مصر : "كفاية" تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية وتتهم 29 مسؤولاً في الامن والحزب الحاكم بالانتهاكات

رفعت"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية من درجة تحديها للحكم، وأكدت إصرارها على ملاحقة المتهمين بارتكاب اعتداءات على متظاهرين كانوا يحتجون على الاستفتاء على التعديل الدستوري في 25 أيار مايو الماضي، بينهم سيدات، أمام المحكمة الجنائية الدولية. فيما خلص المرشد العام ل"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف الى أن الحكم في مصر"لا يريد إصلاحاً حقيقياً ولا يرغب في تحسين الاجواء وإعادة الأمور الى الشعب". وكانت نيابة أمن الدولة مددت مساء أول من أمس حبس نحو 700 من أعضاء الجماعة، بينهم امينها العام الدكتور محمود عزت والقيادي البارز فيها الدكتور عصام العريان، على ذمة تحقيقات تجري معهم في قضية تتعلق بتظاهرات في محافظات مختلفة الشهر الماضي.
وعقد اقطاب"كفاية"مؤتمراً صحافياً امس أعلنوا فيه تقريراً عن الاعتداءات يوم الاستفتاء حوى لائحة باسماء شخصيات اعتبرتهم الحركة"متهمين بممارسة العنف ضد المتظاهرين بالتخطيط والتوجيه والامر وجلب المستأجرين من الحزب الوطني الحاكم والمسجلين خطرين وتحريضهم وضرب المتظاهرين والإعلاميين من الصحافيين والمراسلين والمصورين وعاملين في الفضائيات وسحلهم وانتهاك أعراضهم وسرقة اموالهم". وحملت الحركة الرئيس حسني مبارك المسؤولية باعتباره"المسؤول المباشر عن اعمال الشرطة بكل عناصرها حسب المادتين 184 و141 من الدستور"، واضافة الى وزير الداخلية السيد حبيب العادلي أورد التقرير اسماء 29 مسؤولاً في الحكم وجهاز الأمن والحزب الوطني باعتبارهم متهمين، كما أوردت اللائحة اسماء 34، بينهم صحافيون وصحافيات ومحاميات ذكرت أنهم تعرضوا للاعتداءات. واكدت الحركة في بيان وزع في المؤتمر انها"لن تتوقف عن معارضة الحكم والتظاهر السلمي حتى تكسر مع المناضلين الشرفاء في الاحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات حرة احتكار السلطة"، واشارت الى انها"ستلاحق المتهمين قضائياً في مصر وفي المحكمة الجنائية الدولية وفي منظمات حقوق الانسان في كل انحاء العالم". واورد البيان تفاصيل خطة الحركة للتظاهر احتجاجاً على الاستفتاء، لكن"تظاهرات البلطجية المستَأجرين، ومنهم المسجلون خطرين لدى الشرطة، كانت تصل بعد أن يستدعيها الأمن، في باصات هاتفة للرئيس مبارك، وكأنهم من مؤيديه بينما هم مستأجرون بعشرين جنيهاً للفرد، يحصل منها جالبوهم على أربعة جنيهات سمسرة!!، ويقودهم عضو من أعضاء الحزب الوطني، أو من مجلس الشعب، وبمجرد وصولهم يسمح لهم الأمن بمحاصرة التظاهرة خارج كردون طوق الشرطة، والتشويش على الهتافات المعارضة بعض الوقت، بعدها يفتح الأمن لهم كوة في الحصار ليدخلوا بتحريض مباشر من المسؤول عنهم، ومن الضباط، ليضربوا المتظاهرين بما في أيديهم وبأيديهم وأرجلهم، ولا فرق بين فتاة وسيدة وشاب وشيخ، والذي ينجو من أيديهم، تتلقفه أيدي الضباط المحاصرين للمكان بجنودهم، ويسلمونه للجنود ولعناصرهم في اللباس المدني للإجهاز عليه، ثم يقومون بإخفائه إذا أشرف على فقدان الوعي في عربات الترحيلات، أو في أقسام الشرطة". ولفت الى أن المعتدين"كانوا يركزون على التحرش الجنسي بالفتيات والسيدات، عابثين بعنف بأيديهم بأجسادهن، وممزقين لملابسهن، ومعريينهن مما لا يتمزق، ونازعين حجاب من تضع حجاباً، وسحلهن على الأرض من شعورهن". كما اتهم البيان هؤلاء بملاحقة من حاول الهروب من المتظاهرين ليلقى المصير نفسه.
واعلن منسق الحركة السيد جورج اسحاق ان الحركة ستنظم تظاهرة ووقفة احتجاجية أمام ضريح سعد زغلول الاربعاء المقبل في الثامنة مساء على ضوء الشموع، وقال إن الحركة وجهت الدعوى الى كل القوى الوطنية والمثقفين لحضور المؤتمر الاول للديموقراطية والمقرر عقده في 23 حزيران يونيو الجاري ويهدف المؤتمر الى وضع مستقبل للحركة الوطنية في مصر. واعلن الناطق باسم الحركة عبدالحليم قنديل أنها ستعمل على تشكيل لجان في الاحياء الشعبية المختلفة لمراقبة الانتخابات المقبلة.