رفض "حماس" الاعتراف بمنظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية وقضية الاسرى : 3 قضايا خلافية سيطرت على مناقشات مؤتمر الحوار

كشفت مصادر مشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني ل"الحياة"النقاب عن ان ثلاث نقاط خلافية سيطرت على اجواء مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين في رام الله وغزة، خصوصا في يومه الثاني المغلق امام وسائل الاعلام. وقالت المصادر ان النقاط الثلاث هي: الاولى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ورفض حركة"حماس"الاعتراف بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتطبيق اعلان القاهرة الذي يتضمن في احد البنود نصا بهذه المكانة للمنظمة، والثانية المتعلقة بوثيقة الاسرى، والثالثة قرارات الشرعية الدولية.
واضافت المصادر ان ممثل حركة"حماس"هدد بأن مماطلة حركة"فتح"في تنفيذ اعلان القاهرة الصادر في 17 اذار مارس 2005 في شأن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة بنائها سوف يجعل"حماس"في حل من نص الاتفاق الاعلان، وهي لذلك تسحب اعترافها بها كممثل شرعي ووحيد وتشترط استكمال عملية تفعيلها وتطويرها بما يعطي الحركة دورها في قيادة المنظمة". واشارت الى ان اقتراحا قدمه عدد من المشاركين في الحوار شكل حلا وسطا تضمنه البيان الختامي للمؤتمر يتمثل في دعوة الرئيس محمود عباس الى العمل على عقد اجتماع للجنة تفعيل المنظمة في اقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز نهاية حزيران يونيو المقبل"بهدف تفعيل منظمة التحرير وتطويرها وترسيخ مكانتها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني"في اشارة الى البند الخامس من البيان الختامي.
واوضحت المصادر ان خلافا شديدا وقع حول اعتبار وثيقة الاسرى هي الوثيقة الوحيدة في الحوار التي ايدتها حركة"فتح"على رغم انها تختلف عن برنامجها السياسي في عدد من النقاط. واشارت الى ان الجبهتين الشعبية واليموقراطية ايدتا الوثيقة تماما ورفضتها"الجهاد الاسلامي". ولفت الى ان القيادي السياسي في حركة"حماس"عدنان عصفور قال في جلسات الحوار في يومه الثاني الجمعة ان"حماس"توافق على 90 في المئة مما جاء في وثيقة الاسرى وانها تعترض فقط على البندين الرابع الذي يتعلق بوضع خطة فلسطينية للتحرك الشامل وتوحيد الخطاب السياسي على اساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية الدولية المنصفة لشعبنا، والسابع الذي يقول ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة". وقالت انه تم التوصل الى حل وسط يتمثل في تضمين البيان عبارة مفادها ان المتحاورين اعتبروا وثيقة الاسرى"ارضية صالحة للحوار الوطني". واضافت المصادر ان المتحاورين فشلوا في التوصل الى حل للمعضلة الثالثة المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية. ومع ذلك فقد تضمن البيان الختامي حسب هذه المصادر نقاطا عدة واضحة تشكل خطوة الى الامام في الخطاب السياسي الفلسطيني الوحيد، منها البند 3 من البيان"ان المؤتمرين يؤكدون استحالة تحقيق الامن والسلام من دون الانسحاب الاسرائيلي الشامل من ارضنا الفلسطينية والمحتلة في عدوان العام 67". كما تضمن البيان البند 7 ان المؤتمر يؤكد تمسكه الكامل بالقرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الى وطنهم وديارهم. وتضمن البيان البند 4 تأكيدا على التمسك بالقانون الاساسي الدستور الموقت، الامر الذي كانت ترفضه"حماس"في السابق بحجة ان القانون الاساسي يستند في ديباجته الى وثيقة اعلان الاستقلال ويقر بأن منظمة التحرير هي مرجعية السلطة الفلسطينية.
واخيرا اشارت المصادر الى ان خلافا وقع حول مكان عقد اجتماعات اللجنة العليا للحوار الوطني، اذ اصرت"حماس"على ان تكون في غزة برئاسة عباس، لكن فصائل اخرى رفضت ذلك قطعيا خشية جر الحوار نحو القضايا الامنية والتنازع على الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وتهميش القضايا السياسية التي يجب أن تكون هي جوهر الحوار. ولفتت الى انه اتفق على أن تناقش القضايا السياسية في اجتماعات اللجنة في رام الله، والقضايا الامنية في اجتماعات اللجنة في غزة برئاسة عباس في الحالتين.