"حماس" تصر على نقله من رام الله الى غزة . بداية متعثرة للحوار الوطني الفلسطيني

أظهرت حركة "حماس" أمس تصميماً على نقل الحوار الوطني من رام الله الى غزة، فقد غاب ممثل الحركة في الضفة عن جلسات اليوم الثاني من الحوار، وصرح الناطق الرسمي باسم الحركة سامي ابو زهري بأن الحركة لن تشارك في الحوار ما لم يتم نقله الى غزة.
وكان المتحاورون اتفقوا في وقت متقدم من الليلة الماضية على ثلاثة مسارات للحوار، الأول في رام الله ويناقش الوثيقة السياسية، والثاني في غزة ويناقش قضايا الأمن والصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، والثالث في الخارج ويناقش اعادة بناء منظمة التحرير.
واتفقوا على تشكيل لجنة في الضفة وثانية في غزة فيما تتألف الثالثة من الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأعلن غير متحدث باسم الرئيس عباس ان اللجنة الثالثة ستجتمع في الخارج قبل نهاية حزيران يونيو المقبل.
واظهرت"حماس"معارضتها لما تم الاتفاق عليه في رام الله مصممةً على نقل الحوار برمته الى غزة حيث توجد قيادتها المركزية.
وأثارت تصريحات الناطق باسم حركة"حماس"في هذا الصدد الاستياء لدى المقربين من الرئيس محمود عباس الذي اتفقت القوى على قيادته للجان الحوار الثلاث. وقال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"يبدو ان هناك من لا يريد لهذا الحوار ان ينجح"واضاف:"انا لست متفائلا او متشائما، لكن مع بدء الحوار الجدي حول وثيقة الأسرى فأنني اعتقد اننا بدأنا في الطريق الصحيح".
وحسب عبد ربه فإن الحوار يتركز على اعتماد وثيقة الأسرى كقاعدة للعمل السياسي الفلسطيني المستقبلي. واضاف:"وثيقة الأسرى وثيقة متوازنة وتمثل الحد الأدنى لمختلف الأطراف"، مشيراً الى ان الحوار ينصب في هذه المرحلة على نقطتين في هذه الوثيقة هما الاعتراف بالشرعية العربية والشرعية الدولية.
وفي محاولة للتخلص من هذه الوثيقة بدات"حماس"حملة واسعة ضدها. فقد اعلنت الحركة باسم منظماتها في عدد من السجون انه لم يكن لهذه المنظمات وهذه السجون أي علاقة بالوثيقة.
ويطالب قادة"حماس"في تصريحاتهم اليومية بأن يشمل الاستفتاء الشعبي وثائق أخرى معروضة وان يشمل أيضا خريطة الطريق ولا يقتصر على وثيقة الأسرى وحدها.
ومن المقرر ان يتوجه الرئيس عباس الى غزة عقب زيارته المرتقبة الى تونس اليوم الثلثاء وسيتضح عندئذ حجم الفجوة بينه وبين قادة"حماس".