لجنة مشتركة لبنانية - سورية لإزالة السواتر الترابية

على خلفية المشاكل الحدودية بين لبنان وسورية، عقد محافظ ريف دمشق محمد سعيد عقيل ومحافظ البقاع انطوان سليمان اجتماعاً حضره رئيس المجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري في فندق بلودان الكبير في سورية أمس.
بداية، لفت خوري إلى اتفاق التوأمة التي وقعت عام 2004 بين محافظتي البقاع وريف دمشق، معتبراً ان"في إطار هذا الاتفاق تم تشكيل لجنة لتسهيل تنقل المزارعين في المناطق الحدودية والاستفادة من الأراضي الزراعية التي يملكونها"، مؤكداً أن"اجتماع اليوم امس هو لوضع حد نهائي لما يستغل من مشاكل، وليؤكد أن اقصر الطرق لحل المشاكل هو طريق دمشق - بيروت واللقاءات الثنائية". وأكد عقيل بدوره"عدم وجود مشكلة في موضوع السواتر الترابية، فهي سواتر قديمة والهدف من وجودها منع التهريب بين البلدين". وقال:"اتفقنا على إزالة السواتر من المناطق التي لم تحدد، إضافة إلى موضوع ضبط عمليات التهريب".
ومن جهته، اوضح سليمان ان"ليس هناك خلافات، بل مشاكل نتيجة تداخل الأراضي بين المالكين اللبنانيين والسوريين"، مشيراً إلى إن زيارته"جاءت بتكليف من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لتأمين التواصل مع الاخوة السوريين ومعالجة ما أثير من صخب حول السواتر بكل حكمة وروية".
وأكد سليمان أن السنيورة والحكومة"يشددان على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وبعد الاجتماع، وقع الجانبان اللبناني والسوري والأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني محضراً بالاجتماع، وفيه:"تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على إزالة السواتر الترابية الموجودة في وادي الزمراني والشاحوط ومرطبيا ووادي عين غراب - حورتا في منطقة رأس بعلبك، وللجنة أن تقرر اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات مشتركة لمكافحة التهريب وكل ما من شأنه أن يخدم مصلحة البلدين في هذا المجال، ولها أن تستعين بمخاتير القرى المعنية بهذه الإجراءات أو بأي إجراءات ورؤساء بلدياتها أخرى لاحقة تتفق اللجنة عليها".
وأعلن البيان أن اللجنة ستبدأ أعمالها عند العاشرة صباح الاثنين المقبل انطلاقاً من منطقة وادي الزمراني، كما طلب من لجنة المتابعة المشكلة سابقاً متابعة أعمالها الهادفة إلى تسهيل انتقال الفلاحين والمزارعين لاستثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، والعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي على أن تعقد اجتماعات دورية اعتباراً من يوم الخميس في 18 الجاري. كما تقرر رفع توصية إلى الجانبين بضرورة أن يعرض أي إشكال على اللجنة المذكورة في شكل سريع لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ميدانياً للمعالجة.