مطلوب مبادرات عربية جريئة لفلسطين ولبنان

تستدعي الاسابيع القليلة المقبلة من الدول العربية ذات الوزن والموقع المميز ان تلعب دوراً رائداً في ملفات فلسطين ولبنان وسورية ضمن استراتيجية اقليمية تأخذ في حسابها العراق وايران واسرائيل. على هذه الدول ان تصوغ موقفاً واضحاً يدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعماً مطلقاً يبعث الى حركة المقاومة الاسلامية"حماس"رسالة بأنها خارج السرب العربي طالما ترفض المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت. لكن، وبالموازاة، على هذه الدول ان تنشئ صناديق بمبالغ طائلة مخصصة لفلسطين يرتهنها تصديق"حماس"بلا تحفظ على المبادرة وإنجاحها الحوار الوطني الفلسطيني بتحولها حقاً من حركة تحرير الى سلطة مسؤولة تنبذ العنف وتلتزم التفاوض والاتفاقات السابقة. كذلك، على الدول العربية الفاعلة ان تبادر الى تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل مع لبنان وسورية نحو آلية لتحديد الحدود بين البلدين وتبادل التمثيل الديبلوماسي الكامل بينهما اعترافاً بسيادة كل من لبنان وسورية على أرضيهما وإقراراً بالاستقلال التام لكل من البلدين. فهكذا يمكن المساهمة في الاستقرار المنشود بدلاً من التشبث بفكرة الاستقرار القائمة على أساس ان استقرار الأنظمة هو الوسيلة لمنع الفوضى، حتى وان كانت أنظمة تعتدي على شعوبها وجيرتها بمختلف الوسائل والأنواع.
الادارة الأميركية لن تفعل ما يجب عليها أن تفعله إذ أنها، والكونغرس معها، تحت إمرة اسرائيل واللوبي اليهودي الأميركي، خصوصاً في مرحلة الإطلال على الانتخابات. جورج دبليو بوش بدأ ولايته الأولى متحمساً لتحقيق"رؤية"قال انها رؤيته تقوم على قيام دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل. لكن بوش سرعان ما أُجبر على التراجع عن ذلك الخطاب الشهير الذي تحدث فيه عن انهاء الاحتلال وذكر فيه حدود 1967. ومنذ ذلك الحين وهو يقضم مواقفه تدريجياً ويأكل كلامه متراجعاً.
آخر محطات التراجع جاءت في مواقف بوش حيال أفكار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت القائمة على رسم الحدود الفلسطينية - الاسرائيلية احادياً. بدلاً من وصف آراء واقتراحات اولمرت بأنها"جريئة"، كان الأجدى بالرئيس الاميركي ان يتمسك حصراً ب"خريطة الطريق"الى رؤيته القائلة باتفاق الطرفين عبر التفاوض على الوضع النهائي للأراضي المحتلة. كان عليه ان يقول لرئيس الحكومة الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تتوقع منه، في حال"اضطراره"لتطبيق فكرة الانسحاب الاسرائيلي الاحادي من الضفة الغربية، ان يبدأ فوراً بالتفاوض مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كلام اولمرت أمام الجلسة المشتركة لمجلس النواب والشيوخ الاميركيين والتي تخللها الوقوف تصفيقاً له 18 مرة، ليس كلاماً سيئاً. قال ان الفلسطينيين"ايضاً لهم الحق بالحرية وبالتطلعات الوطنية"كما اسرائيل و"أمد يدي الى محمود عباس، الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية"و"باسم دولة اسرائيل، نحن مستعدون للتفاوض مع السلطة الفلسطينية"بشروط تقضي بتفكيك البنية التحتية الارهابية وتقر بالاتفاقات الموقعة وتعترف بحق اسرائيل في الوجود. قال ايضاً ان اسرائيل لن تنتظر"الى ما لا نهاية"، وأنها"لن تمنح أحداً حق النقض"على السلام عبر التفاوض، و"امنيتنا العميقة ان نبني مستقبلاً أفضل لمنطقتنا، يداً بيد مع شريك فلسطيني، وإلا فإننا سنتقدم، ولن نكون وحدنا"في اشارة الى الشريك والحليف الاميركي الداعم للموقف الاسرائيلي.
أمام اولمرت فرصة لإثبات حسن النية والظن اثناء اجتماعه قريباً مع محمود عباس. هذا الاجتماع تم إعداده حين التقى الرئيس الفلسطيني بوزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني في شرم الشيخ عندما شاركا في المنتدى الاقتصادي المعروف بمنتدى دافوس. هناك أعلن عباس أنه مخول للتفاوض باسم السلطة الفلسطينية طبقاً للقانون وللاتفاقات التي انشأت السلطة الفلسطينية، وأنه جاهز للدخول في المفاوضات بصفته الشريك الشرعي لاسرائيل في هذه المفاوضات.
ما يجب على اولمرت ان يقوم به بعد اجتماعه مع محمود عباس هو أن يعلن بلا تردد أو شروط أو تحفظات أن محمود عباس هو الشريك الفلسطيني في المفاوضات. موافقة"حماس"على اقتراح عباس تشكيل لجنة وطنية استراتيجية تساعده في المفاوضات تطور جيد خصوصاً انها تتزامن مع تأكيدها، بلسان وزير خارجيتها محمود الزهار، أن حكومته على وشك"بلورة موقف واضح من مبادرة السلام العربية". الزهار أعلن ذلك من القاهرة التي ستستقبل اولمرت بعد مغادرته واشنطن عائداً الى بلاده. فالديبلوماسية المصرية تعمل مع دول عربية فاعلة أخرى لاقناع"حماس"بتبني المبادرة العربية الملتزمة بالاعتراف باسرائيل مقابل انسحابها الى حدود 1967 مع معالجة حق اللاجئين بالعودة والتعويض.
ما صدر من كلام عن قبول مشروط ل"حماس"أو نصف موافقة على المبادرة العربية لن ينفع. بل أن على الدول العربية الرئيسية ان تعيد تسويق هذه المبادرة، عربياً واقليمياً ودولياً، في حملة مدروسة لابراز ايجابيات المبادرة. عليها التحرك الفوري لضمان استمرار التزام ادارة بوش بها. ذلك ان هناك بداية حملة في الأوساط الأميركية هدفها إبراز"مساوئ"نجاح الجهود العربية في إقناع"حماس"بتبني المبادرة العربية لأن هذه المبادرة ترتكز على حدود 1967.
الأمل الأخير بحل الدولتين على أساس التفاوض يرتكز الآن الى مدى الدعم الاقليمي والدولي للرئيس الفلسطيني محمود عباس إذ أنه القناة الوحيدة المتاحة لتحقيق هذا الحل."حماس"لم تعلن موافقتها الصريحة على هذا الحل بل انها تغلّف زحفها نحوه بغموض متعمد. ما يجب عليها أن تقوم به هو حسم أمرها في خياراتها لأن هذه الخيارات مصيرية للشعب الفلسطيني. وفي هذا الأمر، يجب أن يكون الدور العربي ناشطاً وواضحاً وجريئاً في ربطه المساعدات الاقتصادية بموقف"حماس"من المبادرة العربية. وبصراحة، يجب على الدول العربية الفاعلة والقادرة أن تقوم باجراءات ملموسة تثبت أنها حقاً جاهزة لتقديم المعونات الضرورية بدلاً من بيع الكلام المعسول واستخدام الفرصة المتاحة للمزايدة بأموال ضئيلة على حجب الأموال الغربية عن السلطة الفلسطينية بعدما انتخبت"حماس"اليها.
كذلك، على أطراف"اللجنة الرباعية"التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا أن تفعّل بأسرع وقت ممكن تلك"الآلية"التي وافقت عليها أثناء اجتماعها في نيويورك لتقديم الأموال الى الفلسطينيين مرحلياً وموقتاً الى حين وضوح القرار الفلسطيني عبر مواقف"حماس". هذه اللجنة ليست بالوضوح الذي تتطلبه منها المرحلة الراهنة عندما يتعلق الأمر باستئناف المفاوضات وبالشريك الفلسطيني في المفاوضات.
انها مطالبة بأن تقول لايهود اولمرت انه ليس في حاجة لتخصيص ستة الى تسعة أشهر ل"البحث عن شريك فلسطيني"قبل ان يتوجه لتطبيق خطة فرض الحدود من طرف واحد، كما قال للاذاعة الاسرائيلية، ذلك لأن الشريك الفلسطيني أمام عينيه واضح وضوح الشمس. فلقد سبق ولمحت"اللجنة الرباعية"في بيانها الصادر في نيويورك قبل اسابيع الى أن محمود عباس هو الشريك، لكن الاشارة جاءت خجولة وكان الأجدى ان تأتي الآن قوية وواضحة لاثبات عزم اللجنة على إنجاح"خطة الطريق"الى قيام دولتين عبر المفاوضات والتزامها حقاً بهذه الخطة، لا غير.
ما يجب ان تدركه"الرباعية"هو مدى احتياج اسرائيل الى شريك فلسطيني حتى في عملية فرض الحدود في الضفة الغربية فلولا مساعدات مصر في"فك الارتباط"في غزة لما تمكنت إسرائيل من تحقيق النجاح في الانسحاب الأحادي من قطاع غزة.
ما قاله أولمرت عن الشريك الأميركي في فرض الحدود الإسرائيلية - الفلسطينية لن يسحب من المعادلة دموية هذا الفرض. فالفسحة الزمنية المتوخاة هي لاتخاذ الاستعدادات لحماية الطرف الإسرائيلي من الدموية ولتعزيز الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر الجدار وغيره، إنما الدموية متوقعة، وستكون بالتأكيد فلسطينية.
إدارة جورج دبليو بوش أوحت بأنها تبصم لإسرائيل على حدود مختلفة عن حدود 1967 التي سبق وكانت في ذهن الأوروبيين والعرب الأساس الطبيعي لمبدأ الأرض مقابل السلام. ما قاله بوش في مطلع إدارته عن انهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 أصبح الآن من فعل الماضي.
وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تراجعت، أو أُجبرت على التراجع، عن مبدأ انهاء الاحتلال والعودة الى حدود 1967، عندما كانت مستشارة الأمن القومي. وهي الآن مقيّدة برفض هذه الحدود.
أفضل السيناريوات يكمن في مفاجآت ضرورية يجب أن يتجرأ ايهود أولمرت عليها. فهو في مقعد القيادة وليس الولايات المتحدة. صحيح أنه يستكمل بجرأة تجريد إسرائيل من حلم"إسرائيل الكبرى"الذي بدأه سلفه ارييل شارون. لكن ما يجب عليه التحلي به هو الجرأة على الاعتراف بأن الشريك الفلسطيني أمامه، وأن الحل المنطقي يرتكز الى أقرب الحدود، الى تلك المعروفة بحدود 1967، بما في ذلك معالجة الموضوع الشائك والأكثر تعقيداً وهو وضع القدس في الوضع النهائي للأراضي.
بين المفاجآت المفيدة التي يجب على ايهود أولمرت أن ينظر فيها اتخاذه قرار الانسحاب الأحادي من مزارع شبعا الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والخاضعة لمراقبة القوات الدولية لفك الاشتباك أندوف بين سورية وإسرائيل. ففي إمكان أولمرت أن ينسق مع الأمم المتحدة لابلاغها بأن هذه المزارع يجب أن تُقتطع من ولاية"أندوف"لتُعاد الى لبنان نظراً لموافقة لبنان وسورية على أنها مزارع لبنانية وليست مزارع سورية. إذا فعل ذلك، فإنه سيصيب أكثر من عصفور بحجر، إذ أن هذه المفاجأة تسحب من سورية ذريعة شن المقاومة العربية من الأرض اللبنانية، وتلغي منطق المقاومة اللبنانية الذي يتمسك به"حزب الله"، وتمكّن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقطع الطريق على محاولات إيرانية وسورية لاستخدام لبنان ساحة تدريب للميليشيات الفلسطينية واللبنانية.
الانسحاب الأحادي من مزارع شبعا ليس اجراء مكلفاً لإسرائيل، بل إنه استثمار برأسمال قليل، مردوده الايجابي مضاعف مرات عدة. إنه المفاجأة التي يجب على ايهود أولمرت الإعداد لها لأنها مفيدة لبنانياً وفلسطينياً، وهي غير مؤذية لإسرائيل ويمكن تسويقها مع الرأي العام الإسرائيلي بكل سهولة. ثم انها المفاجأة ذات المردود الدولي، علماً أن مجلس الأمن مكلف بملف لبنان وسورية.
الاعتماد على المفاجآت ليس سياسة عملية، ولذلك، على الدول العربية الفاعلة وذات الوزن، أن تطلق من ناحيتها مبادرة تبيّن أنها ليست متغيبة عمداً عن مساعدة لبنان في تحقيق استقلاله الحقيقي، وليست شريكاً لسورية في تقنين المقاومة العربية من مزارع شبعا التي تصر دمشق أنها لبنانية رغم وقوعها حالياً تحت ولاية"أندوف"لفك الاشتباك بين سورية وإسرائيل.
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة خاطب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من منصة المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ، داعياً اياه الى البدء بالعمل على"آلية"عربية لتطبيق الاجماع اللبناني الذي دعمه القرار الدولي 1680 والذي يشجع سورية على تحديد الحدود مع لبنان وإقامة العلاقات الديبلوماسية كاملاً معه اعترافاً حقيقياً باستقلاله.
من المفيد أن يقوم موسى بهذه المهمة لأنها تقع داخل الاجماع اللبناني والدولي، ولأن هناك دعماً داخل سورية للتصحيح الجذري للعلاقات اللبنانية - السورية ابتداء من الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان، مروراً بترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي.
الآلية التي يجب على الدول العربية الفاعلة تكليف موسى بالعمل عليها ستتطلب أمرين اساسيين: ايضاح هذه الدول عزمها على أخذ المسألة ببالغ الجدية ودعمها الكامل للمهمة الموكلة الى الأمين العام، واستعداد عمرو موسى لأن يقوم بديبلوماسية مكوكية تتجنب الانجرار الى المماطلة، وعياً منه بعنصر الوقت الحاسم في هذه الجهود والمعادلات. فهناك تسخين للجبهة اللبنانية يُعد في دمشق وطهران. والحاجة ماسة الى التحرك الفوري بدلاً من الانسياق الى مطبات توظيف الدور العربي للمزيد من الاساءة للبنان كما لفلسطين. لذلك، ان الدعم العربي الضروري لسيادة واستقلال لبنان باجراءات عملية في"آلية"تعالج مسائل بديهية في العلاقات بين الدول، يخدم ايضاً استقلال القرار الفلسطيني وحمايته من التخريب والمزايدة.
وللرد على الذين يمتهنون المزايدة ويعارضون"التدخل"الدولي في مسألة تحديد الحدود بين دولتين عربيتين، يجب أن تأتي المبادرة العربية الى"آلية"عربية لتقول بوضوح إن رفض سورية ترسيم الحدود مع لبنان يشكل موقفاً واضحاً ضد بلد عربي يرجو الدعم العربي لاستقلاله.