ملتقى دولي في دبي يطالب بتسهيلات سياحية لذوي الحاجات الخاصة

قدرت دراسة أجرتها شركة"هاريس إنتر أكتيف"للاستشارات السياحية، ان إجمالي إنفاق السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن ان يتضاعف إلى 27 بليون دولار في حال إدخال خدمات إضافية تلبي احتياجات هذه الشريحة من المسافرين وشجعهم على السفر. والدراسة التي استُعرضت نتائجها أمس في"الملتقى الدولي حول سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة"الذي عقد في دبي أمس بحضور رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومسؤولين من دائرة السياحة والترويج التجاري، وخبراء ومتخصصين في القطاع السياحي، أظهرت أن السياح الأميركيين من ذوي الاحتياجات أنفقوا 13.6 بليون دولار في 7.31 مليون رحلة حول العالم.
ووفقا لإحصاءات، يشكل ذوو الاحتياجات الخاصة 10 إلى 20 في المئة من السكان في العالم البنك الدولي. وستزداد هذه النسبة باضطراد خلال السنوات المقبلة، بسبب الحروب والفقر وقلة الرعاية الصحية وقلة الإنجاب وزيادة الشيخوخة بين البشر. وأكد تقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2000 أن عدد ذوي الاحتياجات في العالم يقدر بنحو 750 مليون نسمة من بينهم 400 مليوناً في الدول النامية. وذكرت إحصاءات أخرى أن هناك 30 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول العربية إذا سافر 10 في المئة منهم وانفق خلال الرحلة الواحدة مبلغ ألف دولار فقط على اقل تقدير، فيعني ذلك إجمالي إنفاق ثلاثة بلايين دولار سنوياً يمكن ان تكسبها السياحة في حال توفير بعض الخدمات لهؤلاء السياح.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد في كلمة عقب افتتاح الملتقى، إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد ذوي الاحتياجات في العالم بپ750 مليوناً في العام 2005، وقال ان الرقم كبير ويحتاج الى التعامل معه باهتمام من الناحيتين الإنسانية والخدمية والاقتصادية.
وبحسب توقعات مجلس السياحة والسفر العالمي فأن قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط سيسهم بنسبة قدرها 9.6 في المئة تساوي 102.2 بليون دولار ترتفع إلى 10.1 في المئة تساوي 189.5 بليون دولار عام 2016.
ووفر القطاع في الشرق الأوسط 4.596 مليون وظيفة خلال 2006، بنسبة 10.2 في المئة من إجمالي عدد الوظائف، أي بمعدل وظيفة من بين كل 9.9 وظائف وبحلول عام 2016 سيوفر القطاع اكثر من 6.141 مليون وظيفة بنسبة 10.6 من إجمالي عدد الوظائف. ويحتل قطاع السياحة والسفر في المنطقة المرتبة التاسعة على مستوى العالم من بين 13 منطقة من حيث الحجم المطلق للقطاع، بينما يحتل المرتبة الثامنة من حيث المساهمة النسبية في اقتصادات دول المنطقة.