(كفاية) تهدد باللجوء إلى «الجنائية الدولية» للتحقيق في اعتداءات «الأربعاء الأسود»

قال قياديون في الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» ان النيابة العامة باتجاه حفظ التحقيقات في ملف الاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء الخامس والعشرين من مايو الماضي، الذي أطلقت عليه المعارضة في مصر اسم «الأربعاء الأسود» والذي شهد انتهاكات وتحرشات ببعض الصحافيات ومراسلات الصحف الأجنبية أثناء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية.
وكشف قياديو «كفاية» عن أن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد لم يستدع أي شاهد في البلاغين المقدمين من نقابة الصحافيين ومن الحركة بشأن هذه الوقائع، ولم يستدع أي متهم للمناقشة والتحقيق، رغم أن الملف مليء بالوقائع وأسماء المتهمين والشهود والصور والأفلام وأن الملف مجمد بقرار سياسي، وأنه أصبح في حكم «الحفظ» دون قرار معلن حتى لا يتسبب إعلان قرار الحفظ في إثارة الرأي العام.
وأوضح جورج إسحاق منسق حركة «كفاية» ان هذه التطورات تجعل من تحريك ملف هذه الاعتداءات لدى المحكمة الجنائية الدولية أمرا لا مفر منه أمام هذا التجميد والاستهانة بأعراض المواطنين وحقوقهم وكرامتهم وأن التفكير في تحريك ملف القضية لدى الجنائية الدولية يبدو الآن أقرب من أي وقت مضى وأن هذه التطورات تجعلنا نعيد التأكيد على خطورة غياب أي ضمانات قانونية أو دستورية لاستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي.
كان وفد من الشخصيات العامة والمحامين توجه إلى مكتب النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد في أعقاب حوادث يوم السبت قبل الماضي التي شهدت اعتداءات نقلت بالصوت والصورة إلى أجهزة الإعلام الدولية والمحلية.
ووجه الوفد الذي كان في مقدمته الدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو حلمي وآخرون، انتقادات حادة للنائب العام في مكتبه واتهموا النيابة العامة صراحة بأنها مشاركة في التحريض على الاعتداءات التي حدثت يوم السبت في التظاهرات التي خرجت ضد اعادة الرئيس مبارك ترشيح نفسه للرئاسة لفترة خامسة، لأنها لم تتعامل بجدية مع البلاغات السابقة المتعلقة بانتهاكات «الأربعاء الأسود»، مما أغرى الجهات الأمنية بالتمادي في الاعتداء على المتظاهرين.
كما توجه وفد مشابه من «كفاية» ضم جورج إسحاق وأمين اسكندر وعبد الحليم قنديل إلى مكتب النائب العام المساعد وأظهر غضبه من سلوكيات النائب العام وتجميده التحقيقات في الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين.
وكان جلال عارف نقيب الصحافيين تقدم باستعجال للنائب العام يتعلق بطلب حسم التحقيق المفترض أنه جار الآن في قضية «الأربعاء الأسود» والتي اتهمت فيها النقابة قيادات في الحزب الوطني مدعومة من الشرطة بالاعتداء وانتهاك أعراض تسعة من أعضائها، ومراسلين عرب وأجانب منهم محمد عبد القدوس وجمال فهمي وسلوى علي ومراسلات لبعض وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية.
ودعا النقيب النائب العام لإفادته بآخر ما توصلت إليه التحقيقات، وأكد سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة أن حالة من الغضب الشديد تنتاب أعضاء مجلس النقابة، وهناك شعور بالإهانة لدى النقابة من طريقة تعامل النائب العام مع ملف هذه الاعتداءات في مقابل سرعة البت والاتهام في بلاغات الشرطة على النحو الذي حدث في واقعة الصحافي ساهر جاد من صحيفة الجيل، والذي اتهم بالاعتداء على رجال أمن.