تسعى إلى تغيير أسلوب تسعير الغاز قبل زيادة صادراته . بوليفيا تقود موجة التأميم في أميركا اللاتينية

تتجه بوليفيا الى تحديد الخطوط العامة لسياستها في مجال الغاز، وسط مفاوضات وصفها وزير الطاقة أندريس سوليث رادا، بپ"الصعبة"، ما يتطلب بقاء الشعب"معبأ لمواكبتها عن كثب". ويرجّح أن تعلن بوليفيا خطتها لتأميم القطاع في أواسط نيسان أبريل الجاري.
وأعلن رادا، الذي هاجم بشدة قبل عشرة أيام، البرازيل والأرجنتين قبل الشروع في مفاوضات هامة في شأن سعر الغاز وعقود الإنتاج، أن"حكومته لن تتفاوض مع شركات النفط، التي تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولي"، في إشارة إلى شركات"شاكو"التي تملكها"بريتيش بتروليوم"وپ"ريبسول"الإسبانية - الأرجنتينية، وپ"بلوس بترول"الأرجنتينية، التي أعربت برسائل عن استعدادها للتفاوض، وأيضاً اللجوء إلى التحكيم الدولي، في حال تعثر المفاوضات. وكان الوزير صارماً في تعليقه عندما قال أن على الشركات"الخضوع للتشريعات أم مغادرة البلد".
بين"بيتروبراس"وپ"ريبسول"
ويتوقف المراقبون في شكل خاص على واقع العلاقات مع شركتي"ريبسول"وپ"بتروبراس"البرازيلية، وهما أكبر شركتين تعملان في بوليفيا.
بالنسبة الى الأخيرة التي هي شركة عامة تابعة لحكومة حليفة سياسية للرئيس البوليفي الجديد موراليس، والتي توقفت معها المفاوضات في نهاية شباط فبراير، قال"ان البرازيل التي تستورد نحو 85 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي البوليفي، تتسم بموقف صارم في المفاوضات، وتمارس الضغوط الجيوسياسية على بوليفيا التي تعتبرها نصف مستعمرة لها، ما سينعكس على المفاوضات القادمة".
واستثمرت"بتروبراس"بليون دولار في بوليفيا منذ 1994، وتشغل 46 في المئة من موارد بوليفيا في الغاز، و25 في المئة من إنتاجها، فيما تتحكم ب 95 في المئة من طاقتها على التكرير.
من جهة ثانية، تدفع الأرجنتين والبرازيل حالياً أكثر بقليل من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز البوليفي، بموجب عقود طويلة الأجل، نصت على تصحيح الأسعار في شكل فصلي، وفقاً لتغيّر سعر النفط العالمي. وتسعى بوليفيا إلى تغيير طريقة تحديد الأسعار لجارتيها قبل زيادة حجم التصدير. ولفت رادا إلى ان" البرازيل إذا أرادت زيادة الكميات من 30 إلى 78 مليون متر مكعب يومياً، علينا أولاً إعادة النظر في الأسعار". وأشار إلى ان السعر الأدنى لتسليم الغاز البوليفي في المستقبل يجب ان يكون بحدود خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. پكما اشتكى من ان الأرجنتين تحصل على الغاز من بوليفيا ب"سعر تضامني"في حين أنها تبيع في الوقت نفسه وقود الديزل إلى بوليفيا بمستوى الأسعار الدولية زائد ضريبة 5 في المئة.
أما بالنسبة الى"ريبسول"التي تصدر للسوق الأرجنتينية، فالوضع يبدو أكثر دقة، إذ أعلن رئيسها عن"استعداد الشركة للتفاوض حول ما تريده الحكومة"، وغمز من قناة بناء شبكة نقل تصل كاراسكو بكوشابامبا، مدينة الرئيس البوليفي الذي قال أن"الحكومة لن تتدخل، ولكن العدالة ستتحقق و"ريبسول"ستغير تعاطيها". وبعد شهر، في أواسط شباط، اعتقلت السلطات البوليفية ثم أفرجت عنهما بكفالة مالية أكبر إداريين في شركة"أندينا"التابعة لريبسول، لتورطهما بما أسمته"عملية تهريب حاولت من خلالها"أندينا"بالتواطؤ مع أجهزة جمركية الالتفاف على القانون، لتصدير كميات باسم"أندينا"تعود إلى ريبسول". وتجيب"ريبسول"بأنها"مضطهدة في شكل اعتباطي على رغم أنها استثمرت أكثر من بليون يورو في بوليفيا، وأنها أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع مطالب الحكومات المتعاقبة".
وتعتبر أوساط قريبة من الشركة"أنها تحولت إلى كبش محرقة بين مكونات متمايزة عدة من الائتلاف الحاكم، ولكنها لن تفاوض تحت ضغط الرهائن". وتعتقد هذه الأوساط أن"السبب الحقيقي لهذه الزوبعة"، أنه يوجد في الأكثرية الحكومية الجديدة أطراف تريد أن تستبدل الشركات الأجنبية مثل"ريبسول"وپ"توتال"وپ"بريتيش غاز"وپ"بريتيش بتروليوم"بشراكات جديدة مع شركات وبوليفية وبرازيلية. فنزويلية وأرجنتينية
في ضرورة التأميم
تثير مسألة التأميم قضية حسّاسة في بوليفيا، وهي مرتبطة في شكل عضوي بما ترمز إليه السيادة. و تندرج في الوعي الشعبي لخسارة أراض في القرن التاسع عشر، ولحقبة الذهب الأبيض التي استغلتها الشركات الأجنبية، من دون أن ترتد نفعاً على البلاد، والتي شكل تأميمها ثم تخصيصها من جديد محطات مهمة في الحياة السياسية في القرن العشرين. وعند اكتشاف حقول شاسعة للغاز الطبيعي في بداية القرن الواحد والعشرين، صار موضوع استعادتها لل"سيادة الشعبية"، مطلباً يعني استعمال هذه"الفرصة الأخيرة"لإخراج البلد من تخلفها. وقد أطاحت هذه المسألة الرئيس لوزادا المنتخب قبل موراليس، ومن ثم بنائبه. وكادت أن تطيح أيضاً الرئيس الانتقالي لو لم تؤد الإضرابات العامة في أيار مايو الماضي، إلى تقريب موعد الانتخابات الرئاسية، وإلى إقرار قانون النفط والغاز الجديد، الذي رفع في شكل حاد نسبة الضرائب على الإنتاج، كما نص في شكل صريح على ان موارد الهيدروكربون تملكها الدولة. و بما ان الهيئة التشريعية البوليفية لم تنظم حتى الآن أوجه القانون الجديد، لم تتمكن الحكومة من إعادة التفاوض في شأن عقود الإنتاج الحالية لتعكس التغيير.
وهو الملف الموضوع الآن على نار حامية، بعد أن أقر المجلس الجديد موضوع الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية، وهو بمعنى ما التكملة الاقتصادية لإعادة التأسيس السياسي، الذي التزم الرئيس موراليس انهاءه من خلال توقيع"تأميم"القطاع قبل 12 تموز يوليو. ويشوب كلمة"تأميم"التي صارت من المسلمات شيءمن الغموض، خصوصاً أن الوزراء والزعماء السياسيين البوليفيين الجدد يلجأون في هذا المجال إلى تصاريح لا تتطابق عادة مع بعضها شكلاً أو مضموناً.
وفي معانيه
ويفترض المنطق أن الطرفين قد يصلان عاجلاً أم آجلاً، قد يصل الطرفان إلى اتفاق لأنه من مصلحتهما. فبوليفيا في حاجة إلى استثمارات للإنتاج والتصدير وتمويل نموها، فيما الشركات ال 25 في حاجة إلى إطار قانوني يتميز بالاستقرار، وإلى أفق ربحية مقبولة للاستثمارات قامت بها سابقاً.
يبقى المطلوب إدخال هذه المعادلة ضمن ضرورة"التأميم"في مشهد يتميز بطلب متزايد، ما يعطي الحكومة ثقة إضافية بقدرتها على توفير بدائل عند الحاجة. وقد سبق أن صرح الرئيس البوليفي"أن التأميم لا يعني حجز ممتلكات الشركات، ولا وضع اليد عليها"لافتاً إلى ان"على الشركات واجب الانصياع وتطبيق القوانين الجديدة".
ويظهر بوضوح أن هامش التفاوض لن يكون واسعاً جدّاً أمام الشركات، إذ ان عملية"التأميم"البوليفي المعلنة تهدف إلى استعادة القرار على ملكية الحقول، والتحكم بآليات التوزيع والتسويق، ووضع خطة تصنيع واحتكار التوزيع المحلي.
يشار أخيراً إلى حدثين حصلا في الأسابيع الماضية، قد يساعد على ان الإحاطة بما سيجري في بوليفيا في الأسابيع المقبلة: الأول أجري منذ شهر عندما صر وزير التخطيط أن الدولة ستعلن في 15 نيسان إبريل خطة وطنية تتضمن العودة الجزئية عن التخصيص، برفع حصة الدولة من 45 إلى 51 في المئة من رأس مال عشر شركات أساسية خصصت في أواسط التسعينات، ثلاث من قطاع النفط وثلاث من قطاع الكهرباء، واثنتان من سكة الحديد، وواحدة من قطاع المواصلات وأخرى من النقل الجوي. والحدث الثاني حصل في فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث تحوَّلت الشركات النفطية الأجنبية والمحلية بدءاً من أول نيسان إلى شركاء بنسبة 40 في المئة في مؤسسات جديدة فنزويلية مختلطة، تملك الشركة الرسمية 60 في المئة من أسهمها.