نجاح الاستفتاء على دستور انفصالي يهدد بانتشار "وباء" تفكيك إسبانيا . كاتالونيا "أمة" مستقلة ... بتواطؤ مع مدريد !

قرأت القوى السياسية في إسبانيا نتائج الاستفتاء على دستور"انفصالي"في كاتالونيا، كل من منظورها الشخصي، وتبعاً لاهتماماتها ومصالحها. وحدهم الراديكاليون الكاتالان تحدثوا عن"سوء تصرف سياسي يجب أخذه في الاعتبار"، أدى إلى فوز دعاة الانفصال في ظل عدم اهتمام بقية السكان بالاقتراع، والدليل أن نسبة التصويت لم تصل إلى 50 في المئة من الناخبين.
ولم تكن هنالك مفاجآت ذلك أن سكان هذا الاقليم تعاملوا بلا مبالاة مع"مسيرة الدستور"الذي يطلق على كاتالونيا تسمية"الأمة"، نظراً إلى السلبيات، خصوصاً الاجتماعية والاقتصادية، التي سيتسبب بها. واللافت أن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو اعتبر الاستفتاء"نصراً"عظيماً"حيث حقق من دون شك هدفه بإقرار دستور وعد به مقاطعة كاتالونيا التي تضم أربع محافظات برشلونه وتارراغونا وجيرونا ويايدا، غير آبه بعواقب هذا الامر على مستقبل إسبانيا، إضافة إلى معارضة الحزب الشعبي يمثل نحو 38 في المئة من الناخبين وتيار مهم من الحزب الاشتراكي 42 في المئة لعملية"تفكيك إسبانيا"والتي ربما ستصبح واقعاً"، إذا انتهت الأمور في كاتالونيا إلى ما يصبو إليه الراديكاليون، واستمر ثاباتيرو في سياسته"المتهورة"كما يقول الحزب الشعبي.
ومن أصل نحو 49 في المئة من الناخبين اختار 74 في المئة الموافقة على الدستور، وبذلك نفذ ثاباتيرو تعهداته مع الحزب الاشتراكي الكاتالاني الذي يحكم بأقلية 42 نائباً تحولت إلى أكثرية ثلاثية بعد تحالفه مع الجمهوريين اليساريين الراديكاليين الكاتالان 23 نائباً أصحاب فكرة"الدستور الخاص"والمروّجين لاستقلال كاتالونيا عن إسبانيا، وأيضاً تحالفه مع اليسار الموحد والخضر قدامى الشيوعيين - 9 نواب والذين دعموا الاستفتاء.
أما الحزب الجمهوري الكاتالاني الاستقلالي فرفض الدستور لأنه أقل من طموحاته وطلب من مؤيديه التصويت بورقة بيضاء. ثلث قاعدته فقط احترمت رأيه، ما يدل على أن"كلمة السر"في الاقليم كانت لدعم الدستور وعدم المخاطرة في الخطوة الأولى بالاستقلال. وصوت لمصلحة الدستور القوميون المعتدلون الممثلون ب46 نائباً"في برلمان كاتالونيا، فيما رفضه الحزب الشعبي 15 نائبا".
ومما لا شك فيه أن الدستور وضع على وجه السرعة ومن دون دراسة انعكاساته في شكل دقيق، لئلا يتسبب بما تسبب به من وضع شعب كاتالونيا في مواجهة مع سائر سكان إسبانيا، وهو أوجد جواً من التفرقة بين مختلف المجتمعات الإسبانية، علماً أنه لا يلبي طموحات القوميين لا المعتدلين ولا اليسار، الأمر الذي ظهر في انتقادات سياسيين من كل التيارات الحزبية ضد رئيس الحكومة الإقليمية الاشتراكي ماراغاي.
وأثرت تلك التطورات سلباً"على الصناعيين والتجار الكاتالان، إذ عمدت بعض الفئات، معظمها متطرفة، إلى الدعوة إلى مقاطعة بضائع كاتالونيا ومنتوجاتها، علما أن هذه المقاطعة تشتهر بقطاعيها التجاري والصناعي.
الحزب الشعبي أكد أن من أصل كل ثلاثة مواطنين في كاتالونيا هنالك واحد منهم فقط وافق على الدستور. أي أقل من 36 في المئة صوتوا لمصلحته في حين دعم 54 في المئة من سكان كاتالونيا دستور عام 1979 الذي جاء النص الحالي لملء فراغاته من جوانب عدة مثل التمويل والصلاحيات والحقوق والواجبات واللغة والعدل والتربية والإدارة المحلية والعمالة والنقل والتحرك الخارجي والثقافة من بين غيرها.
هذا الدستور هو الأول من نوعه في إسبانيا، أي بمثابة عملية جس نبض لما يمكن أن يجرى لدى التفاوض مع منظمة"إيتا"في بلاد الباسك وبعدها حين يطالب القوميون أيضاً"بالاستقلال أو الانفصال". وعلى رغم أن وضعي الإقليمين مختلفان عن بعضهما وعن بقية الاقاليم، لكن هذه ستضع دساتيرها لتكتمل عملية التفكيك التي لا رجوع فيها إلى الوراء ولو فاز الحزب الشعبي بالانتخابات المقبلة، ذلك أن"الأذى وقع"كما يقول النائب الشعبي غوستافو دي آريستيغي.