الحرب بالاسرى او عليهم

في شهر ايار مايو الماضي اجتمع خمسة من القيادات الفلسطينية المعتقلين في السجون الاسرئيلية، وهم النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة"فتح"، والشيخ عبد الخالق النتشة من الهيئة القيادية العليا لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، والشيخ بسام السعدي ممثلاً لحركة"الجهاد الإسلامي"، وعبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و مصطفى بدارنة من الجبهة الديموقراطية. وقرر هؤلاء توقيع وثيقة بالنيابية عن الاسرى الفلسطنيين عرفت ب"وثيقة الاسرى الفلسطنيين للوفاق الوطني"، بهدف"حماية الوحدة الوطنية ومواجهة المشروع الإسرائيلي، وضمنوا وثيقتهم موقفاً وطنياً من مجمل القضايا الرئيسة مثل حق العودة واللاجئين، والحدود، والقدس واقامة الدولة وتقرير المصير، وغيرها من القضايا الرئيسة التي سبق الحديث عنها. جاء اجتماع هؤلاء المعتقلين على وثيقة واحدة رغم اختلاف فصائلهم استناداً الى اجتماع القاهرة الاخير الذي ضم جميع الفصائل وشكل بداية جدية لحوار فلسطيني - فلسطيني، وكان ابرز مقرراته الموافقة على اعادة هيكلة منظمة التحرير واصلاحها لتصبح قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني، وضم جميع الفصائل اليها، وهو امر لم يحدث، فضلاً عن انه لم يبدأ بعد.
صارت وثيقة الاسرى قضية وهي التي جاءات في الاصل لحل القضية. فهي اشارت في مقدمتها، وبوضوح تام الى انها"تأمل بأن تسهم بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة وفاق وطني، وإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل". لكن الغريب ان السلطة الفلسطينية، و"فتح"تحديداً، اعتبرتا وثيقة الأسرى وثيقة تامة للوفاق الوطني، وانه لم يعد ينقصها سوى التصويت عليها، رغم ان أصحابها الأصليين لم يقولوا بذلك واعتبروها مجرد مساهمة للوصول الى وثيقة للوفاق الوطني، فضلاً عن انهم تمنوا ان تكون وثيقتهم وسيلة لانجاح الحوار الوطني، في حين ان السلطة الفلسطينية تعاملت مع الوثيقة كبديل من الحوار، الى درجة عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني للتصويت عليها للمضي في تحويلها الى مخرج من ازمة الحوار. والسؤال الذي يثار الآن، خارج الاراضي الفلسطينية، هو لماذا هذه الضجة والخلاف الحاد على ورقة يفترض انها جزء من الحوار الوطني الفلسطيني. ما سر حماسة الرئيس أبو مازن وقيادات فتح لافتعال ازمة داخلية بسبب وثيقة لم تأت بجديد يستحق التلويح بتخريب العملية السياسية وذبح الديموقراطية.
السر في البند السابع من وثيقة الاسرى المكونة من 18 بنداً، والذي يقول:"إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية"م. ت. ف"ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن". فالرئيس عباس ومعه"فتح"وجدوا في هذا البند تفويضاً لهم للمضي في المفاوضات، والقفز على نتائج الانتخابات وتجاوز"حماس"وما تمثله، ولهذا تحمسوا لهذه الوثيقة على نحو لافت، اما بقية الفصائل فاعتبرت ان الموافقة على هذه الوثيقة تقتضي اشياء كثيرة من ابرزها جعل تنفيذ البند الثاني من الوثيقة شرطاً لتنفيذ البند السابع، فالبند الثاني ينص على:" الاسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في شهر آذار مارس 2005 في ما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي"حماس"و"الجهاد الإسلامي"إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديموقراطية..."، فجعل هذا البند شرطاً لتنفيذ البند السابع سيمنع"فتح"القديمة من العودة مجدداً الى ادارة المفاوضات وممارسة الفساد السياسي والتفريط بحقوق الفلسطنيين. بهذا الشرط يمكن ان تصبح وثيقة الاسرى نواة لمشروع وفاق وطني، وتعبير عن رؤية وطنية، لكنها بالصيغة الراهنة مجرد تفويض مجاني لاصحاب اوسلو، ومحاولة لاسقاط حكومة هنية.
الأكيد ان انسحاب بقية الفصائل الفلسطينية من وثيقة الاسرى جعلها وثيقة تخص حركة"فتح"وحدها، وتمثل فئة من الشعب الفلسطيني، ولهذا لم يعد لهذه الوثيقة أي تأثير سياسي مهم، ليس لأنها اصبحت مجرد وسيلة فتحاوية لتصفية الحساب مع حماس وبقية الفصائل، ومحاولة للنكوص الى مرحلة الاستبداد بالراي فحسب، بل ايضاً لأن الدول العربية على رأسها السعودية، صاحبة المبادرة العربية لم تظهر حماسة للوثيقة، ولم تدعم توجهات السلطة نحوها، وهو سبب مفهوم، ويستحق التأييد، فالرياض ليست على استعداد للوقوف الى جانب مشروع سياسي محل خلاف بين الفلسطنيين، فهذا يتعارض مع سياستها التقليدية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، فضلاً عن ان هذه الوثقية ستصبح، لو تم تمريرها، هي المرجعية الجديدة لعملية السلام، والرياض لم تقرر بعد التخلي عن المبادرة العربية، ولم توافق على تغيير مرجعية عملية السلام حتى تقف مع السلطة وتدعم وثيقة لم تفعل حتى الآن سوى تهديد السلم الاهلي.