النيابة تقرر حبس 255 غالبيتهم من "الاخوان" والمعارضة تؤكد التصدي للسياسات الحكومية

بات مؤكداً أن قراراً اتخذ في مصر لمنع أي مظاهر احتجاجية ضد الحكم أياً كانت الأسباب أو النتائج، بعدما كشفت الاحداث التي وقعت أول من امس في منطقة وسط العاصمة وحولتها ساحة صراع بين الشرطة وناشطين ينتمون إلى مختلف القوى السياسية، أن الحكم لن يقبل بتكرار مظاهر الاحتجاج في الشوارع.
وفي حين نفى بيان لوزارة الداخلية المعلومات عن اعتداءات وقعت من جانب الشرطة ضد المتظاهرين من الناشطين الذين كانوا تظاهروا تضامناً مع القضاة الذين يعتصمون في ناديهم منذ اسابيع احتجاجاً على إحالة اثنين منهم هما المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي على محاكمة تأديبية بدعوى إدلائهما بتصريحات لوسائل إعلام تنتقد تجاوزات وقعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قررت نيابة امن الدولة أمس حبس 255 شخصاً غالبيتهم من عناصر جماعة"الاخوان المسلمين"على رأسهم الامين العام لنقابة الاطباء في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، فيما وجهت احزاب ومنظمات حقوقية انتقادات بالغة الى اسلوب الشرطة ضد المحتجزين.
وتحدث صحافيون ومراسلو الفضائيات عن اعتداءات طالتهم لمنعهم من نقل ما يحدث أو تسجيله. وكان القاضيان بسطويسي ومكي امتنعا عن دخول جلسة المحاكمة اعتراضاً منهما على رفض رئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة السماح لأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بحضور الجلسة. وقرر خليفة تأجيل نظر القضية الى الخميس المقبل ما يعني أن الاحتقان سيستمر طوال الاسبوع الجاري، خصوصاً وأن غالبية القوى السياسية المصرية من الأحزاب وحركات معارضة أكدت اصرارها على المضي في الاعتراض على السياسات الحكومية ومناصرة القاضيين.
ورغم أن الأزمة هي أساساً بين الحكومة والقضاة الذين اصروا على إقرار قانون للسلطة القضائية يكفل عدم تزوير الانتخابات او التدخل فيها، إلا أن أطرافاً أخرى دخلت على الخط بعدما قامت أجهزة الامن طوال الاسبوعين الماضيين باعتقال عشرات من مناصري القضاة من مختلف التيارات السياسية، وبينها الأحزاب التي عبر عنها بيان أصدره حزب التجمع اليساري دان الاجراءات ضد القضاة واعتداءات الشرطة ضد المعارضين. ولم يختلف موقف النقابات المهنية عن مواقف باقي قوى المعارضة حيث اعتبر بيان للجنة الحريات فيها أن ما جرى أمس"دليل على زيف دعاوى الاصلاح التي تطلقها الحكومة والحزب الوطني الحاكم".
وقررت كتلة نواب"الاخوان المسلمين"التقدم ببيانات عاجلة أمام مجلس الشعب البرلمان في جلسته التي تعقد غداً الاحد حول احداث الخميس، وقال المتحدث الاعلامي باسم الكتلة النائب حمدي حسن إن نواب الجماعة سيحتجون على اسلوب وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وضربهم واعتقالهم والتعدي على مراسلي وسائل الإعلام ومصادرة الكاميرات الخاصة بهم، اضافة الى اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين من اعضاء"الاخوان"وغيرهم.
واعربت 12 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء"اظهار الوجه الاستبدادي في مواجهة الحركات الاصلاحية وقوى المجتمع المدني بالضرب بيد من حديد للتظاهرات السلمية والمؤيدة للقضاة واعضاء الحركات السياسية في مصر". وقال بيان وقعته تلك المنظمات"إن العودة الى الدولة البوليسية تأكد بشكل واضح وجلي في تجديد العمل بقانون الطوارئ ليكمل بذلك 27 عاماً كاملاً في ظل حالة الطوارئ. وبدا هذا واضحاً مع بداية العام 2006 باجراءات معاقبة كل من قام بكشف التزوير في الانتخابات البرلمانية".
واضاف البيان:"رغم ما اعلنه رئيس الوزراء أن قانون الطوارئ سيتم استخدامه فقط في مواجهة الارهاب والمخدرات وتعهده بعدم استخدامه في مواجهة الحركات السياسية والنقابات والاحزاب إلا أنه استخدم بالفعل ضد النشطاء السياسيين حيث تم إلقاء القبض عليهم والاعتداء الجسدي واستخدام العنف ضدهم، كما أنه قد تمت احالتهم جميعاً إلى نيابة امن الدولة".
وفي المقابل اصدرت وزارة الداخلية امس بياناً ذكرت فيه"أن وجود قوات للشرطة أمام محكمة النقض ومقر المجلس التأديبي في دار القضاء العالي أول من امس استهدف حماية هذا المرفق القضائي العام خصوصاً في ظل تحرك عدد من غير اعضاء الهيئة القضائية للتجمع والتظاهر من دون الحصول على تصريح مسبق". ونفى البيان"أن تكون قوات الشرطة تعرضت لاي من القضاة"لافتاً الى أن المجلس التأديبي"من سلطته ان يحدد من يحضر جلسته".
واوضح البيان ان النيابة المختصة"باشرت تحقيقها مع عناصر غالبيتها تنتمي لاتجاهات وكيانات غير شرعية اصرت على التجمهر واعاقة حركة المرور بمناطق وسط العاصمة ولم تستجب لتحذيرات متكررة بالانصراف مما اوجب ضبطها انقاذاً للقانون".
واخضعت النيابة 255 ناشطاً لتحقيقات انتهت بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وقالت مذكرة تحريات سلمتها اجهزة الامن الى النيابة"ان عناصر مناهضة لنظام الحكم كانت اعدت خططاً مسبقة للتظاهر والاعتصام في شوارع رئيسية وميادين وسط العاصمة من دون الحصول على تصاريح، وأن هؤلاء احدثوا شغباً وعطلوا حركة المرور واتلفوا ممتلكات عامة وخاصة، وحرضوا المواطنين ضد نظام الحكم بغرض تحقيق اهداف تتعلق بانتماءاتهم السياسية". واشارت المذكرة الى ما ورد في لافتات رفعها المتهمون، اعتبرت السلطات انها حوت سباً وقدحاً في حق رئيس البلاد ووزراء في الحكومة، وذكرت ان رجال الامن وجهوا النصح للمتظاهرين بالانصراف، فاستجاب بعضهم لكن عدداً منهم رفض فتم القبض عليه بعدما تعرض رجال الامن للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة.