لارسن : إثبات لبنان ملكيته مزارع شبعا يتطلب . توقيع خريطة مع سورية وتقديمها الى الأمم المتحدة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن أنه إذا أقر كل من لبنان وسورية بأن مزارع شبعا ليست سورية،"بإمكانهما أن يوقعا اتفاقاً بهذا الصدد ويقدماه للأمم المتحدة ضمن الآلية المرعية الأجراء، وأنا واثق بأن المجتمع الدولي سيعترف بذلك وسيدعم هذا الإقرار أيضاً"، مشدداً على ضرورة دمج"حزب الله"في الجيش اللبناني.
وكان لارسن أنهى زيارته بيروت أمس، بمؤتمر صحافي عقده في فندق موفينبيك، حيث كرر دعمه لپ"مبادرة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، ناقلاً عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة انه سيضع نتائج الحوار الوطني أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنه. وقال لارسن:"آمل أن يحصل ذلك في ظل قيادة رئيس الحكومة الحكيمة"، مؤكداً أن"الحوار الوطني وصل الى اتفاقات مهمة، فهناك إجماع بين اللبنانيين أن الحدود مع سورية يجب أن ترسم وانه لا بد من إقامة علاقات ديبلوماسية الآن ومن دون أي تأخير". وأضاف أن"الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان يرى أن ثمة حاجة ملحة اليوم للاستفادة من الدفع القوي الموجود حالياً وتحويل هذا الاتفاق الى واقع ملموس تحقيقاً لهذه الغاية. وان الشراكة والحوار ضروريان بين اللبنانيين وبين لبنان وسورية"، مشيراً الى"أن اللبنانيين بالإجماع يمدون يدهم الى جارتهم سورية".
ورأى لارسن انه إذا أقر كل من لبنان وسورية بأن مزارع شبعا ليست سورية،"بإمكانهما أن يوقعا اتفاقاً بهذا الصدد ويقدماه للأمم المتحدة ضمن الآلية المرعية الأجراء، وأنا واثق بأن المجتمع الدولي سيعترف بذلك وسيدعم هذا الإقرار أيضاً، ونحن نعتبر، بناء على تصريح نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، انه لم يعد هناك من عوائق للتوصل الى اتفاقية ثنائية حول الحدود، لا بل نحن نتطلع اليوم الى تسريع ترسيم الحدود"، مشيراً الى أن"الحوار الوطني وصل الى نطاق مهم جداً حول الأسلحة الفلسطينية خارج المخيمات وهذا يعتبر أيضاً إنجازاً كبيراً وخطوة مهمة جداً نحو تطبيق القرار 1559". كما لفت الى أن"الأمم المتحدة تشاطر الرئيس السنيورة وجهة نظره التي تركز على مقاربة شمولية إزاء كل ما يتعلق بوجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأمل لارسن أن يكون تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وپ"من خلال ذلك يطبق اللبنانيون القرار 1559 الذي هو رد فعل دولي ويعكس إجماعاً دولياً على اتفاق الطائف"، مؤكداً الإيمان"بأن الحوار والشراكة يجب أن يتوسعا ليشملا سورية، كي يتم ترسيم الحدود وتفتح سفارة بين البلدين".
ورداً على سؤال، قال لارسن انه أجرى"محادثات موسعة مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وكانت ودية وموجهة نحو المستقبل وقد زودني بمعلومات مهمة جداً لما يحصل". وأضاف لارسن:"في ما يتعلق بمسألة رئاسة الجمهورية في لبنان، فإن الأمم المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية في أي من دولها الأعضاء، ولكن هناك مبدأ تم تكراره في أطر عدة ومنذ سنوات من الأمين العام للأمم المتحدة، وهو انه يجب أن لا يمدد للرؤساء والقادة".
وفي ما يتعلق بسلاح"حزب الله"، أشار لارسن الى أنه" ليس من الممكن الذهاب الى الجنوب والى البقاع واخذ أسلحة"حزب الله"، ولكن"حزب الله"هو آخر ميليشيا لبنانية مهمة متبقية لم يتم نزع سلاحها. إذاً ما يحصل هو انه يجب أن تدمج هذه الميليشيات في الجيش اللبناني، وذلك من خلال عمليات شفافة تسمح للحكومة المنتخبة ديموقراطياً بأن تبسط سلطتها على كل الأراضي. وأعتقد أن هذا الإجراء ملائم لان"حزب الله"هو حزب سياسي يجلس في البرلمان اللبناني ولديه أيضاً وزراء في الحكومة، وفي كل بلد يجب أن يكون هناك حكومة واحدة وقانون واحد وجيش واحد". وعن سبب عدم زيارته الرئيس اميل لحود، رد لارسن:"أنا لا افصح عمن التقيت بهم وعمن لم التق بهم خلال زيارتي الى لبنان ولدي أيضاً زيارات إضافية اليوم".
ورداً على سؤال، اعلن لارسن أن"هدفنا هو أن ندمج"حزب الله"بالجيش اللبناني. وهذا يعني أن قدرة الجيش اللبناني في حال وجود أي اعتداء من دولة جارة ستتحسن كثيراً. وفي أي بلد يحصل فيه اعتداء على الحدود لا سيما اعتداء عسكري، فان الحكومة والجيش هما اللذان يجب أن يتعاملا مع هذا الاعتداء"، معتبراً أن"ذلك يتماشى مع أحد البنود الرئيسية لاتفاق الطائف الذي وقع منذ سنوات طويلة وآن الأوان لتطبيقه تطبيقاً كاملاً".
ورأى أن"سورية طبقت أحد ابرز الموجبات الواردة في قرار مجلس الأمن 1559 ولا سيما الانسحاب الكامل والتام لقواتها واستخباراتها العسكرية من لبنان، ولكن هناك بنوداً أخرى تتطلب تعاوناً كاملاً من الحكومة السورية، وذكرت اثنين منها هما فتح سفارتين وترسيم الحدود بين لبنان وسورية ولا بد من تعاون سورية في هذا الإطار".
وعما إذا كان الكلام السوري المتكرر حول أن مزارع شبعا لبنانية كافياً لتأكيد لبنانية المزارع، أجاب لارسن:"أن الخط الأزرق ليس حدوداً دولية، والخبراء الدوليون وخبراء الحدود الدوليون يعتبرون أن الخط الأزرق يتوافق مع الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان. وبالنسبة الى لبنان وسورية مسألة مزارع شبعا لا يمكن ان تحل إلا من خلال اتفاق ثنائي بين البلدين، فوفقاً للقانون الدولي لا سلطة للأمم المتحدة لكي تقوم بترسيم الحدود الدولية، لا يمكن القيام بذلك الا من خلال اتفاق ثنائي بين دولتين سيدتين، لذلك انها الخطة الاولى التي يجب ان تؤخذ الآن ويجب ان يحصل ذلك فوراً ومن دون تأخير لأنها مسألة ملحة تولد توتراً كبيراً وربما ايضاً تمهد الطريق لسوء تفاهم خطير جداً، لذلك على الاطراف المعنيين ان يجتمعوا حول الطاولة وان يعتمدوا آلية ملائمة للمصادقة على اتفاق ثنائي وتقديمه للامم المتحدة لتسجيله، وبعد ذلك تحل هذه المسألة". وأضاف:"على كل البلدان أن تحترم القوانين الدولية، وهناك تنظيمات وقوانين دولية محددة حول كيفية تحديد الحدود الدولية، وقد قلت لكم ان المبدأ الاول هو ان على الطرفين ان يجلسا معاً وان يقوما بترسيم الحدود على خريطة وبعد ذلك يوقعان على اتفاق مكتوب ويصادقان عليه، ثم من خلال الآلية الرسمية يقدم ذلك الى الامم المتحدة، هذه الطريقة الوحيدة للقيام بذلك وان لم يحصل الأمر هكذا لن يتغير شيء".
ورداً على سؤال، أوضح انه"ليس هناك من تناقض بين كون"حزب الله"ميليشيا أو مقاومة، إذ يمكن للميليشيا أن تكون مقاومة أو لا تكون. هذا الأمر لا يطرح مشكلة بالنسبة الى الأمم المتحدة".