السنيورة يحض على تمديد مهمة لجنة براميرتز ويذكر بخطاب للأسد يعترف بضرورة "الترسيم"

انتقل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى نيويورك بعد محطته في واشنطن مع الوفد الوزاري المرافق، وبدأ لقاءاته وفق جدول حافل بالمواعيد، أبرزها كان امس، مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، ومع أعضاء مجلس الأمن وكذلك مع مساعد انان للشؤون القانونية نيكولا ميشال. كما التقى موفد انان لتطبيق القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن واجتمع الى السفراء العرب في الامم المتحدة.
وطلب السنيورة من الأمم المتحدة القيام بدور نشط للمساعدة على الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة، معتبراً ان الاتفاق مع سورية على فصل المزارع عن الجولان السوري المحتل سيكون خطوة مهمة تحقق انسحاب الاسرائيليين الكامل من لبنان الى الحدود الدولية المعترف بها وفقاً للقرار الرقم 425.
وألقى السنيورة خطاباً شاملاً أمام اجتماع علني لأعضاء مجلس الأمن قبل ظهر أمس طرح خلاله عدداً من القضايا الحساسة في العلاقة مع سورية، وطالب بالتمديد لمهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتز عند انتهائها في حزيران يونيو المقبل. وأشار السنيورة الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا بعد انسحابها العام 2000 باستثناء المنطقة المحاذية لمرتفعات الجولان. واذ ذكّر بمطالب لبنان بهذا الانسحاب والافراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وتسليم خرائط الألغام في جنوب لبنان ووقف انتهاكات الاراضي اللبنانية، رأى ان تحديد الحدود في منطقة المزارع مهم"لأنه يؤثر في قدراتنا على تحريرها".
وذكّر السنيورة بأن الحكومة السورية سبق ان أعلنت شفوياً ان المزارع جزء من الارض اللبنانية. وكرر في خطابه الاستشهاد بما قاله الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2001 بأن"وفقاً للقانون الدولي، يتعلق بالدول المجاورة تحديد اوضاع اراضيها وأن بعد التداول في الامر تتوصل الى اتفاق يجب تسجيله مع السلطات الدولية، وفي ما يخص مزارع شبعا يتعلق الأمر بلبنان وسورية".
وقال انه"استناداً الى ذلك توجهت الحكومة اللبنانية الى الحكومة السورية لتحديد حدود هذه المنطقة كي تقوم الحكومتان بايداع اتفاق الحدود في الأمم المتحدة التي تحدد النتائج الملائمة، وما زلنا ننتظر جواباً ايجابياً من سورية".
وزاد:"سنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ان يؤكد الخطوات المحددة المطلوبة منها للاعتراف بسيادة لبنان على مزارع شبعا".
شكر السنيورة في خطابه كوفي أنان وامتدحه هو وممثله تيري رود لارسن لصدور التقرير الثالث حول القرار 1559 معتبراً إياه"موضوعياً ودقيقاً".
وأكد ان"المرحلة الانتقالية الكبرى بدأت قبل سنة لم تكتمل بعد وصولاً الى لبنان محكوم بذاته وديموقراطي ومزدهر"، مشيراً الى عدد من التحديات. وتحدث عن سنوات من الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي والوجود السوري، التي"تمت خلالها إدارة عدد من القضايا الأساسية من قبل غير اللبنانيين أو اعتُبرت هذه القضايا في بعض الحالات محرمات أو ذات حساسية في التعاطي معها". وأوضح ان اللبنانيين"بدأوا حواراً جدياً وحقيقياً حول هذه القضايا". واعتبر ان مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في آذار مارس"كان دليلاً الى استعداد اللبنانيين للتطرق للقضايا الوطنية في طريقة سلمية وجدية".
وأعلن السنيورة ان الحوار"أنجز تقدماً ذا مغزى وجرى التوافق على أمور مهمة مثل العلاقة مع سورية وترسيم الحدود بين لبنان وسورية بما فيها اولاً مزارع شبعا، والسياسة تجاه الفلسطينيين والتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه".
وقال السنيورة في كلمته ان"الشعب اللبناني أظهر صموداً لافتاً في مواجهة محاولة منظمة لإرهابه وتخويفه عبر التفجيرات واغتيال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية الاستقلالية وهذا الصمود الجماعي أظهر ان الشعب اللبناني تحول الى بلد موحد وقوي ومستقر لا يمكن تقسيمه او تخويفه".
وأكد ان إقامة علاقات لبنانية - سورية سوية هو تحد اساسي، مشيراً الى"الآثار - الندوب التي تركتها التطورات الدراماتيكية في الأشهر الپ19 الأخيرة، والتدخل الثقيل لأجهزة الاستخبارات السورية في القضايا الداخلية اللبنانية والتي ليس من السهل تجاوزها".
لكن السنيورة أقر ايضاً"من اجل الإنصاف بأن سورية لعبت في جزء كبير من الثلاثين سنة الماضية دوراً مهماً وبنّاء في وضع حد لتقسيم لبنان وفي المساعدة على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام ألفين". وشدد على"قرارات الحوار الوطني بإقامة علاقات بين البلدين قوية وإيجابية مبنية على الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل".
ورأى ان"استعادة الثقة بين البلدين تتطلب قبولاً سورياً أصيلاً باستقلال لبنان الحقيقي وأن لبنان يستطيع ان تكون له علاقات جيدة مع سورية، وهذا تحد".
واعتبر ان رداً ايجابياً من سورية على الخطوات التي اتفق عليها في الحوار الوطني ومن ضمنها إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود بما فيها مزارع شبعا،"سيكون اشارة الى ان الحكومة السورية بدأت تتقبل فكرة ان العلاقات الجيدة ممكنة مع لبنان المستقل".
وقال إن"إحدى أولويات الحكومة أيضاً، تطبيق القوانين المتعلقة بالفلسطينيين في لبنان من خلال حوار مع الطرف الفلسطيني حول سبل نزع السلاح خارج المخيمات خلال ستة اشهر، تمهيداً لاعادة فتح ملف الأمن والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات. وكانت الحكومة بدأت بذل جهود حثيثة لتحسين الظروف الحياتية للفلسطينيين، بالتعاون مع وكالة"أونروا". ولا يخفى على احد ان علاقة لبنان باللاجئين الفلسطينيين على ارضه كانت متعثرة في السنوات الماضية. كما أن ظروفهم المعيشية الصعبة حولت المخيمات الى ملاذ آمن لمختلف الفصائل المسلحة. لكننا لن نألو جهداً لتحسين ظروفهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول المانحة. كما أننا ننوي أن نشدد على هذه الدول لإعطاء الدعم اللازم لتحسين ظروفهم في لبنان ريثما تحل قضيتهم في إطار عملية السلام وبحسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وأضاف:"التحدي الآخر هو التوصل الى اتفاق في القضايا العالقة، وأولها رئاسة الجمهورية. ففي الوقت الراهن تعتبر الغالبية النيابية أن التمديد للرئيس لحود في 2004 جاء نتيجة تدخل وضغط سوريين. ولأن الغالبية النيابية غير كافية لتقصير مدة الرئاسة، والتحضير لانتخاب رئيس جديد، أحيلت المسألة الى طاولة الحوار الوطني على أمل التوصل الى حلها".
وتابع:"المسألة المهمة الأخرى التي ستطرح على طاولة الحوار أيضاً هي سلاح حزب الله ودوره في الدفاع عن لبنان.
وفي الوقت الذي يتفق اللبنانيون فيه على أهمية دور المقاومة بقيادة"حزب الله"، في الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، وضرورة تحرير مزارع شبعا التي لا تزال محتلة، فإن إسناد الدفاع عن لبنان الى حزب الله يبقى قضية تثير جدلاً وطنياً. لكن هذا النقاش سيستتبع ضمن إطار يتفق عليه اللبنانيون، حول رأيهم في من سيتولى الدفاع عنهم استناداً الى اتفاق الطائف والقرارات الدولية، والتاريخ الطويل من الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية".
واختتم بالقول:"إذا أضيفت هذه الاعتبارات الى الواجب الطبيعي للدول في حماية مواطنيها على أرضهم، وحق هذه الدول في التفرد بحمل السلاح وممارسة سلطتها على كامل أراضيها، يشكل طرح هذا الموضوع تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة".
وكان السنيورة شدد في خطاب ألقاه مساء أول من امس، في مركز"ولسن"للدراسات في واشنطن وفي حضور حشد من المفكرين والباحثين والصحافيين أن"بناء علاقات مع سورية يتطلب قبل كل شيء، قبول الحكومة السورية الفعلي بلبنان دولة مستقلة فعلاً، واعترافها بأنه يمكن للبنان الحر المستقل أن يبني علاقات جيدة مع سورية". وأكد ان"التحدي في نظرنا يكمن هنا وسيشكل الرد الإيجابي من جانب سورية على الخطوات التي توافقت عليها جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، بما في ذلك إقامة علاقات ديبلوماسية وتحديد الحدود بين البلدين بما فيها في منطقة مزارع شبعا".
وشرح خطة الحكومة للإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، وقال:"نتوقع من الولايات المتحدة أن تضطلع بدور مهام في إنجاح المؤتمر المرتقب لدعم لبنان وجهودنا الإصلاحية عموماً دعماً قوياً".وحين سئل اذا كان واثقاً من أن"حزب الله"وحلفاء إيران لن يستغلوا مسألة قضية مزارع شبعا ضد إسرائيل للرد على أي توتر بين إيران وأميركا، قال:"لبنان لا يملك جيشاً كبيراً ولا تأتي المناعة من كمية السلاح الكبيرة، فسلاحنا الأكثر فعالية هو وحدة اللبنانيين ونحن حاضرون لمواجهة أي تحد عبر الحوار المتفائل بين اللبنانيين لتحليل الوضع الراهن بوضوح وانفتاح. وفي ما يتعلق بپ"حزب الله"فهو حزب لبناني اسهم مساهمة أساسية في تحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي ووضع حد للاحتلال، والتقدير الكبير الذي ناله"حزب الله"يعود إلى كونه مقاومة."حزب الله"هو اليوم حزب لبناني ممثل في مجلس النواب اللبناني والحكومة وهو يحرص دائماً على القول إنه حزب لبناني ولا أهداف أخرى لديه غير الأهداف اللبنانية. لذلك أعتقد بأن في حال حصول أي شيء فإن العبرة ستكون في السلوك الذي سيعتمده"حزب الله"وسنراقب هذا السلوك".
وأكد"اننا مؤمنون وملتزمون بمبادرة السلام العربية ونعتقد بأن هذا هو الحل، أما بالنسبة الى إسرائيل فإن الضمان الوحيد لها هو في أن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل ومبني على ما اتفق عليه في مؤتمر مدريد. هذا ما يحمي إسرائيل والدول العربية وهذه هي الطريق التي توصلنا إلى منطقة آمنة خالية من سلاح الدمار الشامل والأسلحة النووية الموجودة في المنطقة ولدى إسرائيل بالذات".