية الكويتية عانى هؤلاء من انتكاسة في انتخابات 2003 وفقدوا كل مقاعدهم، وهم يسعون الآن للعودة بمقعدين على الأقل.
ففي دائرة"الشرق"صحح النائب المخضرم عدنان عبدالصمد وزميله نائب المجلس البلدي السابق أحمد لاري الخطأ الذي وقعا فيه في انتخابات 2003، فبدلاً من النزول معاً في هذه الدائرة انتقل عبدالصمد الى دائرة الرميثية معطياً أحمد لاري وضعاً قوياً جداً في هذه الدائرة أمام النائبين صالح عاشور ويوسف الزلزلة المحسوبين على الحكومة، ومما يخدم لاري أن الناخبين السنّة وهم أقلية في هذه الدائرة سيدعمونه بدلاً من دعم صالح عاشور الذي بات للسنة ملاحظات على توجهاته المذهبية، وليس من الواضح مدى فرص عدنان عبدالصمد بعد انتقاله الى"الرميثية"لكن تيار التحالف له حضور كبير في الرميثية والأصوات هناك باتت موزعة بين منافسين اقوياء كثر.
8 - الشيعة المستقلون: وجميع نواب الشيعة الخمسة في مجلس 2003 هم من هذه الفئة، غير أن النائب حسن جوهر يتميز بقربه من التحالف الاسلامي الوطني ومن التكتل الشعبي وأنه محسوب على المعارضة، وفرصه جوهر للاحتفاظ بمقعده في"حولي"قوية.
في"الشرق"وكما ذُكر لا يزال صالح عاشور ويوسف الزلزلة في وضع المنافسة أمام اختراق محتمل من أحمد لاري، أما في دائرة"القادسية"فيسعى رجل الأعمال أنور بوخمسين والذي يمثل الشيعة"الحساوية"الى المقعد الثاني فيها منافساً الليبرالي السني علي الراشد، وفي"الرميثية"تحتدم المنافسة بين مرشحين شيعة أقوياء فبالاضافة الى النائب المعمم حسين القلاف هناك النائب صلاح خورشيد ومعهم عدنان عبدالصمد وهذا وضع قد يستفيد منه المرشح السني الأبرز في الدائرة النائب السابق جمال الكندري.