وصل وفد رسمي إسباني أمس إلى العاصمة البوليفية لاباز لاجراء مباحثات مع رئيس بوليفيا الاشتراكي إيفو موراليس حول تداعيات إعلان قرار تأميم قطاع المحروقات الطاقة والتعدين الاثنين الماضي. يترأس الوفد نائب وزير خارجية إسبانيا برناردينو ليون ويرافقه ممثلون من وزارات عدة. وكان وزير الخارجية الاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أكد أول من أمس أن الزيارة تهدف إلى"توضيح الحوار وتقدمه"مع سلطات بوليفيا لمواصلة العلاقات الجيدة في كل المجالات. وتشمل لقاءات الوفد الاسباني اجتماعاً مع رؤساء الشركات الاسبانية الموجودة في بوليفيا، على أن يتوجه الوفد بعد زيارة بوليفيا الى البرازيل، حيث يجتمع الوفد الاسباني بالمستشار الاقتصادي للرئيس البرازيلي. يشار الى أن شركتي النفط البرازيلية"بتروبراس"و"ريبسول"الاسبانية الارجنتينية، أكثر المتأثرين من قرار موراليس القاضي بتأميم قطاع المحروقات، ذلك ان بوليفيا تتولى في شكل كامل عملية الامداد والتسويق للغاز والنفط للشركتين. وأعلن وزير التخطيط البوليفي كارلوس فيليغاس في مقابلة مع اذاعة"كادينا سير"الاسبانية أمس أن تأميم قطاع المحروقات البوليفي"لن يمنع الشركات النفطية من الاستفادة من هامش ربح مقبول جداً يناهز 20 في المئة". ويفرض مرسوم"تأميم"المحروقات الذي أصدره الرئيس البوليفي إيفو موراليس توزيعاً جديداً لعائداتها محتفظاً بنسبة 82 في المئة للدولة في مقابل 50 في المئة في السابق. وأوضح الوزير البوليفي ان الحكومة البوليفية"أجرت دراسة تقنية واقتصادية سبقت القرار، وأظهرت أنه يمكن الشركات مع امتلاكها نسبة 18 في المئة استعادة كلفة الاستثمار والعمل مع هامش ربح نسبته 20 في المئة تقريباً". واعتبر أنها نسبة"مقبولة"مقارنة بالنسبة المطبقة في القطاع النفطي عبر العالم". وبرر قرار تأميم المحروقات بالازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر فيها بوليفيا، الدولة الاكثر فقراً في أميركا اللاتينية. وأكد فيليغاس أن بمعزل عن قطاعي المحروقات والمناجم الاستراتيجيين، فإن بوليفيا"لن تشهد أي تغيير من أي نوع". وشدد على أن"الامن القضائي للشركات الوطنية أو الاجنبية مضمون"في كل القطاعات الاخرى، لافتاً الى أن الشركات الاسبانية"لا تزال حاضرة على صعيدي الكهرباء وصناعة المتفجرات". ويطاول قرار التأميم الذي أصدرته الحكومة البوليفية نحو 26 شركة دولية للطاقة من بينها"بتروبراس"البرازيلية و"ريبسول"الاسبانية و"توتال"الفرنسية و"بريتيش غاز"البريطانية و"اكسون"الاميركية. وطلب منها تسليم ملكية حقول الغاز والتنقيب فيها الى الشركة الوطنية البوليفية. واعلنت شركة"ريبسول"التي تسيطر على 25.7 في المئة من انتاج الغاز في بوليفيا أول من أمس"مواصلة عملها في بوليفيا من دون التخلي عن حقوقها".