الاتحاد الأفريقي : لا قوات دولية في دارفور من دون موافقة السودان

تمسك فريق التقويم المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بضرورة نشر قوات دولية لحفظ الأمن والسلام في دارفور. لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري قدم تطمينات الى الخرطوم، مؤكداً ان الاتحاد لن يوافق على نقل مهماته في دارفور الى المنظمة الدولية من دون موافقة السودان.
ووصف فريق التقويم المشترك الوضع على الأرض في دارفور ب"البشع"، لكنه ترك القرار النهائي بنقل المهمات الى المنظمة الدولية أو عدمه الى الحكومة السودانية والقادة السياسيين في الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الذي ينتظر ان يعقد قمة طارئة في غامبيا الأسبوع المقبل.
ورسم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام جان ماري جينيو صورة ضبابية للوضع في دارفور، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقي سعيد جنييت ليل الخميس - الجمعة في الخرطوم ان الوضع يمضي الى مزيد من التعقيد وتنبعث في شكل مضطرد مخاطر التقسيم والعنف مع نهاية موسم الأمطار بما يستدعي نشر قوات دولية في الإقليم على رغم تشدد الحكومة السودانية في رفضها للخطوة. ونوه الى أن الأمر رهن النقاشات المستمرة مع الحكومة لازالة سوء الفهم لديها من ان القوات القادمة تحمل اجندة استعمارية. وأشار الى انه قاد نقاشاً حامياً مع الحكومة في أعقاب إعلان الرئيس عمر البشير انه لن يوافق على قوات دولية في دارفور ما دام في سدة الحكم، وأضاف إن المنظمة الدولية سعت الى توضيح موقفها الرامي إلى مساعدة الشعوب لا سيما في دارفور حيث نزح الملايين جراء الصراع الدامي.
وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي سعيد جنيت، من جانبه، ان بعثة التقويم أمضت وقتاً طويلاً في شرح طبيعة المهمات الدولية المرتقبة في دارفور، إلا ان الحكومة تعارض نشر قوات دولية وتفضل تقوية ودعم القوات الافريقية الموجودة.
وفي الشأن ذاته، طمأن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري السودان في شأن نشر قوات من الأمم المتحدة في دارفور، وقال ان الاتحاد الأفريقي لن يوافق على نقل مهماته في دارفور الى المنظمة الدولية من دون موافقة السودان. ودرس كوناري الذي وصل الى الخرطوم بعد زيارة ميدانية لدارفور استغرقت يومين، مع الرئيس عمر البشير السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق سلام دارفور. وقال للصحافيين عقب اللقاء انه طلب من البشير نزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون من أجل توفير الأمن للمدنيين.