السنيورة يطلب إزالة لافتات تزعج دمشق ... ويفند رواية إسرائيلية "لإشعال فتنة"

طلب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة امس ازالة لافتات علقت في شوارع بيروت وتتهجم على الرئيس بشار الأسد والنظام السوري، وذلك في خطوة تساعد في وقف الحملات الاعلامية الذي تصر عليه دمشق كشرط من شروط حلحلة الموقف من استقبال السنيورة، في زيارة كان طلب القيام بها قبل اكثر من شهرين. ووجه السنيورة طلبه ازالة اللافتات الى وزير الداخلية بالوكالة الدكتور أحمد فتفت.
في غضون ذلك، نقلت وكالة"يو بي آي"امس عن صحيفة"معاريف"الاسرائيلية ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن عرض قبل مدة مبادرة"لبنانية"للانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا في جنوب لبنان، تتألف من 6 نقاط، تبدأ بترسيم الحدود فيها بين لبنان وسورية واعلان الاخيرة تنازلها عن المزارع للبنان، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود ثم انسحاب اسرائيل من المزارع، واعلان السنيورة نهاية الاحتلال الاسرائيلي للبنان، وبدء نزع سلاح"حزب الله". وتشمل المبادرة أخيراً اتفاق تبادل أسرى بين لبنان واسرائيل، يتضمن وعداً بتقديم معلومات عن الطيار الاسرائيلي المفقود رون اراد. راجع ص7
ومساءً صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة بيان جاء فيه:"نشرت جريدة معاريف الاسرائيلية معلومات عما سمته مبادرة لبنانية لترتيب الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا، يتولى تسويقها الموفد الدولي تيري رود لارسن، وتتضمن ست نقاط:"يهم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان يوضح أن ما اوردته الصحيفة هو رواية ملفقة ومختلقة، وان رئيس مجلس الوزراء ليس لديه ما يخفيه وان موقفه واضح وأعلنه اكثر من مرة، وهو ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا المحتلة". وأضاف:"يهم المكتب الاعلامي ان يعلن ان المبادرة المزعومة محاولة لإشعال فتنة في لبنان، تعودت عليها اسرائيل لتخفيف الضغط عنها. ان هذه المبادرة لا وجود لها الا في دهاليز الموساد الاسرائيلي".
على صعيد آخر، شهد لبنان أمس حدثاً مهماً، باعلان انجاز الهيئة التي شكلها مجلس الوزراء منذ اكثر من 8 شهور، لمشروعها لقانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للاصلاحات الموعودة في النظام السياسي، منذ التوصل الى اتفاق الطائف العام 1989، والذي اخفقت الحكومات السابقة في التوافق عليه خلال السنوات ال15 الماضية.
وسلمت الهيئة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس مشروعها الى السنيورة، وهو سيخضع لنقاش على المستوى الاعلامي - السياسي وفي مجلس الوزراء ثم في المجلس النيابي، لتحويله بنصه او معدلاً، الى قانون جديد. ويجمع المشروع الجديد بين مطالب القوى والزعامات السياسية والهيئات الأهلية المختلفة التي كانت قدمت للهيئة 121 مشروعاً، ويوفق بين النظام الاكثري الذي ينتخب على أساسه 77 نائباً من اصل 128 في الدوائر الصغرى أي القضاء، وبين النظام النسبي الذي يقترح انتخاب النواب الباقين أي 51 نائباً، في الدوائر الموسعة أي المحافظات التي جعلها 6 بعد تقسيم محافظة جبل لبنان الى اثنتين، مقابل تقسيم بيروت الى 3 وحدات انتخابية وبقائها محافظة.
ولحظ المشروع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وتمكين اللبنانيين غير المقيمين من التصويت في الخارج وتخصيص"كوتا"حصة 30 في المئة للنساء في البرلمان. ويتألف المشروع الجديد من 129 مادة قانونية.
وكان موضوع"إعادة الأجواء الإيجابية"الى العلاقات اللبنانية - السورية مدار بحث امس بين رئيس الجمهورية اميل لحود والأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري الذي اطلعه على الاتصالات المتعلقة بإزالة السواتر الترابية في البقاع على حدود البلدين، والحلول لمسألة التداخل الهاتفي الخليوي بين الشبكتين اللبنانية والسورية والتي ستتواصل.
وعلق السنيورة قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس برئاسة لحود على سحب مذكرة الجلب السورية بعد وساطة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور بالقول:"انها خطوة جيدة بالعودة الى ما ينبغي ان تكون عليه ممارسة العلاقات بين البلدين". وعن الدور المصري في هذا الملف وهل هو مقدمة لدور مستقبلي، قال رئيس الحكومة:"ان المساهمة والمساعي العربية في هذا الشأن مفيدة، وننظر بترحيب اليها". وأشار السنيورة الى ان العمل جارٍ لتجهيز مكان آخر لجلسات مجلس الوزراء، بدل الوسط التجاري، خصوصاً مع اقتراب الموسم السياحي.